الأسواق العالمية أسبوعيًا: مؤشر S&P 500 يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، تدفقات نقدية ضخمة بـ 18.6 مليار دولار، وتباطؤ التضخم

الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس 2026 حمل رسالة واضحة للأسواق: التضخم يتباطأ، لكن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليس مستعدًا بعد لإعلان النصر. استجاب المستثمرون بضخ 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية للأسبوع الثاني عشر على التوالي، دافعين بمؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي جديد، بينما تحرك النفط والذهب في اتجاهين متعاكسين وسط تغير توقعات أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع الثاني عشر

وفقًا لبيانات LSEG Lipper، اجتذبت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات بلغ 18.62 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، متجاوزةً بذلك الأسبوع السابق الذي بلغ 17.27 مليار دولار . وقد كان هذا الأسبوع الثاني عشر على التوالي من التدفقات، مدعومًا بتفاؤل حيال موسم أرباح قوي، ونمو أضعف من المتوقع في الوظائف الأمريكية، وتباطؤ التضخم مما خفف التوقعات برفع الفائدة .

التوزيع الإقليمي: تصدرت صناديق الأسهم الأوروبية المشهد بـ 13.52 مليار دولار من صافي التدفقات، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها منذ 8 يوليو . وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية 2.58 مليار دولار، معكوسة بذلك صافي التدفقات الخارجة في الأسبوع السابق والتي بلغت 1.36 مليار دولار . فيما اجتذبت صناديق الأسهم الآسيوية 4.13 مليار دولار .

تفاصيل القطاعات الأمريكية: اجتذبت صناديق النمو في الأسهم الأمريكية 8.78 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها منذ نوفمبر 2024، بينما سجلت صناديق القيمة صافي مشتريات بلغ 1.79 مليار دولار . ومع ذلك، سحب المستثمرون صافي 3.78 مليار دولار من الصناديق القطاعية، بقيادة 4.62 مليار دولار من التدفقات الخارجة من صناديق التكنولوجيا بعد ستة أسابيع متتالية من صافي المشتريات . كما شهدت الصناديق المالية صافي سحوبات بلغت 633 مليون دولار .

أفاد معهد شركات الاستثمار (ICI) أن إجمالي التدفقات المقدرة إلى صناديق الاستثمار المشتركة طويلة الأجل والصناديق المتداولة في البورصة بلغ 27.28 مليار دولار للأسبوع المنتهي في 5 أغسطس .

تضخم يوليو: متوافق مع التوقعات ومعتدل

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادر في 12 أغسطس ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري (متوافقًا مع التوقعات) و3.4% على أساس سنوي . أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) فقد ارتفع بنسبة 0.2% شهريًا و2.5% سنويًا، وهي أبطأ وتيرة سنوية منذ موجة ما بعد الجائحة، مقتربًا بذلك من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% .

لقي التقرير ترحيبًا واسعًا. وأشار المحللون إلى أن "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين جاءت متوافقة مع التوقعات وقلصت بشكل أكبر احتمالات اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة في سبتمبر" . وجاءت القراءة المعتدلة بعد انخفاض مفاجئ في يونيو واستمرار تراجع أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي .

مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو: ثابت وأقل من التوقعات

بعدها بيوم، جاء مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر يوليو ثابتًا على أساس شهري،低于 التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2% . وارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2%، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 0.3% . على أساس سنوي، تباطأ المؤشر الرئيسي إلى 4.7% من 5.5% في يونيو .

عززت القراءة الثابتة لأسعار المنتجين من تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وذكرت وكالة رويترز أن "البيانات دفعت معظم الاقتصاديين إلى توقع قراءات معتدلة أيضًا في مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو" .

عوائد السندات واحتمالات رفع الفائدة

انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بشكل طفيف بعد بيانات التضخم. انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.64%–4.66% بعد التقارير . كما انخفض عائد السندات لأجل سنتين بشكل طفيف .

الأهم من ذلك، أن احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر انهارت. أظهرت بيانات CME FedWatch أن احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر تراجعت إلى 38%–40% بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، انخفاضًا من 48%–55% قبل أسبوع . ومع ذلك، لا تزال الأسواق ترى احتمالية بنحو 56% لرفع الفائدة بحلول اجتماع أكتوبر . وأشارت شركة شواب إلى أن "فرص رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل بحلول نهاية العام لا تزال قريبة من 63%" .

مؤشر S&P 500 يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

أغلق مؤشر S&P 500 عند مستوى قياسي جديد بلغ 7,748.50 نقطة يوم الأربعاء 12 أغسطس، مرتفعًا بنسبة 0.26% . ثم واصل مكاسبه يوم الخميس 13 أغسطس، مغلقًا عند مستوى قياسي جديد بلغ 7,798.99 نقطة – بارتفاع 0.65% – بعد أن عززت بيانات أسعار المنتجين المعتدلة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر . وارتفع المؤشر القياسي بنحو 13% منذ بداية العام . وجاءت المكاسب مدفوعة بارتفاع أسهم شركة Sandisk وغيرها من أسهم التكنولوجيا الثقيلة وسط تفاؤل متعلق بالذكاء الاصطناعي .

النفط والذهب: مساران متباينان

تداول خام برنت في نطاق متقلب قرب 90 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع وسط توترات جيوسياسية، بما في ذلك مطالب أمريكية جديدة لإيران . واستقر عند حوالي 88.98 دولارًا في 12 أغسطس وكان حوالي 87.14 دولارًا بحلول 14 أغسطس . وحقق النفط مكاسب بلغت حوالي 12% على المستوى الأسبوعي في وقت سابق من الفترة .

أما الذهب فاستفاد من بيانات التضخم المعتدلة وتقليص توقعات رفع الفائدة. ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.92% إلى 4,407.12 دولار للأونصة في 12 أغسطس، مسجلة أعلى مستوى في شهرين، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 4,467.50 دولار . دعم الذهب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعتدلة وانخفاض احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر، لكنه تراجع بشكل طفيف في وقت لاحق من الأسبوع .

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك: صوت معارض متحفظ

حافظت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، على نبرة حذرة خلال هذه الفترة. وأكدت مجددًا أنه على الرغم من أن بيانات التضخم الأخيرة مشجعة، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له أن يعلن النصر قبل الأوان، ويحتاج إلى رؤية أدلة مستدامة على أن ضغوط الأسعار أصبحت تحت السيطرة الكاملة قبل التفكير في أي تخفيف للسياسة النقدية. كانت تعليقاتها بمثابة صوت معارض لإعادة التسعير المتفائلة في السوق، على الرغم من عدم تضمين الاقتباسات الدقيقة في التقارير المتاحة.

الخلاصة الرئيسية

المؤشر	الحركة	المستوى الرئيسي
تدفقات صناديق الأسهم العالمية	الأسبوع الثاني عشر على التوالي؛ +18.62 مليار دولار	18.62 مليار دولار صافي
مؤشر S&P 500	إغلاق قياسي جديد (13 أغسطس)	7,798.99 نقطة
عائد السندات لأجل 10 سنوات	انخفاض طفيف بعد CPI/PPI	~4.64%–4.66%
احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر	انخفاض حاد	38%–40%
احتمالات رفع الفائدة بحلول نهاية العام	لا تزال مرتفعة	~63%
خام برنت	متقلب، قرب 90 دولارًا في بداية الأسبوع	~87–89 دولارًا
الذهب	يسجل أعلى مستوى في شهرين	4,407 دولار للأونصة (السبوت)

أظهر الأسبوع أن الأسواق تسعر بشكل متزايد سيناريو "الهبوط الناعم" – تباطؤ التضخم دون انكماش اقتصادي حاد – لكن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي لا تزال غير مؤكدة. مع بقاء احتمالات رفع الفائدة بنهاية العام فوق 60%، لا يزال الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي قد أنهى حقًا دورة التشديد النقدي بعيدًا عن الانتهاء.