تُعرّف 'الشركة غير البشرية' بأنها كيان قانوني تديره بالكامل أنظمة ذكاء اصطناعي أو خوارزميات، دون الحاجة إلى موظفين أو مديرين بشريين. ستمتلك هذه الكيانات شخصيتها القانونية المستقلة مع مسؤولية محدودة، وقادرة على اتخاذ قرارات مستقلة في بيئات غير متوقعة . يصف ميلي هذا بأنه محاولة لجعل الأرجنتين ملاذ القرن الحادي والعشرين للذكاء الاصطناعي، على غرار أمستردام في القرن السابع عشر للتجار الهولنديين .

الركائز الثلاث لاستراتيجية الأرجنتين للذكاء الاصطناعي

يرتكز المقترح التشريعي على ثلاث ركائز مترابطة صُممت لجذب شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات :

1. لا لتنظيم مسبق: التزام حكومي راسخ بإبقاء الذكاء الاصطناعي دون أي تنظيم على الإطلاق، رافضًا ما وصفه ميلي بـ "اليد الميتة للتنظيم المبكر" التي قد تخنق التطور .
2. الكيان القانوني 'للشركة غير البشرية': إنشاء شكل قانوني جديد يمنح الشخصية القانونية لكيانات يديرها الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لها بإبرام العقود، وامتلاك الأصول، والعمل بمسؤولية محدودة، حتى بدون مساهمين أو مدراء بشريين .
3. نظام ضريبي منخفض ومرن: مزايا ضريبية تهدف إلى تشجيع التجريب والاستثمار السريع، مما يخلق بيئة جذابة لشركات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين .

يتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا خاصة بـ "الشركات الآلية" (sociedades automatizadas) والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs)، مما يشير إلى طموح أوسع لتصبح الأرجنتين مختبرًا عالميًا للتجارة الخوارزمية .

الرد: تحذير هراري من 'دولة الذكاء الاصطناعي'

بعد أربعة أيام فقط، في 8 يونيو 2026، قدم المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري حجة مضادة قوية في 'فاينانشال تايمز' تحت عنوان "يجب ألا نمنح الشخصية القانونية لوكلاء الذكاء الاصطناعي" . هراري، الذي كان قد حذر بالفعل بشأن شخصية الذكاء الاصطناعي القانونية في محافل عالمية مثل دافوس 2026، أصبح لديه الآن مقترح حكومي ملموس لينقده .

أطروحة هراري المركزية هي أن منح الشخصية القانونية لوكلاء غير بشريين يكسر الرابط الأساسي بين السلطة والمساءلة. وتشكل حججه الرئيسية تحذيرًا شاملاً:

• فجوة المساءلة: يمكن سجن الرئيس التنفيذي البشري الذي يرتكب احتيالاً، لكن الذكاء الاصطناعي لا يمكن سجنه. بمنح الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي حماية قانونية (مسؤولية محدودة) دون مساءلة بشرية، سيخلق القانون طبقة قوية وغير قابلة للعقاب من الفاعلين الاقتصاديين .
• 'دولة الذكاء الاصطناعي' الخارجة عن السيطرة: حذر هراري من أن المبادرة قد تؤدي إلى "Estado de IA" أو دولة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة، حيث تعمل الشركات المستقلة خارج نطاق المؤسسات الديمقراطية والنظام القضائي .
• 'مفتاح رئيسي' للمجتمع: وصف الشخصية القانونية بأنها "llave maestra" (مفتاح رئيسي) سيسمح للوكلاء غير البشر بالوصول إلى المال والاقتصاد والسياسة، وإدخالهم في أنظمة يمكنهم التلاعب بها دون مسؤولية مباشرة .
• تسليح قانون الشركات: أشار هراري إلى أن الشخصية القانونية الحالية للشركات تخلق بالفعل اختلالات في موازين القوى. وقال إن دمج هذا مع الذكاء الاصطناعي القادر على التصرف بسرعة وحجم الآلة سيضخم هذه المخاطر بشكل هائل .

رد ميلي المباشر وتصاعد الجدل

لم يظل التبادل مجرد جولة واحدة. ففي غضون ساعات من انتشار مقال هراري، رد الرئيس ميلي شخصيًا على وسائل التواصل الاجتماعي. رحب بتصادم الأفكار، واصفًا التبادل بأنه "رائع ومفارق"، وخاطب المؤرخ مباشرة: "أنا بالفعل أُحضّر ردي لأرى إن كان بإمكاننا تبديد مخاوفك!" . لقد حول هذا الوعد بالرد المفصل الخلاف السياسي إلى نقاش فكري حي ومتابَع عن كثب، له تداعيات عالمية على حوكمة الذكاء الاصطناعي.

كان رد الفعل الفوري داخل الأرجنتين بالغ القوة أيضًا، حيث أعرب سياسيون وخبراء تكنولوجيا عن قلقهم من أن المقترح قد يخلق فراغًا تنظيميًا لأنظمة قوية وغير خاضعة للمساءلة .

مفترق طرق في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية

هذا أكثر من مجرد معركة سياسية أرجنتينية داخلية. إنه نسخة متبلورة من معضلة تواجه كل دولة. يمثل نهج ميلي رهانًا على أن ميزة المبادر الأول في رفع القيود التنظيمية ستدفع بعجلة الابتكار والنمو الاقتصادي غير المسبوقين. بينما حجة هراري المضادة هي دعوة إلى تحريم عالمي لشخصية الذكاء الاصطناعي القانونية، وإلى اتفاق دولي لإبقاء الأنظمة المستقلة كأدوات قانونية، وليس أشخاصًا قانونيين، قبل أن تتغير بنية المجتمع بشكل دائم .

العالم الآن في انتظار رد ميلي الكامل الموعود، لكن السؤال الجوهري الذي طرحه هراري – "هل ينبغي أصلاً منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية؟" – قد ارتقى بقوة من مجرد سؤال سياسي هامشي إلى مركز الحوار العالمي.

تُعرّف 'الشركة غير البشرية' بأنها كيان قانوني تديره بالكامل أنظمة ذكاء اصطناعي أو خوارزميات، دون الحاجة إلى موظفين أو مديرين بشريين. ستمتلك هذه الكيانات شخصيتها القانونية المستقلة مع مسؤولية محدودة، وقادرة على اتخاذ قرارات مستقلة في بيئات غير متوقعة . يصف ميلي هذا بأنه محاولة لجعل الأرجنتين ملاذ القرن الحادي والعشرين للذكاء الاصطناعي، على غرار أمستردام في القرن السابع عشر للتجار الهولنديين .

الركائز الثلاث لاستراتيجية الأرجنتين للذكاء الاصطناعي

يرتكز المقترح التشريعي على ثلاث ركائز مترابطة صُممت لجذب شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات :

1. لا لتنظيم مسبق: التزام حكومي راسخ بإبقاء الذكاء الاصطناعي دون أي تنظيم على الإطلاق، رافضًا ما وصفه ميلي بـ "اليد الميتة للتنظيم المبكر" التي قد تخنق التطور .
2. الكيان القانوني 'للشركة غير البشرية': إنشاء شكل قانوني جديد يمنح الشخصية القانونية لكيانات يديرها الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لها بإبرام العقود، وامتلاك الأصول، والعمل بمسؤولية محدودة، حتى بدون مساهمين أو مدراء بشريين .
3. نظام ضريبي منخفض ومرن: مزايا ضريبية تهدف إلى تشجيع التجريب والاستثمار السريع، مما يخلق بيئة جذابة لشركات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين .

يتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا خاصة بـ "الشركات الآلية" (sociedades automatizadas) والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs)، مما يشير إلى طموح أوسع لتصبح الأرجنتين مختبرًا عالميًا للتجارة الخوارزمية .

الرد: تحذير هراري من 'دولة الذكاء الاصطناعي'

بعد أربعة أيام فقط، في 8 يونيو 2026، قدم المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري حجة مضادة قوية في 'فاينانشال تايمز' تحت عنوان "يجب ألا نمنح الشخصية القانونية لوكلاء الذكاء الاصطناعي" . هراري، الذي كان قد حذر بالفعل بشأن شخصية الذكاء الاصطناعي القانونية في محافل عالمية مثل دافوس 2026، أصبح لديه الآن مقترح حكومي ملموس لينقده .

أطروحة هراري المركزية هي أن منح الشخصية القانونية لوكلاء غير بشريين يكسر الرابط الأساسي بين السلطة والمساءلة. وتشكل حججه الرئيسية تحذيرًا شاملاً:

• فجوة المساءلة: يمكن سجن الرئيس التنفيذي البشري الذي يرتكب احتيالاً، لكن الذكاء الاصطناعي لا يمكن سجنه. بمنح الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي حماية قانونية (مسؤولية محدودة) دون مساءلة بشرية، سيخلق القانون طبقة قوية وغير قابلة للعقاب من الفاعلين الاقتصاديين .
• 'دولة الذكاء الاصطناعي' الخارجة عن السيطرة: حذر هراري من أن المبادرة قد تؤدي إلى "Estado de IA" أو دولة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة، حيث تعمل الشركات المستقلة خارج نطاق المؤسسات الديمقراطية والنظام القضائي .
• 'مفتاح رئيسي' للمجتمع: وصف الشخصية القانونية بأنها "llave maestra" (مفتاح رئيسي) سيسمح للوكلاء غير البشر بالوصول إلى المال والاقتصاد والسياسة، وإدخالهم في أنظمة يمكنهم التلاعب بها دون مسؤولية مباشرة .
• تسليح قانون الشركات: أشار هراري إلى أن الشخصية القانونية الحالية للشركات تخلق بالفعل اختلالات في موازين القوى. وقال إن دمج هذا مع الذكاء الاصطناعي القادر على التصرف بسرعة وحجم الآلة سيضخم هذه المخاطر بشكل هائل .

رد ميلي المباشر وتصاعد الجدل

لم يظل التبادل مجرد جولة واحدة. ففي غضون ساعات من انتشار مقال هراري، رد الرئيس ميلي شخصيًا على وسائل التواصل الاجتماعي. رحب بتصادم الأفكار، واصفًا التبادل بأنه "رائع ومفارق"، وخاطب المؤرخ مباشرة: "أنا بالفعل أُحضّر ردي لأرى إن كان بإمكاننا تبديد مخاوفك!" . لقد حول هذا الوعد بالرد المفصل الخلاف السياسي إلى نقاش فكري حي ومتابَع عن كثب، له تداعيات عالمية على حوكمة الذكاء الاصطناعي.

كان رد الفعل الفوري داخل الأرجنتين بالغ القوة أيضًا، حيث أعرب سياسيون وخبراء تكنولوجيا عن قلقهم من أن المقترح قد يخلق فراغًا تنظيميًا لأنظمة قوية وغير خاضعة للمساءلة .

مفترق طرق في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية

هذا أكثر من مجرد معركة سياسية أرجنتينية داخلية. إنه نسخة متبلورة من معضلة تواجه كل دولة. يمثل نهج ميلي رهانًا على أن ميزة المبادر الأول في رفع القيود التنظيمية ستدفع بعجلة الابتكار والنمو الاقتصادي غير المسبوقين. بينما حجة هراري المضادة هي دعوة إلى تحريم عالمي لشخصية الذكاء الاصطناعي القانونية، وإلى اتفاق دولي لإبقاء الأنظمة المستقلة كأدوات قانونية، وليس أشخاصًا قانونيين، قبل أن تتغير بنية المجتمع بشكل دائم .

العالم الآن في انتظار رد ميلي الكامل الموعود، لكن السؤال الجوهري الذي طرحه هراري – "هل ينبغي أصلاً منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية؟" – قد ارتقى بقوة من مجرد سؤال سياسي هامشي إلى مركز الحوار العالمي.