لذلك، بند الإقليم يجيب عن سؤال: أين يجوز للموزّع استغلال العمل؟ لكنه لا يجيب وحده عن أسئلة أخرى، مثل:
وتدعم تعريفات IFTA هذه الفكرة لأنها تتعامل مع اللغة كمفهوم مستقل؛ فمصطلح «Local Language(s)» يرد باعتباره اللغة أو اللغات الأساسية المتحدث بها في كل بلد داخل الإقليم . عملياً، هذا يعني أن الإقليم واللغة لا ينبغي دمجهما في عبارة عامة مثل «الحقوق الكورية» من دون تفصيل.
في عقد مكتوب بالإنجليزية، يمكن أن يأتي البند على هذا النحو:
Territory: Republic of Korea (South Korea), as defined in the IFTA International Schedule of Territory Definitions applicable to this Agreement, excluding all other territories unless expressly stated.
وإذا كان العقد يحيل إلى جدول أقاليم IFTA، فمن الأفضل أيضاً تحديد أي جدول هو المعتمد. فمواد مرتبطة بـ IFTA تشير إلى أن الأقاليم تُعرَّف وفق جدول IFTA الدولي للأقاليم الساري في تاريخ نفاذ الاتفاقية . وإذا أراد الطرفان اعتماد نسخة محددة، فينبغي تسمية تلك النسخة صراحة داخل العقد.
حتى لو بدا القصد التجاري واضحاً بين الطرفين، لا يُنصح بالاعتماد على الاختصار. إذا كان المقصود كوريا الجنوبية وحدها، فلا ينبغي قراءة كلمة Korea على أنها تشمل تلقائياً:
والحذر نفسه ينطبق على عبارات مثل Korean rights أو Korean-language rights أو Asia excluding China and Japan. قد تعبّر هذه العبارات عن نية تجارية، لكنها لا تغني عن تعريف دقيق للإقليم، ولا عن بند مستقل يحدد الحقوق المرخّصة.
قبل توقيع عقد يستند إلى IFTA ويتعلق بكوريا الجنوبية، راجع ما إذا كانت شروط الصفقة تحدد كل عنصر على حدة:
إذا كان المقصود هو كوريا الجنوبية، فاكتب Republic of Korea (South Korea) بدلاً من الاعتماد على كلمة Korea وحدها . في صياغة IFTA، الإقليم منفصل عن الحقوق والمدة واللغة والاستثناءات والاستخدامات والحجوزات وتحفظات الحقوق؛ وأي منح أوسع يجب أن يُذكر صراحة .
هذه إرشادات صياغة عامة وليست مشورة قانونية. ينبغي للمحامي مراجعة الاتفاقية الفعلية، وجدول IFTA المدرج فيها، ونص بند الإقليم قبل التوقيع.