خسائر روسيا في يوليو تبلغ ذروة 2026 وسط أزمة تجنيد وتقدم أوكراني جنوبًا

يوليو كان الشهر الأصعب لروسيا في 2026

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية في يوليو 2026 مرحلة أكثر ضغطًا على مستوى الأفراد والعمليات. فقد قدّرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال الشهر بنحو 42,860 فردًا، وهي أعلى حصيلة شهرية تُسجَّل في عام 2026. ولا تمثل هذه الأرقام حصيلة وفيات مؤكدة؛ إذ إن مصطلح «خسائر الأفراد» قد يشمل القتلى والجرحى والمفقودين والأسرى. كما أن مكوّنات التقدير لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة بالكامل.

وبحسب الأرقام الأوكرانية، تطورت الخسائر الشهرية على النحو الآتي:

• يناير: 31,710
• فبراير: 26,090
• مارس: 31,960
• أبريل: 32,980
• مايو: 33,760
• يونيو: 39,290
• يوليو: 42,860

وبذلك زادت تقديرات يوليو بنحو 9% مقارنة بيونيو، وبنحو 35% مقارنة بيناير. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن إجمالي خسائر الأفراد الروس خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بلغ 238,650.

ووصف تقرير آخر حصيلة يوليو بأنها الأعلى لروسيا منذ يناير 2025، لكن هذه المقارنة تستند أيضًا إلى تقديرات عسكرية أوكرانية، لا إلى إحصاء موحد ومتحقق منه من الطرفين.

معضلة الكرملين: هل يكفي التجنيد لتعويض الخسائر؟

لا يتعلق التحدي الروسي بحجم الخسائر وحده، بل بقدرة موسكو على تعويضها بالسرعة الكافية للحفاظ على عملياتها الهجومية.

أفادت دائرة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية بأن روسيا جنّدت نحو 195,000 جندي بعقود حتى أوائل يوليو 2026، أي أقل من نصف هدف سنوي يبلغ 409,000. وقال التقييم نفسه إن معدل التجنيد اليومي تراجع من نحو 1,200 شخص في 2024 إلى قرابة 1,090 في منتصف 2026. وهذه أرقام منسوبة إلى الاستخبارات الأوكرانية وليست بيانات روسية أو إحصاءات مدققة بشكل مستقل.

وفي تقدير منفصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا جنّدت نحو 221,000 شخص بين يناير ويوليو، مقابل قرابة 222,500 خسارة. وقد يعود الاختلاف بين الرقمين إلى تفاوت التواريخ والتعريفات وأساليب الرصد، لذلك لا يمكن جمعهما للخروج بميزان دقيق للقوة البشرية.

مع ذلك، تتفق الصورة العامة في التقارير: تعتمد روسيا بدرجة كبيرة على العقود المدفوعة والحوافز الإقليمية، فيما أصبح جذب متطوعين جدد أكثر صعوبة. ونقلت صحيفة «الغارديان» عن ناشط روسي في مجال حقوق الإنسان قوله إن العثور على أشخاص مستعدين للقتال بات أصعب، حتى مقابل مبالغ مالية ضخمة.

التعبئة العامة تظل قرارًا مكلفًا سياسيًا

قد تمنح تعبئة إجبارية جديدة موسكو قاعدة أكبر من الأفراد، لكن التعبئة الجزئية التي أُعلنت عام 2022 كانت غير شعبية بدرجة كبيرة. وقال محللون في معهد دراسة الحرب إن حملة التجنيد بالعقود داخل روسيا لا تزال تظهر علامات إجهاد، مع مؤشرات إلى نقاش داخلي بشأن استدعاء احتياطي جديد.

كما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تجهّز الأسس التقنية والإدارية اللازمة للتعبئة. وذكر زيلينسكي لاحقًا أن استدعاءً واسعًا قد يأتي بعد الانتخابات البرلمانية الروسية في الخريف، مع استعداد لتعبئة أخرى في 2027. لكن هذه التصريحات تعكس تقييمات أوكرانية للنوايا الروسية، ولا تمثل إعلانًا مؤكدًا من الكرملين.

أمام موسكو ثلاثة مسارات رئيسية: زيادة الحوافز المالية للمتطوعين، توسيع أساليب التجنيد القسري أو القائم على الضغط، أو تحمّل الكلفة السياسية لإعلان تعبئة رسمية. وتواجه الميزانيات الإقليمية الروسية بدورها صعوبات متزايدة في تمويل المكافآت التي تُستخدم لجذب المجندين.

مقاتلون أجانب لسد فجوة القوى البشرية

أصبحت الاستعانة بمقاتلين أجانب وسيلة إضافية لتخفيف الضغط على سوق التجنيد داخل روسيا. وقال مسؤولون في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن موسكو تخطط لتجنيد ما لا يقل عن 18,500 أجنبي في 2026.

وذكر تقرير للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن روسيا جنّدت منذ فبراير 2022 ما لا يقل عن 27,000 أجنبي من أكثر من 130 دولة. ووصف التقرير نظامًا مؤسسيًا يجمع بين التجنيد المدفوع وممارسات مضللة أو استغلالية تستهدف أشخاصًا يعانون أوضاعًا اقتصادية هشة.

ولا تثبت الأدلة المتاحة أن كل أجنبي جُنّد بالإكراه، كما أن الأرقام منسوبة إلى السلطات الأوكرانية ومحققين في مجال حقوق الإنسان. لكنها تشير إلى أن المقاتلين الأجانب لم يعودوا مجرد رافد محدود، بل أصبح تجنيدهم الخارجي جزءًا أكثر تنظيمًا من الجهد الحربي الروسي، وفق تلك التحقيقات.

تقدم أوكراني مهم جنوبًا، لكن خريطة يوليو بقيت مختلطة

أعلنت أوكرانيا استكمال عملية في القطاع المعروف باسم أولكساندريفسي، حيث تتقاطع أجزاء من أقاليم دنيبروبتروفسك وزابوريجيا ودونيتسك. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت 745 كيلومترًا مربعًا وأعادت السيطرة على 26 بلدة.

وقدّرت تقارير أخرى المساحة المستعادة بنحو 780 كيلومترًا مربعًا، فيما أوردت الجزيرة الرقم الأوكراني البالغ 745 كيلومترًا مربعًا في دنيبروبتروفسك والمناطق القريبة منها. ويبدو أن الفارق يرتبط باختلاف وصف العملية والفترة الزمنية المقاسة؛ فالأرقام تتحدث عن مكاسب الحملة الجنوبية الأوسع، وليس بالضرورة عن أراضٍ استُعيدت في يوليو وحده.

لكن الحصيلة الشهرية الأوسع كانت أقل ملاءمة لكييف. فقد أفادت تقارير مرتبطة بمشروع «ديب ستايت» بأن روسيا حققت مكسبًا صافيًا يقارب 36 كيلومترًا مربعًا في يوليو بعد احتساب التقدم الأوكراني ومكاسب الاحتلال الروسي. وخلص معهد دراسة الحرب، في تقييم منفصل، إلى أن القوات الروسية تقدمت بنحو 37.85 كيلومترًا مربعًا فقط خلال الشهر، وأن هجوم الربيع والصيف لم يحقق مكاسب عملياتية مهمة.

وهكذا يجتمع واقعان على خريطة واحدة: حققت أوكرانيا أكبر استعادة إقليمية لها منذ أكثر من عام في قطاع جنوبي محدد، بينما وسّعت روسيا مساحة سيطرتها الإجمالية قليلًا خلال الشهر.

ضربات أوكرانية أعمق داخل روسيا

كثّفت أوكرانيا كذلك هجماتها خلف خطوط الجبهة. وخلص تحليل لوكالة أسوشيتد برس، أُورد في تقارير أوكرانية، إلى أن الضربات بعيدة المدى داخل روسيا زادت ثلاثة أمثال مقارنة بيناير، ما أجبر الدفاعات الجوية الروسية على تغطية مساحة أوسع. وفي يوليو، أفادت التقارير بأن أوكرانيا استهدفت أكبر مصفاة نفط روسية، على بُعد يتجاوز 2,500 كيلومتر من أوكرانيا.

وقالت «إيه بي سي نيوز» إن حملة أوكرانية استمرت 40 يومًا وصلت إلى مصفاة نفط في أومسك، على مسافة تقارب 2,700 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. واستهدفت الحملة منشآت النفط والغاز وخطوط الإمداد ومرافق استراتيجية أخرى، وربطت التقارير بينها وبين الضغط على منظومة الوقود الروسية.

وتصف المصادر آثار هذه الضربات بطرق مختلفة، ولا تثبت أن الضربات وحدها تسببت في أزمة وقود على مستوى روسيا كلها. أما الخلاصة الأكثر حذرًا، فهي أن أوكرانيا حاولت تعطيل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للطاقة الروسية، وإجبار موسكو على توزيع دفاعاتها الجوية على رقعة جغرافية أوسع بكثير.

المدنيون دفعوا الثمن الأكبر

وثّقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا مقتل 437 مدنيًا وإصابة 2,610 آخرين في يوليو 2026. وارتفعت الحصيلة 30% مقارنة بيونيو، الذي شهد مقتل 298 مدنيًا وإصابة 2,041، كما زادت 70% مقارنة بيوليو 2025. وقالت الأمم المتحدة إن عدد الضحايا المدنيين تجاوز أي شهر منذ مارس 2022، بينما كان عدد القتلى الأعلى منذ مايو 2022.

وكان الأطفال بين المتضررين؛ إذ سجّلت تقارير الأمم المتحدة مقتل 17 طفلًا وإصابة 166، وهي أعلى حصيلة شهرية لضحايا الأطفال منذ أبريل 2022. وكانت الصواريخ والطائرات المسيّرة بعيدة المدى السبب الأبرز في الضحايا، إذ نُسب إليها 38% من إجمالي الحالات التي قيّمتها الأمم المتحدة.

ولم تقتصر الهجمات على مناطق القتال المباشر. فقد تحدثت تقارير أممية عن ضربات متكررة طالت كييف ومدنًا أخرى، وألحقت أضرارًا بالمنازل والبنية التحتية المدنية بعيدًا عن خطوط الجبهة. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الاحتياجات الإنسانية في المجتمعات القريبة من الجبهة والمدن التي تتعرض لقصف منتظم. وبما أن الأرقام لا تشمل سوى الحالات التي تمكن المراقبون من التحقق منها، فمن المرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى.

ماذا تكشف أرقام يوليو؟

لم يشهد يوليو اختراقًا استراتيجيًا حاسمًا لأي من الطرفين، لكنه كشف الضغوط الأساسية التي تعيد تشكيل الحرب:

1. ارتفعت خسائر روسيا الميدانية إلى أعلى مستوى شهري في 2026، وفق تقديرات أوكرانية.
2. أصبح التجنيد أكثر صعوبة وكلفة، ما يزيد الحساسية السياسية لأي تعبئة جديدة.
3. يتوسع الاعتماد على المقاتلين الأجانب، وسط اتهامات حقوقية باستغلال فئات هشة.
4. أظهرت أوكرانيا زخمًا محليًا في الجنوب ووسّعت نطاق ضرباتها بعيدة المدى.
5. ارتفعت الخسائر المدنية بقوة، لتسجل الأمم المتحدة أعلى حصيلة شهرية منذ السنوات الأولى للحرب.

وينبغي قراءة أرقام الخسائر والتجنيد بحذر، لأن جزءًا كبيرًا منها صادر عن مسؤولين أو أجهزة استخبارات أوكرانية. ومع ذلك، تشير الصورة المتاحة إلى حرب تتحدد بصورة متزايدة بنقص القوى البشرية، وحملات الضربات بعيدة المدى، واتساع الكلفة الإنسانية للتصعيد المستمر.