الدين العالمي يقترب من 353 تريليون دولار… ومشترو السندات يوسّعون الخريطة

المحرك الأوضح في التغطيات المتاحة هو الاقتراض الحكومي. فقد أشارت Finimize إلى أن نمو الدين تقوده، بدرجة كبيرة، الحكومة الأمريكية عبر زيادة الاقتراض . وتحدثت تغطيات أخرى أيضاً عن ضغوط آتية من الاقتراض الحكومي، في خلفية تتأثر كذلك بالعوامل الجيوسياسية .

لكن الارتفاع ليس قصة أمريكية خالصة. فقد أشار تقرير آخر عن بيانات معهد التمويل الدولي إلى صعود حاد في ديون الشركات في الصين، ما يعني أن تضخم الدين العالمي يمتد إلى أكثر من بلد وأكثر من نوع من المقترضين . ومع ذلك، يبقى حجم الاقتراض الحكومي الأمريكي، وما يعنيه من إصدارات أكبر لسندات الخزانة، في قلب قلق أسواق السندات .

لماذا يستمر الدين العالمي في الصعود؟

الشرح المباشر هو أن كبار المقترضين، ولا سيما الحكومات، ما زالوا يضيفون ديوناً جديدة بوتيرة لافتة. في التقارير المتاحة، يتركز الضغط في الاقتراض الحكومي، وعلى رأسه الاقتراض الأمريكي .

وهذا مهم لأن السندات السيادية — أي السندات التي تصدرها الحكومات — تقع في قلب أسواق الدخل الثابت عالمياً. عندما تزيد دولة بحجم الولايات المتحدة اقتراضها، يصبح على المستثمرين أن يعيدوا حساباتهم: هل العائد مناسب؟ هل المخاطر مريحة؟ وهل أصبحت المحافظ الاستثمارية شديدة الاعتماد على سوق واحدة؟

لماذا ينظر المستثمرون إلى ما بعد سندات الخزانة الأمريكية؟

الكلمة المفتاحية هنا هي تنويع، لا تخلٍّ. فقد ذكر معهد التمويل الدولي أن الطلب الدولي على السندات الحكومية اليابانية والأوروبية تعزز، بينما ظل الطلب على سندات الخزانة الأمريكية مستقراً عموماً منذ بداية العام .

وقال إمري تفتك، مدير الأسواق العالمية والسياسات في معهد التمويل الدولي، إن هذا النمط يبرز «بعض الجهود من المستثمرين الدوليين لتنويع محافظهم بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية»، بحسب تغطية منقولة عن رويترز .

هذا الفرق مهم. لو كان هناك ذعر حقيقي من سندات الخزانة، لكان المتوقع ظهور تراجع حاد في الطلب عليها. أما الصورة التي تعرضها البيانات فهي أكثر هدوءاً: طلب مستقر على الخزانة الأمريكية، يقابله اهتمام أكبر بإضافة سندات حكومية من اليابان وأوروبا .

لماذا تستفيد السندات اليابانية والأوروبية؟

المصادر المتاحة لا تثبت سبباً واحداً قاطعاً وراء زيادة الطلب على السندات الحكومية اليابانية والأوروبية. لكنها توضح اتجاه الحركة: الطلب الدولي عليها تحسن، في حين بقي الطلب على سندات الخزانة الأمريكية مستقراً على نطاق واسع .

هناك ثلاث قراءات منسجمة مع ما تذكره التقارير:

• تنويع المحافظ: بدلاً من تركيز السندات السيادية في السوق الأمريكية فقط، يمكن للمستثمرين توزيع الانكشاف بين الولايات المتحدة واليابان وأوروبا .
• الانتباه إلى حجم الاقتراض الأمريكي: إذا كان الاقتراض الحكومي الأمريكي يقود جزءاً كبيراً من نمو الدين العالمي، فمن الطبيعي أن يصبح المستثمرون أكثر انتقائية في زيادة حيازاتهم من سندات الخزانة .
• إعادة تقييم الملاذات الآمنة: ربطت تغطيات تقرير معهد التمويل الدولي ضغوط الدين بالاقتراض الحكومي والجغرافيا السياسية . كما أشارت جيه بي مورغان، في تعليق منفصل، إلى أن القلق من ارتفاع الدين الحكومي يضغط على بعض الملاذات التقليدية ويدعم بحث المستثمرين عن بدائل .

لكن هذا لا يعني أن السندات اليابانية أو الأوروبية حلت محل سندات الخزانة الأمريكية كأصل آمن افتراضي في النظام المالي العالمي. الأدلة المتاحة تشير إلى إعادة توازن تدريجية، لا إلى انقلاب كامل في النظام .

سوء الفهم الأكبر: لا يوجد «نزوح جماعي» من الخزانة الأمريكية

الحديث عن خروج جماعي من سندات الخزانة الأمريكية يحتاج إلى دليل على انهيار الطلب أو فقدان واسع للثقة. التقارير المرتبطة بمعهد التمويل الدولي تقول شيئاً مختلفاً: الطلب على سندات الخزانة بقي مستقراً عموماً، بينما تحسن الطلب على السندات الحكومية اليابانية والأوروبية .

لذلك، القراءة الأدق هي أن بعض المستثمرين يختبرون مزيجاً أقل تمركزاً في الولايات المتحدة. الاقتراض الأمريكي الكبير يجعل جانب المعروض من السندات أكثر حضوراً في الحسابات، لكن البيانات المذكورة لا تظهر أن المستثمرين يهجرون سندات الخزانة .

ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك؟

هناك مؤشرات ستحدد ما إذا كان ما يحدث مجرد تنويع محدود أم بداية تحول أوسع في سوق السندات:

• مسار الاقتراض الأمريكي: إذا واصل الاقتراض الحكومي الأمريكي قيادة نمو الدين العالمي، فسيبقى حجم إصدارات الخزانة تحت المجهر .
• الطلب النسبي على السندات: المقارنة المهمة ستكون بين الطلب على سندات الخزانة الأمريكية والطلب على السندات الحكومية اليابانية والأوروبية .
• تراكم الديون خارج الولايات المتحدة: أشارت تقارير أيضاً إلى ارتفاع ديون الشركات في الصين، ما يجعل اتساع موجة الديون عالمياً عاملاً يستحق المتابعة .
• المخاطر المالية والجيوسياسية: تغطيات تقرير معهد التمويل الدولي وتعليقات السوق المنفصلة تضع القلق من الدين الحكومي ضمن العوامل التي تشكل سلوك المستثمرين .

الخلاصة: وصول الدين العالمي إلى مستوى يقترب من 353 تريليون دولار يعكس استمرار الاقتراض، خصوصاً من الحكومات، وبالأخص من الولايات المتحدة. ورد فعل المستثمرين حتى الآن ليس الانسحاب من سندات الخزانة، بل توسيع خريطة السندات السيادية لتشمل مساحة أكبر لليابان وأوروبا .