حققت العملية عدداً من النتائج الملموسة عبر المنطقة:

• اعتقال 201 شخص للاشتباه بتورطهم في أنشطة جرائم إلكترونية.
• تحديد 382 مشتبهًا إضافيًا ضمن التحقيقات.
• تحديد هوية 3,867 ضحية في الدول المشاركة.
• مصادرة عشرات الخوادم (نحو 50–53 خادماً) إضافة إلى بنى تحتية رقمية استُخدمت في استضافة صفحات التصيد ونشر البرمجيات الخبيثة وأدوات الاحتيال.

وتركزت التحقيقات على عمليات التصيد الاحتيالي (Phishing) وتوزيع البرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال الإلكتروني واسعة النطاق، وهي أنشطة غالباً ما تستهدف بيانات الحسابات المصرفية أو تخدع الضحايا عبر مواقع ورسائل مزيفة.

الدول الثلاث عشرة المشاركة

شارك في العملية تنسيق أمني بين أجهزة الشرطة والجهات المختصة في الدول التالية:

• الجزائر
• البحرين
• مصر
• العراق
• الأردن
• الكويت
• لبنان
• ليبيا
• المغرب
• عُمان
• فلسطين
• قطر
• الإمارات العربية المتحدة

وتولى الإنتربول دور مركز التنسيق الدولي، حيث سهّل تبادل المعلومات بين هذه الدول، وساعد في تتبع البنية التحتية الرقمية الإجرامية وتنسيق عمليات الاعتقال عبر الحدود.

ضربات رئيسية في بعض الدول

أبلغت عدة دول مشاركة عن نتائج ملموسة خلال الحملة:

الأردن
السلطات الأردنية تمكنت من تعطيل بنية تحتية لعمليات التصيد الاحتيالي واعتقال أشخاص مرتبطين بعمليات احتيال استهدفت أفراداً وشركات.

الجزائر
المحققون فككوا منصات رقمية مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت وحددوا مشتبهين ضمن شبكات احتيال عابرة للحدود.

المغرب
صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية ووحدات تخزين خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرمجيات تُستخدم في حملات التصيد الإلكتروني.

قطر
ساهمت السلطات في تحديد خوادم وبنية تحتية رقمية خبيثة كانت تُستخدم لدعم عمليات احتيال إلكتروني.

هذه الإجراءات ساعدت في تعطيل شبكات إجرامية كانت تعتمد على بنية تحتية موزعة عبر عدة دول، وهي سمة شائعة في الجرائم الإلكترونية الحديثة.

دور التعاون الدولي والقطاع الخاص

اعتمدت عملية «رمز» بشكل كبير على التنسيق الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. فقد عمل الإنتربول كمركز لتجميع وتحليل البيانات القادمة من أجهزة الشرطة في الدول المشاركة، ما سمح بتتبع النطاقات الخبيثة والخوادم والمشتبه بهم بسرعة أكبر.

كما لعب القطاع الخاص دوراً مهماً في العملية. فقد قدمت شركات أمن سيبراني مثل Group‑IB وKaspersky بيانات استخباراتية تقنية حول حملات التصيد والبرمجيات الخبيثة وشبكات الاحتيال، وهو ما ساعد المحققين على تحديد البنية التحتية الرقمية المستخدمة في الجرائم.

لماذا تُعد العملية مهمة؟

تكشف عملية «رمز» أن مكافحة الجرائم الإلكترونية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التعاون الدولي، لأن هذه الجرائم غالباً ما تعمل عبر شبكات وخوادم موزعة في عدة دول وتستخدم أدوات إخفاء الهوية وأنظمة دفع رقمية.

وبفضل التنسيق بين 13 دولة وتعاون الجهات الأمنية مع شركات التكنولوجيا، تمكنت العملية من تعطيل شبكات احتيال كبيرة وكشف آلاف الضحايا، ما يسلط الضوء على حجم التحدي المتزايد الذي تمثله الجرائم السيبرانية في المنطقة.

حققت العملية عدداً من النتائج الملموسة عبر المنطقة:

• اعتقال 201 شخص للاشتباه بتورطهم في أنشطة جرائم إلكترونية.
• تحديد 382 مشتبهًا إضافيًا ضمن التحقيقات.
• تحديد هوية 3,867 ضحية في الدول المشاركة.
• مصادرة عشرات الخوادم (نحو 50–53 خادماً) إضافة إلى بنى تحتية رقمية استُخدمت في استضافة صفحات التصيد ونشر البرمجيات الخبيثة وأدوات الاحتيال.

وتركزت التحقيقات على عمليات التصيد الاحتيالي (Phishing) وتوزيع البرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال الإلكتروني واسعة النطاق، وهي أنشطة غالباً ما تستهدف بيانات الحسابات المصرفية أو تخدع الضحايا عبر مواقع ورسائل مزيفة.

الدول الثلاث عشرة المشاركة

شارك في العملية تنسيق أمني بين أجهزة الشرطة والجهات المختصة في الدول التالية:

• الجزائر
• البحرين
• مصر
• العراق
• الأردن
• الكويت
• لبنان
• ليبيا
• المغرب
• عُمان
• فلسطين
• قطر
• الإمارات العربية المتحدة

وتولى الإنتربول دور مركز التنسيق الدولي، حيث سهّل تبادل المعلومات بين هذه الدول، وساعد في تتبع البنية التحتية الرقمية الإجرامية وتنسيق عمليات الاعتقال عبر الحدود.

ضربات رئيسية في بعض الدول

أبلغت عدة دول مشاركة عن نتائج ملموسة خلال الحملة:

الأردن
السلطات الأردنية تمكنت من تعطيل بنية تحتية لعمليات التصيد الاحتيالي واعتقال أشخاص مرتبطين بعمليات احتيال استهدفت أفراداً وشركات.

الجزائر
المحققون فككوا منصات رقمية مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت وحددوا مشتبهين ضمن شبكات احتيال عابرة للحدود.

المغرب
صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية ووحدات تخزين خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرمجيات تُستخدم في حملات التصيد الإلكتروني.

قطر
ساهمت السلطات في تحديد خوادم وبنية تحتية رقمية خبيثة كانت تُستخدم لدعم عمليات احتيال إلكتروني.

هذه الإجراءات ساعدت في تعطيل شبكات إجرامية كانت تعتمد على بنية تحتية موزعة عبر عدة دول، وهي سمة شائعة في الجرائم الإلكترونية الحديثة.

دور التعاون الدولي والقطاع الخاص

اعتمدت عملية «رمز» بشكل كبير على التنسيق الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. فقد عمل الإنتربول كمركز لتجميع وتحليل البيانات القادمة من أجهزة الشرطة في الدول المشاركة، ما سمح بتتبع النطاقات الخبيثة والخوادم والمشتبه بهم بسرعة أكبر.

كما لعب القطاع الخاص دوراً مهماً في العملية. فقد قدمت شركات أمن سيبراني مثل Group‑IB وKaspersky بيانات استخباراتية تقنية حول حملات التصيد والبرمجيات الخبيثة وشبكات الاحتيال، وهو ما ساعد المحققين على تحديد البنية التحتية الرقمية المستخدمة في الجرائم.

لماذا تُعد العملية مهمة؟

تكشف عملية «رمز» أن مكافحة الجرائم الإلكترونية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التعاون الدولي، لأن هذه الجرائم غالباً ما تعمل عبر شبكات وخوادم موزعة في عدة دول وتستخدم أدوات إخفاء الهوية وأنظمة دفع رقمية.

وبفضل التنسيق بين 13 دولة وتعاون الجهات الأمنية مع شركات التكنولوجيا، تمكنت العملية من تعطيل شبكات احتيال كبيرة وكشف آلاف الضحايا، ما يسلط الضوء على حجم التحدي المتزايد الذي تمثله الجرائم السيبرانية في المنطقة.