الجواب المختصر
إذا كان الترخيص المقصود مقتصراً على كوريا الجنوبية في عقد حقوق سينمائي أو تلفزيوني يحيل إلى IFTA، فالصياغة الأكثر أماناً هي: Territory: Republic of Korea (South Korea) [5]. أما كلمة Korea وحدها فلا ينبغي أن تُحمَّل معنى أوسع لم يرد في العقد صراحة، مثل إدخال كوريا الشمالية، أو منح حقوق اللغة الكورية خارج كوريا الجنوبية، أو حقوق إعادة الصنع، أو ترخيص إقليمي أوسع في آسيا.
أهمية هذه الدقة تأتي من أن مواد IFTA تُستخدم في ترخيص حقوق الأفلام والتلفزيون دولياً، بما في ذلك الاتفاقيات النموذجية والمعايير والتعريفات الأساسية في هذا القطاع [12]. وضمن هذا الإطار، لا يكفي تحديد البلد وحده لفهم كامل ما مُنح من حقوق.
«الإقليم» ليس هو «الحقوق»
تتعامل الشروط الدولية المعيارية لـ IFTA مع منح الترخيص على أنه مجموعة عناصر منفصلة: الحقوق المرخّصة، العمل محل الترخيص، الإقليم، المدة، اللغات المصرّح بها، ثم الاستثناءات والاستخدامات والحجوزات وتحفظات الحقوق [7].
لذلك، بند الإقليم يجيب عن سؤال: أين يجوز للموزّع استغلال العمل؟ لكنه لا يجيب وحده عن أسئلة أخرى، مثل:
- ما الوسائط أو المنصات المشمولة؟
- هل الحقوق حصرية أم غير حصرية؟
- ما اللغات المسموح بها؟
- هل تشمل الصفقة حقوق إعادة الصنع أو الأعمال المشتقة؟
- هل توجد استثناءات أو حجوزات أو حقوق محتفظ بها؟
- هل يُسمح بأي استغلال خارج الإقليم المذكور؟ [
7]
وتدعم تعريفات IFTA هذه الفكرة لأنها تتعامل مع اللغة كمفهوم مستقل؛ فمصطلح «Local Language(s)» يرد باعتباره اللغة أو اللغات الأساسية المتحدث بها في كل بلد داخل الإقليم [10]. عملياً، هذا يعني أن الإقليم واللغة لا ينبغي دمجهما في عبارة عامة مثل «الحقوق الكورية» من دون تفصيل.
الصياغة الأفضل عند قصد كوريا الجنوبية فقط
في عقد مكتوب بالإنجليزية، يمكن أن يأتي البند على هذا النحو:
Territory: Republic of Korea (South Korea), as defined in the IFTA International Schedule of Territory Definitions applicable to this Agreement, excluding all other territories unless expressly stated.
وإذا كان العقد يحيل إلى جدول أقاليم IFTA، فمن الأفضل أيضاً تحديد أي جدول هو المعتمد. فمواد مرتبطة بـ IFTA تشير إلى أن الأقاليم تُعرَّف وفق جدول IFTA الدولي للأقاليم الساري في تاريخ نفاذ الاتفاقية [9]. وإذا أراد الطرفان اعتماد نسخة محددة، فينبغي تسمية تلك النسخة صراحة داخل العقد.
ما الذي لا يجوز افتراضه من كلمة «Korea»؟
حتى لو بدا القصد التجاري واضحاً بين الطرفين، لا يُنصح بالاعتماد على الاختصار. إذا كان المقصود كوريا الجنوبية وحدها، فلا ينبغي قراءة كلمة Korea على أنها تشمل تلقائياً:
- كوريا الشمالية، ما لم يذكرها العقد صراحة؛
- حقوق اللغة الكورية خارج كوريا الجنوبية، لأن اللغة والإقليم بندان منفصلان في هيكل الترخيص [
7][
10]؛
- حقوق إعادة الصنع أو التتمة أو الصيغة أو الأعمال المشتقة، ما لم تُمنح هذه الحقوق ضمن الحقوق المرخّصة؛
- كل آسيا أو جزءاً أوسع منها، ما لم يحدد بند الإقليم ذلك بوضوح؛
- منصات أو وسائط استغلال معيّنة، ما لم تغطها الحقوق المرخّصة والاستخدامات المسموح بها [
7].
والحذر نفسه ينطبق على عبارات مثل Korean rights أو Korean-language rights أو Asia excluding China and Japan. قد تعبّر هذه العبارات عن نية تجارية، لكنها لا تغني عن تعريف دقيق للإقليم، ولا عن بند مستقل يحدد الحقوق المرخّصة.
قائمة تحقق قبل التوقيع
قبل توقيع عقد يستند إلى IFTA ويتعلق بكوريا الجنوبية، راجع ما إذا كانت شروط الصفقة تحدد كل عنصر على حدة:
- الإقليم: Republic of Korea (South Korea) [
5].
- مرجع الجدول: نسخة جدول أقاليم IFTA المعتمدة أو قاعدة تاريخ النفاذ [
9].
- الحقوق المرخّصة: الوسائط والمنصات وطرق الاستغلال الممنوحة فعلاً [
7].
- اللغات المصرّح بها: الكورية أو أي لغات أخرى عند الحاجة [
7][
10].
- الاستثناءات والحجوزات: أي أقاليم أو حقوق أو استخدامات أو تحفظات تبقى لدى المرخِّص [
7].
الخلاصة
إذا كان المقصود هو كوريا الجنوبية، فاكتب Republic of Korea (South Korea) بدلاً من الاعتماد على كلمة Korea وحدها [5]. في صياغة IFTA، الإقليم منفصل عن الحقوق والمدة واللغة والاستثناءات والاستخدامات والحجوزات وتحفظات الحقوق؛ وأي منح أوسع يجب أن يُذكر صراحة [
7].
هذه إرشادات صياغة عامة وليست مشورة قانونية. ينبغي للمحامي مراجعة الاتفاقية الفعلية، وجدول IFTA المدرج فيها، ونص بند الإقليم قبل التوقيع.
