لماذا لا تشعل أموال النفط الروسية فتيل النمو الاقتصادي؟

يبدو الأمر متناقضاً للوهلة الأولى: روسيا تجني إيرادات نفطية ضخمة بفضل ارتفاع الأسعار العالمية، لكن اقتصادها يتباطأ بشكل ملحوظ. يتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.9% فقط في عام 2026، وهو تباطؤ عن نسبة 1% المسجلة في 2025، وهبوط حاد من التوسع البالغ 4.3% الذي شهدته في 2024 . وتتفق توقعات معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية (wiiw) واستطلاع محللي البنك المركزي الروسي على هذا الرقم الضئيل، حيث تشير التقديرات إلى نمو يبلغ 0.7% .

هذه التوقعات القاتمة تأتي رغم الفائض الكبير في الحساب الجاري المدعوم بعوائد النفط. السبب بسيط ومباشر: الاقتصاد الروسي وصل إلى سقف صلب في جانب العرض، بمعنى أنه لا يمكن للمال الإضافي أن يستحضر العمال أو الآلات أو التكنولوجيا اللازمة لإنتاج المزيد.

سقف العرض: القيود الحقيقية التي تخنق الاقتصاد

المشكلة الجوهرية هي أن النمو السريع الذي غذته الحرب في عامي 2023 و2024 دفع الاقتصاد إلى أقصى حدوده الفعلية. يشير تحليل لمركز الأبحاث الأوروبي "بروجل" (Bruegel) إلى أن معدلات النمو المرتفعة في تلك الفترة كانت مدفوعة بالإنفاق العام المرتبط بالحرب وطفرة في ائتمان الشركات، لكن هذا الزخم "تباطأ في عام 2025 بسبب قيود الطاقة الإنتاجية" . ومع عدم وجود أي طاقة فائضة في النظام، يفتقر الاقتصاد الآن إلى المدخلات الأساسية اللازمة لمزيد من النمو.

1. سوق عمل منهك بالكامل

يُعد سوق العمل الروسي القيد الأكثر إلحاحاً. فقد أدت الخسائر البشرية المرتبطة بالحرب، وهجرة أعداد كبيرة من العمال المهرة (بمن فيهم متخصصو تكنولوجيا المعلومات)، والتعبئة العسكرية المستدامة، إلى خلق نقص حاد في جميع أنحاء الاقتصاد المدني. مع وصول معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، لا يوجد ببساطة عدد كافٍ من العمال لتشغيل خطوط إنتاج جديدة أو توسيع الخدمات . أي طلب إضافي، حتى لو تم تمويله بالثروة النفطية، لا يمكن تلبيته بإنتاج إضافي لأن الموارد البشرية غير متوفرة.

2. لا وجود لطاقة صناعية احتياطية

تعمل المصانع بالفعل بكامل طاقتها القصوى. لقد استنفدت طفرة 2023-2024 تقريباً كل الطاقة التصنيعية المتاحة، مما لم يترك مجالاً لتوسع غير تضخمي . ومما يزيد الطين بلة أن القيود التي تفرضها العقوبات على استيراد الآلات والمكونات والتكنولوجيا الحيوية تجعل من الصعب للغاية بناء طاقة إنتاجية جديدة أو تحديث المرافق القائمة . لا يمكن للاقتصاد أن "يشق طريقه" خارج هذا القيد دون الوصول إلى المعدات الصناعية الغربية.

3. أسعار فائدة مرتفعة بشكل مانع للنمو

أبقى البنك المركزي الروسي على أسعار فائدة مرتفعة للغاية لمكافحة التضخم المستعصي - يرى المحللون أن التضخم في 2026 سيبلغ حوالي 5.3% - ولوقف هروب رؤوس الأموال . في حين تهدف هذه السياسة إلى استقرار الأسعار، إلا أنها تجعل الاقتراض باهظ التكلفة بشكل خانق للشركات المدنية، مما يؤدي فعلياً إلى خنق الاستثمار الخاص. كما وثق معهد كييف للاقتصاد (KSE Institute)، فإن الارتفاع الكبير في الديون المحلية وعمليات بيع الاحتياطيات تكشف عن نقاط ضعف هيكلية عميقة، وتضمن بيئة الفائدة المرتفعة أن الإنفاق العسكري الذي توجهه الدولة هو الوحيد الذي يحصل على التمويل .

4. العائدات النفطية تُستوعب ولا تُستثمر

بدلاً من تمويل موجة جديدة من الاستثمار المدني المنتج، يتم استهلاك العائدات النفطية الضخمة بواسطة المجهود الحربي وعجز مالي متزايد. بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية المرتبطة بالطاقة - والتي بلغت في وقت ما حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري لما قبل الأزمة - وصل عجز الميزانية الروسية لعام 2026 بالفعل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي . انهارت عائدات النفط والغاز بنسبة 47% تقريباً على أساس سنوي مقارنة بالذروة السابقة، كما أن العقوبات تحد من قدرة الحكومة على إنفاق الأموال الفائضة على واردات تعزز النمو . لخص كليمنس غراف، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، هذه المعضلة بقوله: "على الرغم من ضعف النمو وتوفر التمويل لتعزيز الاقتصاد، فإننا لا نتوقع تسارعاً مدفوعاً بالطلب" .

5. النمو المتبقي غير مستدام

يتركز ما تشهده روسيا من توسع ضئيل بشكل ضيق في إنتاج الدفاع والقطاعات المجاورة المدعومة من الدولة. هذا النمو ذو الطابع العسكري يخلق تأثيراً مضاعفاً ضعيفاً على الاقتصاد المدني الأوسع، وهو بطبيعته غير مستدام. بمجرد أن يستقر الإنفاق الحربي أو يتراجع، سيتلاشى الدعم الاصطناعي للناتج المحلي الإجمالي، ليكشف عن الركود الأساسي .

الخلاصة

تمتلك روسيا الموارد المالية من النفط، لكنها تفتقر إلى المدخلات المادية والبشرية الأساسية لتحويل هذه الأموال إلى نمو اقتصادي واسع النطاق. الاقتصاد لا يعاني من نقص في الطلب أو المال؛ بل هو مقيد بنقص في العمال، وسعة المصانع، والوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. هذه حواجز في جانب العرض لا يمكن لأي قدر من الإيرادات غير المتوقعة أن يتغلب عليها. الإجماع بين جولدمان ساكس، ومعهد فيينا للدراسات الاقتصادية، والبنك المركزي الروسي، و"بروجل"، والبنك الدولي واضح: أقصى نمو واقعي لروسيا في عام 2026 هو 0.7-1.0%، ولا يمكن لفائض النفط أن يغير هذه المعادلة .