لماذا لا تستطيع باينانس أو أي منصة كبرى ضمان «صفر» مخاطر تمويل غير مشروع؟

لماذا تبقى مخاطر لا يمكن محوها بالكامل؟

منصات التداول المركزية نقاط رقابة مهمة في سوق الأصول الافتراضية، لكنها ليست نظامًا ماليًا مغلقًا. تشير مواد FATF إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار المرتبطة بالتمويل اللامركزي، والمحافظ غير المستضافة، والتحويلات المباشرة بين الأفراد . كما تبرز تقارير مرتبطة بـFATF حول العملات المستقرة والمحافظ غير المستضافة نقاط ضعف خاصة بالنشاط المباشر بين المستخدمين .

بمعنى أبسط: تستطيع المنصة فحص العميل والمعاملة والمحفظة عندما تمر عبر أنظمتها. لكنها لا تستطيع السيطرة الكاملة على ما حدث للأصول قبل دخولها إلى المنصة، أو ما سيحدث لها بعد خروجها، أو ما يجري داخل أجزاء لامركزية أو ذاتية الحفظ من منظومة الأصول الافتراضية .

وتزيد فجوات التطبيق العالمي من المشكلة. فقد أشارت تحديثات مرتبطة بتقييم FATF إلى تفاوت تطبيق التوصية 15 ومتطلبات «قاعدة السفر» بين الولايات القضائية . وعندما تختلف القواعد ومستوى الإنفاذ من بلد إلى آخر، تستطيع منصة صارمة أن تخفّض المخاطر داخل حدودها، لكنها لا تستطيع جعل النظام المشفّر العالمي كله خاليًا من المخاطر.

ما الذي يمكن للمنصات فعله فعليًا؟

رغم ذلك، تستطيع المنصات الجادة خفض التعرض للتمويل غير المشروع بدرجة كبيرة. تشمل الضوابط الأساسية العناية الواجبة بالعملاء، وإجراءات اعرف عميلك، والتحقق من الملكية المستفيدة، وفحص قوائم العقوبات، ومراقبة المعاملات، ورفع تقارير النشاط المشبوه ضمن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائم على المخاطر .

وتضيف أدوات خاصة بعالم العملات المشفرة قدرًا أكبر من الرؤية، مثل تحليلات البلوك تشين، وتقييم مخاطر المحافظ، ورفض التدفقات المشبوهة أو تجميدها عند الاقتضاء، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون أو السلطات المختصة . كما أن الامتثال لـ«قاعدة السفر» عنصر مهم في إطار الأصول الافتراضية، لأنها تمدد متطلبات معلومات التحويلات إلى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع دفع الدول إلى تطبيق هذه المتطلبات .

ويسمح المنهج القائم على المخاطر أيضًا بتشديد التعامل مع الأنشطة الأعلى خطورة. فقد تحد منصة ما من منتجات أو ولايات قضائية أو أطراف مقابلة أو تدفقات مرتبطة بمحافظ غير مستضافة إذا كانت هذه المجالات ترفع مخاطر التمويل غير المشروع . لكن حتى أكثر سياسات تقليل المخاطر صرامة تخفّض التعرض ولا تلغيه.

كيف نحكم على باينانس أو أي منصة كبيرة؟

السؤال المفيد ليس: هل أزالت المنصة كل احتمال لمرور تمويل غير مشروع؟ السؤال الأدق هو: هل تستطيع المنصة إثبات أن لديها برنامج امتثال ممولًا ومطبقًا بجدية، ويعمل عمليًا ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائم على المخاطر؟

الأدلة ذات الصلة قد تشمل تقييمات مخاطر موثقة، وتصنيف العملاء بحسب مستوى المخاطر، وآليات فحص العقوبات، وتنبيهات مراقبة المعاملات، ونطاق تغطية قاعدة السفر، ومسارات تصعيد النشاط المشبوه، وإجراءات ضد المحافظ أو الأطراف المقابلة عالية المخاطر، والتعاون مع السلطات . وينبغي للجهات الرقابية والمستخدمين الاهتمام كذلك بما إذا كانت هذه الضوابط تتطور مع تغيّر المخاطر حول المحافظ غير المستضافة، والتحويلات بين الأفراد، والعملات المستقرة، والتمويل اللامركزي .

الخلاصة

تستطيع منصات العملات المشفرة أن تجعل التمويل غير المشروع أصعب وأكثر قابلية للكشف والإبلاغ. تستطيع حظر عملاء، ووضع علامات على محافظ عالية المخاطر، ومراقبة المعاملات، ورفض تدفقات مشبوهة، والتعاون مع السلطات .

لكن في بيئة أصول افتراضية مفتوحة وعابرة للحدود، لا يبدو معيار «صفر تعرض للتمويل غير المشروع» واقعيًا. المعيار القابل للدفاع عنه هو التحكم الفعّال في المخاطر: أن تفهم المنصة مخاطرها، وتطبق ضوابط متناسبة معها، وتتحرك بسرعة عندما يظهر نشاط مشبوه .