تايلاند توقف مؤقتاً 49 مشروعاً لمراكز البيانات وسط مخاوف من استهلاك الطاقة والمياه

طلبت تايلاند من مطوري 49 مشروعاً لمراكز البيانات قيد الإنشاء تعليق العمل مؤقتاً، كما أرجأت الموافقة على 117 مشروعاً آخر، لإتاحة الوقت أمام الجهات الحكومية لوضع إطار تنظيمي موحّد.156 ويأتي ذلك وسط تساؤلات عن مقدار ما تستهلكه هذه المنشآت من كهرباء ومياه، وعن آثارها في المجتمعات القريبة منها.

لكن الخطوة لا تعني أن تايلاند تخلّت عن استقطاب استثمارات مراكز البيانات، أو أنها قررت حظر القطاع. المقصود، وفق ما أعلنته السلطات، الانتقال من مراجعة المشروعات جهةً بعد أخرى إلى قواعد وطنية أوضح، تواكب التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.58

ما الذي دفع السلطات إلى التوقف؟

تحتاج مراكز البيانات إلى كميات كبيرة من الكهرباء والمياه لتشغيل الخوادم وتبريدها. ومع تسارع الاستثمار في هذا النوع من البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تقييم أثر المشروعات على الموارد والسلامة والبيئة والمناطق المحيطة، إلى جانب ما يمكن أن تحققه من منافع اقتصادية.4610

والأرقام هنا تشير إلى فئتين مختلفتين: 49 مشروعاً كانت قيد الإنشاء، وليست منشآت عاملة أُغلقت؛ أما المشروعات الـ117 الأخرى فكانت تنتظر قرارات الموافقة.16 كذلك، أفادت تقارير بأن المطورين طُلب منهم التعاون وتعليق العمل ريثما تُعدّ القواعد، لذا لا ينبغي فهم الإعلان على أنه حظر دائم.1723

قواعد قيد الدراسة وليست نهائية

تشمل مجالات المراجعة المقترحة استخدام الكهرباء والمياه، واختيار المواقع، ومعايير البناء والتشغيل والسلامة، والضمانات البيئية، ومدى ما تقدمه المشروعات من فوائد اقتصادية.4610

ومن الخيارات التي طُرحت زيادة رسوم الكهرباء على مشغلي مراكز البيانات، واشتراطات للطاقة النظيفة، وتدقيق أكبر في المواقع الحضرية. كما أُثيرت الحاجة إلى معايير لتقييم الأثر البيئي ومدونات للممارسة. هذه كلها نقاط قيد البحث، وليست مجموعة قواعد نهائية معلنة.4

ولا تقتصر المراجعة على الطلبات الجديدة؛ إذ ناقش المسؤولون أيضاً تطبيق معايير على المنشآت القائمة، مع منحها وقتاً للتكيف، إلى جانب المشروعات التي لا تزال قيد الإنشاء وتلك التي ستُطوّر مستقبلاً.929

بانكوك: مسار محلي منفصل

اتخذت إدارة مدينة بانكوك إجراءاتها الخاصة بانتظار التوجيهات الوطنية: أوقفت النظر في طلبات تصاريح البناء أو التعديل الجديدة لمراكز البيانات، وكثّفت التفتيش على منشآت حدّدتها.2 وهذه التدابير المحلية منفصلة عن طلب تعليق العمل في 49 مشروعاً وعن تأجيل الموافقات على 117 مشروعاً على مستوى البلاد.

وتناولت التقارير مخاوف بشأن منشأة قريبة من مستشفى، وأسئلة حول ملاءمة تصاريح تُمنح للمستودعات لمثل هذا الاستخدام.1314 وتوضح هذه الواقعة سبب دخول تصنيف المواقع والمراجعة البيئية والأثر على السكان في نقاش الرقابة، لكنها لا تعني أن جميع المشروعات تواجه الظروف نفسها.

محاولة الموازنة بين الاستثمار والموارد

تواجه تايلاند تحدياً مزدوجاً: جذب الاستثمار في خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع تحديد قواعد واضحة لاستهلاك الموارد والتأثير في المناطق المجاورة. وتمنح فترة التوقف المسؤولين فرصة لوضع معايير مشتركة قبل استئناف المزيد من المشروعات، من دون أن تتراجع الحكومة عن اهتمامها المعلن بالاستثمار في القطاع.511

وهذه المخاوف لا تقتصر على تايلاند؛ فتقارير عن توسع مراكز البيانات في أماكن أخرى تشير أيضاً إلى تنامي التدقيق في استهلاك الكهرباء والمياه وفي آثار المنشآت على المجتمعات.71219 وسيكون الاختبار العملي هو مدى وضوح القواعد الجديدة واتساق تطبيقها على المنشآت العاملة والمشروعات التي لا تزال في مراحل التخطيط أو الإنشاء.