خطة الـ25 تريليون وون التي رفضتها شركتا الرقائق

حاولت شركة الكهرباء الكورية «كيبكو» الحصول اليوم على جزء كبير من إيرادات كانت تتوقع تحصيلها لاحقاً. فقد اقترحت أن تدفع سامسونغ إلكترونيكس وSK هاينكس معاً 25 تريليون وون مقدماً، للمساعدة في بناء شبكات نقل الكهرباء اللازمة لمجمعات صناعة أشباه الموصلات في يونغين ومنطقة هونام. لكن تقارير 14 سبتمبر أفادت برفض الشركتين، وأكد متحدث باسم «كيبكو» الرفض لاحقاً.337

لماذا احتاجت «كيبكو» إلى المال الآن؟

توزّع المبلغ المقترح بين 20 تريليون وون من سامسونغ و5 تريليونات من SK هاينكس، على أساس فواتير كهرباء متوقعة لنحو خمس سنوات. وكانت «كيبكو» تريد استخدام السيولة لتشييد شبكات النقل مع تقليل اعتمادها على إصدار سندات جديدة.34

وراء الحاجة إلى التمويل مشكلة أعمق: ارتفاع أسعار الوقود العالمية لم ينعكس بالكامل في فواتير الكهرباء، ما ساهم في خسائر واقتراض كبيرين. وبحسب تقارير عن أوضاع الشركة، ظلت التعرفة أدنى من المستوى الكافي لتغطية تكلفة توفير الكهرباء بالكامل.1425 وفي نهاية يونيو 2026، بلغ إجمالي ديون «كيبكو»، وفق تقرير، 210.7 تريليون وون، فيما قُدّرت فوائدها اليومية بنحو 11.5 مليار وون.11

لا تستطيع الشركة تعديل الأسعار بمعزل عن قرارات التعرفة الحكومية. ففي الربع الثالث من 2026، أبقت الحكومة و«كيبكو» مكوّن تعديل تكلفة الوقود عند 5 وونات إضافية لكل كيلوواط ساعة.17 لذلك، كان التحصيل المبكر سيخفف ضغط السيولة، لكنه لن يجعل بيع الكهرباء أكثر قدرة على تغطية تكلفته.

كيف كان الدفع المسبق سيعمل، ولماذا رُفض؟

كانت الشركتان ستدفعان مقابل كهرباء لم تستهلكاها بعد، على أن تُخصم الفواتير اللاحقة من رصيد كل منهما، مع احتساب فائدة على المبالغ المقدمة. وذكرت تقارير أن العائد المقترح يفوق عائد السندات الحكومية الكورية لأجل عامين؛ ووصف تقرير آخر مستواه بأنه يقع بين عائد السندات الحكومية وسندات «كيبكو». لم يُتفق على سعر فائدة نهائي.1335

ولم يكن الحديث عن «خمس سنوات مقدماً» يعني بالضرورة تحويل المبلغ كله دفعة واحدة؛ إذ أشار تقرير إلى طرح دفعات بقيمة تريليوني وون تمتد حتى نهاية 2027.11 لكن جدول الدفع والشروط المالية لم يتحولا إلى اتفاق. وبحسب التقارير، رأت الشركتان أن ربط هذا الحجم من السيولة بالخطة يصعب تبريره في ظل تقلب دورة صناعة الرقائق واحتياجاتهما الاستثمارية.913

ماذا يعني سقوط الخطة للشبكة والديون؟

تنتهي، وفق التقارير، في نهاية 2027 صلاحية التوسعة المؤقتة للحد القانوني الذي يقيّد إصدار «كيبكو» للسندات. وهذا يزيد أهمية إيجاد تمويل لأعمال الشبكة من دون الاتكال وحده على سندات جديدة.1027

لكن 25 تريليون وون مقدماً لا تعني تلقائياً خفض السندات القائمة بالقيمة نفسها: كان يمكن أن يحدث ذلك حسابياً لو استُخدم المبلغ كله لسدادها. أما إن أُنفق على الإنشاءات، فالفائدة المحتملة هي تجنب إصدار بعض السندات مستقبلاً. وإجمالي ديون الشركة ليس مرادفاً لقيمة سنداتها القائمة.311

تبقى خيارات أخرى، ولكل منها ثمن: القروض المصرفية والأوراق التجارية توفر نقداً لكنها تُسدَّد لاحقاً؛ وتمديد سقف إصدار السندات يتيح مزيداً من الاقتراض من دون معالجة فجوة التعرفة والتكلفة. أما ضخ الحكومة لرأس المال فيضيف تمويلاً مباشراً: وذكر تقرير في سبتمبر أن مشروع موازنة 2027 تضمّن 500 مليار وون استثماراً نقدياً في «كيبكو»، مع استمرار بحث زيادة رأس المال وإصدار سندات إضافية.27

في المحصلة، كان الدفع المسبق قد يساعد على بدء أعمال الشبكة وتقليل الحاجة إلى سندات جديدة، لا أن يضمن موعد ربط المصانع بالكهرباء أو يمول كل الإنشاءات المقبلة. فهو ينقل حصيلة فواتير من السنوات القادمة إلى الحاضر، مقابل فوائد تُحتسب للشركتين. وبعد رفض الاقتراح، لا يزال على «كيبكو» تمويل البنية التحتية ومعالجة الفجوة بين تكلفة الكهرباء وما تحصّله مقابلها.1314