فرنسا وألمانيا تسجلان نموًا متساويًا رغم صدمة حرب إيران والرسوم الأميركية

وهكذا، دخلت ألمانيا الربع الثاني بزخم أقوى نسبيًا، بينما كانت فرنسا تحاول أولًا الخروج من انكماش سجلته في بداية العام.

ألمانيا: الصادرات والصناعة تقودان النمو

كان تحسن الصادرات المحرك الأساسي للنمو الألماني، إلى جانب أداء أفضل من المتوقع للقطاع الصناعي، الذي أظهر قدرًا من الصمود رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

كما حافظ المستهلكون الألمان على وتيرة إنفاق نسبية، وفق تقييم البنك المركزي الألماني، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأولية، المرتبط باضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز، شكّل عبئًا مهمًا على الاقتصاد.

وبعبارة أخرى، لم يكن نمو ألمانيا مدفوعًا بانتعاش قوي في الطلب الداخلي، لكنه استفاد من قاعدة بداية أقوى ومن نشاط صناعي وصادرات أكثر متانة من المتوقع.

فرنسا: انتعاش تجاري لا يزال يفتقر إلى قاعدة داخلية قوية

جاء التعافي الفرنسي مدفوعًا بالكامل تقريبًا بـصافي التجارة، الذي أضاف 0.6 نقطة مئوية إلى النمو. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2.6% بعد تراجعها 3.1% في الربع الأول، متجاوزة زيادة الواردات البالغة 0.8%.

في المقابل، ظل الطلب المحلي النهائي، باستثناء التغير في المخزونات، ضعيفًا؛ إذ لم يساهم سوى بنحو 0.1 نقطة مئوية في النمو. وارتفع استهلاك الأسر 0.2% بعد انخفاضه 0.3% في الربع السابق، بينما تراجع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي مجددًا بنسبة 0.3%.

لذلك، فإن نمو فرنسا في الربع الثاني يبدو أقرب إلى ارتداد بعد انكماش سابق منه إلى بداية تعافٍ داخلي واسع ومستدام.

الطلب المحلي: ألمانيا أكثر صمودًا وفرنسا أكثر هشاشة

• فرنسا: لا يزال إنفاق الأسر والاستثمار يواجهان ضغوطًا واضحة. وحذّر بنك فرنسا من أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع مع إيران يضغط على القوة الشرائية للمستهلكين، وقد يقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية في 2026.
• ألمانيا: أظهر المستهلكون استمرارًا نسبيًا في الإنفاق، كما بدت الصناعة أكثر صمودًا، بحسب تقرير البنك المركزي الألماني في يوليو. إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة يحد من قوة هذا الأداء ويثقل التوقعات المقبلة.

الفارق الأساسي هنا أن ألمانيا بدأت الربع الثاني من موقع أقوى بفضل نمو الربع الأول البالغ 0.4%، بينما احتاجت فرنسا إلى التعافي من انكماش قدره 0.1%.

حرب إيران تضيف صدمة طاقة إلى اقتصاد أوروبي ضعيف

أدى الصراع، بما في ذلك تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والسلع الأولية في أوروبا.

وفي فرنسا، تقدر وكالة الإحصاء الوطنية إنسي أن صدمة النفط ستخفض النمو بنحو 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية خلال عام 2026. كما تتوقع الوكالة تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام، مع نمو فصلي لا يتجاوز 0.1% في كل من الربعين الثالث والرابع، وفق افتراض استقرار أسعار النفط قرب 85 دولارًا للبرميل.

أما في ألمانيا، فقد حذرت وزارة الاقتصاد في مايو من تباطؤ ملحوظ خلال الربع الثاني بسبب ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد حالة عدم اليقين. كما أشار معهد الاقتصاد الكلي وبحوث الدورة الاقتصادية إلى أن صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب أضرت بالنمو الألماني.

وقدّر معهد «إيفو» أن الحرب قد تقلص نمو ألمانيا بنحو 0.2 نقطة مئوية في سيناريو خفض التصعيد.

الرسوم الأميركية: الخطر الأكبر على النموذج الألماني

تتوقع شركة «إي واي» أن تخفض الرسوم الأميركية نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 0.5 نقطة مئوية في 2026، مع تركّز التأثيرات السلبية في الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على التصدير.

وتبدو ألمانيا أكثر تعرضًا لهذا الخطر بسبب حجم قطاعها الصناعي وصادرات السيارات والآلات. وقد أشار معهد «إيفو» إلى أن الرسوم الأميركية لا تزال تضغط على الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يختفي هذا الأثر سريعًا.

أما فرنسا، فتعرضها التجاري المباشر أقل نسبيًا من ألمانيا، لكن اقتصادها أكثر حساسية لضعف القوة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار الطاقة. وهذا يجعل طبيعة المخاطر مختلفة: ألمانيا تواجه ضغطًا أكبر على قطاع التصدير، وفرنسا تواجه ضغطًا أكبر على الاستهلاك المحلي.

توقعات النمو لعام 2026

• ألمانيا: يتوقع البنك المركزي الألماني ومعهد «دي آي دبليو برلين» نموًا قدره 0.5% في 2026، بينما يرفع معهد كيل التقدير إلى 0.8%. وقد خُفّضت هذه التوقعات بدرجة كبيرة بعد اندلاع حرب إيران. وبعد صدور بيانات الربع الثاني، رفع مصرف «كومرتس بنك» توقعه إلى 1.0%.
• فرنسا: تتوقع «إنسي» نموًا سنويًا قدره 0.7%، في حين يتبنى بنك فرنسا تقديرًا أكثر تحفظًا عند 0.5%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 0.9% قبل صدمة الحرب والطاقة.

مقارنة سريعة

الخلاصة

تساوى البلدان في معدل النمو خلال الربع الثاني، لكنهما لم يسلكا الطريق نفسه. فقد استفادت ألمانيا من قوة أكبر في بداية العام ومن تحسن الصادرات ومرونة الصناعة، بينما اعتمدت فرنسا على ارتداد التجارة الخارجية بعد انكماش الربع الأول، مع بقاء الطلب المحلي متعثرًا.

وتواجه الدولتان ضغوطًا جدية من صدمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران ومن الرسوم الأميركية. غير أن ألمانيا تبدو أكثر تعرضًا للخطر التجاري بسبب اعتمادها الصناعي والتصديري، في حين تبدو فرنسا أكثر هشاشة أمام تراجع استهلاك الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة.