آسيان تدعم تقاسم الوقود لكنها لا تقدّم خطة فورية لأزمة نفط هرمز

لم تخرج قمة آسيان في سيبو بزر طوارئ جاهز لأزمة النفط. النتيجة الأساسية كانت رسالة سياسية: قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا دعوا، في قمة ٨ مايو في الفلبين، إلى تسريع التصديق على إطار إقليمي لتقاسم الوقود، لكنهم لم يعلنوا خطة فورية مشتركة للتعامل مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط واضطراب مضيق هرمز.

هذه ليست تفصيلة إجرائية. الفارق بين إطار يُستكمل لاحقاً وآلية جاهزة للتفعيل الآن هو ما يحدد من يتحمل الصدمة: حتى الآن، العبء العملي يقع في معظمه على الحكومات الوطنية، بينما لا يزال الإطار الإقليمي قيد التبلور.

ما الذي اتُفق عليه فعلاً؟

أوضح مخرج من القمة كان الدفع نحو تسريع إطار إقليمي لتقاسم الوقود بين دول آسيان. وقد عُرضت الخطوة بوصفها ملحّة لأن المنطقة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط المستورد، ما يجعلها مكشوفة أمام اضطرابات الإمداد المرتبطة بمضيق هرمز.

لكن القمة لم تحوّل هذا الإطار إلى أداة أزمة قابلة للتشغيل فوراً. فقد أوردت The Business Standard أن رئيس آسيان، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، قال إن آلية خطة تقاسم النفط لم يتم الاتفاق عليها بعد. وبالمعنى العملي، غادرت الدول سيبو بتعهّد بتسريع التصديق، لا بمفتاح طوارئ إقليمي يمكن الضغط عليه اليوم.

لماذا فرض هرمز نفسه على جدول الأعمال؟

مضيق هرمز ليس نقطة بحرية بعيدة عن حسابات آسيا؛ إنه واحد من أعصاب تجارة الطاقة العالمية. لذلك تصدرت صدمة الطاقة في الشرق الأوسط اجتماعات آسيان، لأن اقتصادات جنوب شرق آسيا المستوردة للوقود تتأثر سريعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والشحن.

وتصف تغطيات مستندة إلى رويترز آسيان بأنها كتلة من ١١ دولة تضم قرابة ٧٠٠ مليون نسمة، ومن بين المناطق الأكثر تعرضاً بعدما أُغلق مضيق هرمز على خلفية حرب إيران، ما خنق إمدادات الطاقة.

الأثر لم يقف عند النفط. وزيرة خارجية الفلبين ما. تيريزا لازارو، التي ترأست اجتماع وزراء خارجية آسيان في سيبو، قالت إن النزاع عطّل تدفقات الطاقة وطرق التجارة وسلاسل إمداد الغذاء داخل الكتلة، كما أثر في النقل والسياحة ومواطني آسيان في غرب آسيا. والاجتماعات الوزارية التي سبقت قمة القادة ركزت أيضاً على تعزيز أمن الطاقة وضمان الأمن الغذائي.

كيف تتحرك الحكومات الآن؟

بما أن القمة لم تعلن خطة أزمة فورية على مستوى آسيان، فإن الاستجابة العاجلة تبدو وطنية وبراغماتية في المقام الأول. وذكرت وكالة الأناضول أن حكومات جنوب شرق آسيا تسعى لاحتواء التداعيات، مشيرة إلى وضع طوارئ في قطاع الطاقة في الفلبين، وإلى تشجيع العمل عن بعد في فيتنام وتايلاند كأمثلة لإجراءات مرتبطة بالاضطراب.

يمكن تلخيص التحرك الحالي في ثلاثة مسارات:

• خفض الطلب على الوقود حيثما أمكن. تشجيع العمل عن بعد في فيتنام وتايلاند يعكس محاولة لتخفيف الضغط الناتج عن النقل واستهلاك الوقود خلال الصدمة.
• إبقاء السلع الأساسية في الحركة. تعهد وزراء الاقتصاد في آسيان بإبقاء التجارة مفتوحة، وتجنب حظر تصدير السلع الأساسية، وتعزيز التعاون في الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
• حماية الأسر من موجات الغلاء المتتابعة. حذّر الوزراء من أن ارتفاع تكاليف النفط والنقل يزيد الضغط على أنظمة الغذاء ونفقات الأسر، ما يجعل مرونة الغذاء وسلاسل الإمداد جزءاً من الاستجابة لأزمة الطاقة.

الدبلوماسية هي المسار الآخر

إلى جانب التدابير الاقتصادية، حافظت آسيان على خطاب يركز على خفض التصعيد. ففي أبريل، حث وزراء خارجية آسيان الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المفاوضات بما يؤدي إلى إنهاء دائم للنزاع وإلى سلام واستقرار مستدامين في المنطقة. كما أفادت AJP بأن آسيان دعت إلى حل دائم واستعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

هذا الموقف ينسجم مع محدودية نتيجة القمة. فالكتلة تحاول إظهار وحدة سياسية، وتقليل الضرر الاقتصادي، والدفع باتجاه مرور آمن في هرمز؛ لكن التقارير المتاحة لا تشير إلى انتقال آسيان إلى دور أمني مباشر في المضيق.

ما الذي يستحق المتابعة؟

سيتضح وزن ما خرجت به قمة سيبو عبر ثلاثة اختبارات:

1. التصديق: هل ستُقرّ الدول الأعضاء إطار تقاسم الوقود بسرعة؟
2. الآلية: كيف سيعمل تقاسم النفط عملياً، خصوصاً أن آلية الخطة ما زالت غير محسومة وفق التقارير؟
3. المرونة الوطنية: هل تنجح إجراءات الداخل، وتعهدات التجارة المفتوحة، وخطط الطاقة في تخفيف الضغط على النقل والغذاء وتكاليف الأسر إلى أن يكتمل النظام الإقليمي؟

الخلاصة: آسيان لم تتجاهل صدمة نفط هرمز، لكنها لم تنتج خطة طوارئ فورية أيضاً. ما تحقق هو دفع سياسي نحو تقاسم الوقود إقليمياً؛ أما خط الدفاع القريب فهو مزيج من خطط وطنية للطوارئ، وترشيد الطلب، وإبقاء التجارة مفتوحة، والدبلوماسية.