تصف التقارير تصريحات رضائي باعتبارها مسارًا تصعيديًا تدريجيًا، لا إعلانًا عن تحرك فوري ضد جميع دول الجوار.
تبدأ الخطة بالمسار الدبلوماسي. قال رضائي إن إيران ستطلب من الحكومات المحيطة بها عدم المشاركة فيما تسميه طهران «الحرب الاقتصادية» الأميركية. والهدف المعلن هو منع دول الجوار من المساعدة في تطبيق العقوبات أو تسهيل الضغط على التجارة الإيرانية.
إذا مضت دولة مجاورة في المشاركة، قال رضائي إن طهران ستصنّفها طرفًا معاديًا وتستهدف مصالحها. ولا تحدد التقارير المتاحة ما المقصود بهذه المصالح أو الأصول على وجه الدقة؛ لذلك ينبغي فهم التحذير باعتباره تهديدًا عامًا بالرد، لا خطة عملياتية مفصلة.
تتعلق المرحلة الأشد أثرًا بشحنات الطاقة. فقد قال رضائي إنه إذا انضمت الدول المحيطة بإيران إلى الحملة الأميركية، «فلن تخرج قطرة نفط واحدة» من الخليج ومضيق هرمز. كما حذّر من أن إيران قد تستهدف طرقًا أخرى لتصدير النفط من الخليج، بما فيها المسارات البديلة المصممة لتجاوز المضيق.
لكن التقارير لا تحدد بصورة موثوقة ماهية هذه الطرق البديلة، ولا الإجراء الذي قد تتخذه طهران ضدها. وهذه النقطة مهمة؛ فالتصريح يطرح تهديدًا باضطراب أوسع، لكنه لا يقدم مخططًا تكتيكيًا موثقًا علنًا.
صدر التحذير في خلفية حرب بدأت بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026. وسعت إيران بعد ذلك إلى فرض سيطرة على مضيق هرمز، بينما أدت الهجمات والقيود إلى خفض حركة العبور التجارية بشدة. وأفاد معهد بروكينغز بأن التأمين أصبح غير متاح أو باهظ التكلفة بالنسبة إلى سفن كثيرة، وأن البحارة باتوا غير مستعدين لخوض الرحلة، ما جعل المضيق مغلقًا فعليًا أمام حركة الشحن.
ولا يمثل هرمز نقطة ضغط ثنائية بين إيران والولايات المتحدة فحسب؛ فهو البوابة البحرية الرئيسية إلى الخليج، وممر حيوي لشحنات الطاقة العالمية. وأي محاولة لتوسيع القيود لتشمل ممرات تصدير إضافية ستنقل التداعيات الاقتصادية إلى ما هو أبعد من المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الإجراءات التي تهدد بها واشنطن بأنها «إرهاب اقتصادي»، ورفض مساعي الولايات المتحدة للضغط على بنوك وشركات وبنى نقل في دول أخرى بهدف وقف تجارتها المشروعة مع إيران. كما اعتبر العقوبات الثانوية محاولة لفرض سلطة خارج الحدود على دول مستقلة.
بدوره، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لغة ترامب بشأن «يوم الإنزال الاقتصادي»، قائلًا إن الضغط القسري لن يجبر طهران على تقديم تنازلات. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الدبلوماسية لا تزال ممكنة، ولكن وفق شروط تقبلها طهران، في وقت تصف فيه التقارير المسار الأميركي-الإيراني بأنه متعثر، بما في ذلك الخلاف حول مستقبل مضيق هرمز.
لا تستهدف الحملة الأميركية الكيانات الإيرانية وحدها، بل الشبكة التي تمكّن إيران من مواصلة التجارة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن على الدول الاختيار بين دعم واشنطن ومواجهة العواقب، فيما تهدد الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات ضد الحكومات والشركات والمؤسسات المالية التي توفر لإيران «شريان حياة» اقتصاديًا.
ووصف بيسنت الاستراتيجية بأنها مزيج من الحصار القائم وما سماه «أقسى عقوبات في التاريخ». كما حثت واشنطن الصين على التعاون مع حملة الضغط.
يجعل دور الصين تقييم فاعلية الحملة أمرًا معقدًا بصورة خاصة. فقد أفادت رويترز، استنادًا إلى بيانات شركة «كبلر»، بأن الصين اشترت أكثر من 80% من النفط الإيراني الذي جرى شحنه في عام 2025. وإذا واصلت بكين شراء النفط، فقد تحتفظ إيران بمنفذ رئيسي لتصدير إنتاجها، حتى مع استهداف واشنطن لقطاعات الشحن والتمويل والوسطاء.
لذلك لا يدور الخلاف حول العقوبات المفروضة على إيران فقط، بل حول قدرة الولايات المتحدة على إقناع شركاء تجاريين كبار بتطبيق قيودها، ومدى استعداد هؤلاء الشركاء لتحمل الكلفة الاقتصادية والجيوسياسية لذلك.
يجمع خطاب رضائي بين الضغط الدبلوماسي والتهديد بالتصعيد المتدرج: أولًا منع دول الجوار من الانضمام إلى حملة واشنطن، ثم معاقبة الدول التي تشارك فيها، وأخيرًا التلويح باستهداف طرق الطاقة التي تجعل هذه المشاركة ممكنة. كما يربط التصريح مباشرة بين نزاع العقوبات ومضيق هرمز الذي يشهد قيودًا شديدة أصلًا.
والخلاصة الأوضح في الوقت الراهن هي أن طهران تشير إلى استعدادها لتوسيع ساحة المواجهة الاقتصادية إذا ساعدت حكومات خارجية في عزل إيران. أما الأهداف والوسائل المحددة فلا تزال غير معلنة، بينما تبقى المفاوضات متوقفة وتتجه حملة واشنطن إلى تطبيق أوسع للضغوط.
تصف التقارير تصريحات رضائي باعتبارها مسارًا تصعيديًا تدريجيًا، لا إعلانًا عن تحرك فوري ضد جميع دول الجوار.
تبدأ الخطة بالمسار الدبلوماسي. قال رضائي إن إيران ستطلب من الحكومات المحيطة بها عدم المشاركة فيما تسميه طهران «الحرب الاقتصادية» الأميركية. والهدف المعلن هو منع دول الجوار من المساعدة في تطبيق العقوبات أو تسهيل الضغط على التجارة الإيرانية.
إذا مضت دولة مجاورة في المشاركة، قال رضائي إن طهران ستصنّفها طرفًا معاديًا وتستهدف مصالحها. ولا تحدد التقارير المتاحة ما المقصود بهذه المصالح أو الأصول على وجه الدقة؛ لذلك ينبغي فهم التحذير باعتباره تهديدًا عامًا بالرد، لا خطة عملياتية مفصلة.
تتعلق المرحلة الأشد أثرًا بشحنات الطاقة. فقد قال رضائي إنه إذا انضمت الدول المحيطة بإيران إلى الحملة الأميركية، «فلن تخرج قطرة نفط واحدة» من الخليج ومضيق هرمز. كما حذّر من أن إيران قد تستهدف طرقًا أخرى لتصدير النفط من الخليج، بما فيها المسارات البديلة المصممة لتجاوز المضيق.
لكن التقارير لا تحدد بصورة موثوقة ماهية هذه الطرق البديلة، ولا الإجراء الذي قد تتخذه طهران ضدها. وهذه النقطة مهمة؛ فالتصريح يطرح تهديدًا باضطراب أوسع، لكنه لا يقدم مخططًا تكتيكيًا موثقًا علنًا.
صدر التحذير في خلفية حرب بدأت بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026. وسعت إيران بعد ذلك إلى فرض سيطرة على مضيق هرمز، بينما أدت الهجمات والقيود إلى خفض حركة العبور التجارية بشدة. وأفاد معهد بروكينغز بأن التأمين أصبح غير متاح أو باهظ التكلفة بالنسبة إلى سفن كثيرة، وأن البحارة باتوا غير مستعدين لخوض الرحلة، ما جعل المضيق مغلقًا فعليًا أمام حركة الشحن.
ولا يمثل هرمز نقطة ضغط ثنائية بين إيران والولايات المتحدة فحسب؛ فهو البوابة البحرية الرئيسية إلى الخليج، وممر حيوي لشحنات الطاقة العالمية. وأي محاولة لتوسيع القيود لتشمل ممرات تصدير إضافية ستنقل التداعيات الاقتصادية إلى ما هو أبعد من المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الإجراءات التي تهدد بها واشنطن بأنها «إرهاب اقتصادي»، ورفض مساعي الولايات المتحدة للضغط على بنوك وشركات وبنى نقل في دول أخرى بهدف وقف تجارتها المشروعة مع إيران. كما اعتبر العقوبات الثانوية محاولة لفرض سلطة خارج الحدود على دول مستقلة.
بدوره، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لغة ترامب بشأن «يوم الإنزال الاقتصادي»، قائلًا إن الضغط القسري لن يجبر طهران على تقديم تنازلات. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الدبلوماسية لا تزال ممكنة، ولكن وفق شروط تقبلها طهران، في وقت تصف فيه التقارير المسار الأميركي-الإيراني بأنه متعثر، بما في ذلك الخلاف حول مستقبل مضيق هرمز.
لا تستهدف الحملة الأميركية الكيانات الإيرانية وحدها، بل الشبكة التي تمكّن إيران من مواصلة التجارة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن على الدول الاختيار بين دعم واشنطن ومواجهة العواقب، فيما تهدد الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات ضد الحكومات والشركات والمؤسسات المالية التي توفر لإيران «شريان حياة» اقتصاديًا.
ووصف بيسنت الاستراتيجية بأنها مزيج من الحصار القائم وما سماه «أقسى عقوبات في التاريخ». كما حثت واشنطن الصين على التعاون مع حملة الضغط.
يجعل دور الصين تقييم فاعلية الحملة أمرًا معقدًا بصورة خاصة. فقد أفادت رويترز، استنادًا إلى بيانات شركة «كبلر»، بأن الصين اشترت أكثر من 80% من النفط الإيراني الذي جرى شحنه في عام 2025. وإذا واصلت بكين شراء النفط، فقد تحتفظ إيران بمنفذ رئيسي لتصدير إنتاجها، حتى مع استهداف واشنطن لقطاعات الشحن والتمويل والوسطاء.
لذلك لا يدور الخلاف حول العقوبات المفروضة على إيران فقط، بل حول قدرة الولايات المتحدة على إقناع شركاء تجاريين كبار بتطبيق قيودها، ومدى استعداد هؤلاء الشركاء لتحمل الكلفة الاقتصادية والجيوسياسية لذلك.
يجمع خطاب رضائي بين الضغط الدبلوماسي والتهديد بالتصعيد المتدرج: أولًا منع دول الجوار من الانضمام إلى حملة واشنطن، ثم معاقبة الدول التي تشارك فيها، وأخيرًا التلويح باستهداف طرق الطاقة التي تجعل هذه المشاركة ممكنة. كما يربط التصريح مباشرة بين نزاع العقوبات ومضيق هرمز الذي يشهد قيودًا شديدة أصلًا.
والخلاصة الأوضح في الوقت الراهن هي أن طهران تشير إلى استعدادها لتوسيع ساحة المواجهة الاقتصادية إذا ساعدت حكومات خارجية في عزل إيران. أما الأهداف والوسائل المحددة فلا تزال غير معلنة، بينما تبقى المفاوضات متوقفة وتتجه حملة واشنطن إلى تطبيق أوسع للضغوط.