النقد المتداول في سنغافورة يسجل مستوى قياسياً عند 69.6 مليار دولار سنغافوري

قد يبدو ارتفاع قيمة النقد المتداول في سنغافورة إلى مستوى قياسي، بالتزامن مع انتشار خيارات الدفع الإلكتروني، مفارقةً. لكن الرقم لا يخبرنا كم مرة يدفع الناس نقداً؛ بل يعكس قيمة الأوراق النقدية والعملات التي صدرت للتداول. 124

خمس سنوات من الارتفاع

سجلت القيم السنوية، على التوالي، 60.3 مليار دولار سنغافوري، ثم 63.2 ملياراً، و64.6 ملياراً، و66.6 ملياراً، وصولاً إلى 69.6 ملياراً. ولم تكن الزيادة السنوية متساوية: فقد تقلصت بعد الارتفاع الأول، ثم اتسعت في الفترتين التاليتين. وبلغت الزيادة الأخيرة 3 مليارات دولار سنغافوري، مقارنة بزيادة قدرها مليارا دولار في الفترة السابقة. 1

هذه الأرقام تعني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول واصلت الصعود، لكنها لا توضح مقدار ما استُخدم منه في المعاملات خلال كل فترة. وتنشر هيئة النقد السنغافورية (MAS) إحصاءات التداول بوصفها قيمة الأوراق النقدية والعملات الصادرة للتداول. 4

قيمة النقد لا تساوي حجم المدفوعات النقدية

قد تبقى الورقة النقدية ضمن النقد المتداول من دون أن تنتقل بين أيدٍ كثيرة. فقد يحتفظ بها الأفراد أو الشركات كمدخرات، أو لتكون متاحة عند الحاجة والطوارئ. لذلك، لا يعني ارتفاع إجمالي النقد بالضرورة أن المعاملات النقدية أصبحت أكثر عدداً أو تكراراً.

وتقول هيئة النقد السنغافورية إن الأوراق ذات الفئات الأعلى تسهم في زيادة القيمة الإجمالية، سواء استُخدمت في المعاملات أم احتُفظ بها لمواجهة احتياجات طارئة. 1 وهذه هي إحدى صور ما يُعرف بـ«مفارقة الأوراق النقدية»: استمرار الطلب على النقد المادي رغم توسع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. 2510

ولا تكشف البيانات المتاحة مقدار ما يُحتفظ به من إجمالي الـ69.6 مليار دولار سنغافوري للإنفاق اليومي أو الادخار أو للطوارئ. لذا، من الأدق قراءة الرقم باعتباره مقياساً للنقد الموجود في التداول، لا مؤشراً مباشراً إلى عادات الدفع. 14

لماذا أوقفت سنغافورة إصدار أكبر الفئات؟

تتيح الفئات الكبيرة حمل قيمة مرتفعة في عدد قليل من الأوراق النقدية. لكن هيئة النقد السنغافورية أوقفت إصدار أوراق الـ1,000 دولار سنغافوري اعتباراً من 1 يناير 2021، وأوراق الـ10,000 دولار اعتباراً من 1 يوليو 2014، كإجراء احترازي للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالفئات الكبيرة. 3

ولا يعني وقف إصدار أوراق جديدة إلغاء الأوراق التي سبق إصدارها. فالأوراق والعملات التي صدرت في سنغافورة منذ عام 1967 ما تزال عملة قانونية. 6 والفرق هنا مهم: تقييد إصدار فئة نقدية جديدة لا يعني مطالبة حاملي الأوراق الموجودة بتسليمها أو استبدالها.

للنقد كلفة بيئية، لكن الصورة ليست كاملة

قد تنطوي معالجة النقد وتجهيزه على كلفة بيئية. وذكرت قناة «تشانل نيوز آسيا» أن هيئة النقد السنغافورية خططت لوقف إصدار أوراق الـ2 دولار «شبه الجديدة» لمناسبة رأس السنة الصينية، لأن معالجتها تضيف انبعاثات كربونية. 22

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الأوراق المصنوعة من البوليمر تدوم أطول من الورقية، ما قد يقلل الحاجة إلى استبدالها. لكن المصادر هنا لا تقيس الأثر البيئي الكلي للنقد، ولا تقارنه بالمدفوعات الرقمية؛ لذلك لا تكفي لتحديد أي وسيلة دفع أقل أثراً إجمالاً. 19

الخلاصة

لا يثبت الرقم القياسي البالغ 69.6 مليار دولار سنغافوري أن المدفوعات النقدية تجاوزت الرقمية، ولا حتى أن الناس صاروا يستخدمون النقد بوتيرة أكبر. فهو يقيس قيمة النقد المتداول، وقد ترتفع هذه القيمة مع استخدام الأوراق ذات الفئات الكبيرة أو الاحتفاظ بها تحسباً للحاجة. ويمكن أن تتعايش المدفوعات الإلكترونية والنقد المادي؛ أما رقم التداول وحده فلا يكشف كيف يستخدم الناس كلّاً منهما. 124