خطة عراقية مؤقتة لثلاثة أشهر لتجاوز مضيق هرمز وتخفيف اختناق صادرات النفط

أقر مجلس الوزراء العراقي آلية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لتصدير النفط الخام عبر شركات عراقية ودولية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير متعددة، على أن يبدأ العمل بها في الأول من سبتمبر. وتهدف الخطة إلى منح بغداد خيارات أوسع لتسويق الخام ونقله، في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز مضطربة.

ولا تعني الخطوة إعلاناً عن زيادة جديدة في إنتاج النفط، بل تستهدف معالجة مشكلة النقل والتسويق. فالعراق قادر على إنتاج الخام، لكن تحويله إلى إيرادات يعتمد على توافر خطوط الأنابيب ومحطات التصدير والناقلات والمشترين. وقد كشف اضطراب الملاحة في مضيق هرمز مدى اعتماد منظومة التصدير العراقية على ممر بحري واحد.

لماذا احتاج العراق إلى آلية طوارئ؟

كان العراق والكويت من أكثر منتجي النفط في الخليج تعرضاً لتداعيات الإغلاق، بسبب محدودية مساراتهما البديلة. ووفق تحليل أجرته «رويترز»، تراجعت عائدات تصدير النفط المقدرة للعراق والكويت بنحو ثلاثة أرباع على أساس سنوي في مارس.

وتشير تقارير أخرى إلى صدمة أكبر في العراق؛ إذ أفادت بيانات بأن صادرات الخام هبطت 75% في أغسطس، بينما ذكرت تحليلات أخرى أن التراجع تجاوز 80%، وأن الإيرادات النفطية الشهرية انخفضت من نحو 7 مليارات دولار إلى قرابة مليار دولار في أبريل. وتختلف الأرقام باختلاف الشهر والمصدر، لكن الخلاصة واحدة: تعطّل الشحن قلّص بشدة قدرة الحكومة العراقية على تحصيل دخلها النفطي.

وبالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الخام، فإن استعادة منفذ للتصدير تمثل أولوية مالية عاجلة. لذلك تركز استجابة الحكومة على المرونة، عبر إتاحة التعامل مع شركاء ومسارات مختلفة بدلاً من انتظار عودة ممر خليجي واحد إلى العمل بصورة طبيعية.

كيف تعمل الآلية المؤقتة؟

بموجب قرار مجلس الوزراء، يستطيع العراق توقيع عقود مدتها ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من سبتمبر مع شركات محلية ودولية متخصصة. وتتولى هذه الشركات المساعدة في تسويق الخام العراقي وتصديره عبر منافذ متعددة.

لكن بغداد لم تكشف علناً أسماء الشركات المعنية، أو الكميات التي ستخصص لكل شركة، أو المسارات الدقيقة التي ستُستخدم. لذلك فإن القرار يمثل إطاراً تمكينياً للتعاقد والتصدير، وليس جدولاً تشغيلياً كاملاً ومعلنًا للصادرات.

وتمنح هذه الصيغة الحكومة مساحة للتحرك سريعاً وترتيب عمليات البيع والنقل مع تغير الظروف. إلا أن التقارير المتاحة لا توضح حتى الآن حجم النفط الذي ستتمكن الآلية من نقله فعلياً.

وهنا تبرز نقطة مهمة: اعتماد ترتيب تجاري أو مسار تصدير لا يخلق تلقائياً طاقة إضافية لخطوط الأنابيب، ولا يضمن قدرة الناقلات على التحميل والإبحار. وسيتوقف أثر الخطة على المدى القريب على المنافذ العاملة، وطاقة كل منها، واستعداد المشترين وشركات الشحن لاستخدامها.

خط كركوك-جيهان هو البديل الأقرب

يتمثل الخيار الأكثر وضوحاً للعراق في المسار الشمالي عبر تركيا. فقد وقعت بغداد وأنقرة اتفاقاً لمدة عام للحفاظ على استخدام خط أنابيب النفط العراقي-التركي، الذي يمتد باتجاه ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وينص الترتيب على تدفق لا يقل عن 750 ألف برميل يومياً.

ويتيح هذا الممر وصول الخام العراقي إلى البحر المتوسط من دون المرور بمضيق هرمز. وكانت خطط سابقة تستهدف رفع التدفقات عبر شبكة كركوك-جيهان من نحو 220 ألف برميل يومياً إلى حوالي 770 ألف برميل يومياً خلال شهرين ونصف الشهر.

ومع ذلك، لا يمثل المسار التركي بديلاً كاملاً عن منظومة التصدير الجنوبية التقليدية للعراق. والأدق اعتباره منفذاً إضافياً بالغ الأهمية، يمكنه استعادة جزء من الطاقة التصديرية المفقودة وتقليل خطر اضطرار كل الخام العراقي إلى الخروج عبر الممر البحري نفسه.

مساران غربيان على المدى الأطول

يسعى العراق أيضاً إلى تطوير بنية تحتية تجعل تنويع منافذ التصدير أكثر استدامة. وتشمل الخطط المطروحة مسارين رئيسيين:

• البصرة-حديثة-فيشخابور: خط أنابيب مقترح يربط الحقول النفطية الجنوبية بفيشخابور قرب الحدود التركية، مع احتمال ربطه بمنظومة التصدير المتجهة إلى جيهان.
• حديثة-بانياس: مسار مقترح من غرب العراق، عبر سوريا، إلى ميناء بانياس على ساحل البحر المتوسط. وقد وقّع العراق وسوريا مذكرة تفاهم لدفع المشروع قدماً.

لكن هذه المشروعات لا تعني توافر طاقة تصديرية فورية. فما يزال المسار العراقي-السوري في مرحلة مبكرة، وقالت مصادر نقلت عنها «رويترز» إن إنشاءه قد يستغرق نحو أربع سنوات وتبلغ كلفته 15 مليار دولار على الأقل. كما أن دراسات الجدوى الخاصة بالمسارات الاستراتيجية البديلة لا تزال أولية، ولا تنشئ بحد ذاتها التزاماً تجارياً أو مالياً نهائياً.

نقل البراميل عبر مسارات جديدة لا يعني إنتاج المزيد

تغيّر الآلية المؤقتة أساساً مكان وطريقة تسويق الخام العراقي ونقله. ولا تثبت، بحد ذاتها، أن العراق سيرفع إنتاجه الوطني.

وتزداد أهمية هذا التمييز مع إعلان متوسط صادرات العراق نحو مليوني برميل يومياً في أغسطس، بالتزامن مع مواصلة العمل على ممرات تصدير جديدة. فقد تعكس عودة الشحنات استعادة كميات قائمة أو إعادة توجيهها، لا إنتاجاً إضافياً من الحقول العراقية.

عملياً، تحاول بغداد معالجة مشكلتين منفصلتين:

1. المشكلة العاجلة: العثور على منافذ عاملة بالقدر الكافي لبيع الخام وشحنه خلال اضطراب الملاحة في هرمز.
2. المشكلة الهيكلية: بناء بدائل كافية من خطوط الأنابيب ومحطات التصدير حتى لا يؤدي إغلاق ممر بحري واحد إلى عزل العراق مجدداً عن أسواق النفط العالمية.

وتعالج آلية سبتمبر المشكلة الأولى بسرعة، لكنها مؤقتة. أما اتفاق تركيا فيوفر ممراً أقرب إلى التحديد على المدى القصير، في حين تمثل مشروعا فيشخابور وبانياس محاولة أطول مدى لتقليل اعتماد العراق على الشحن عبر الخليج.

كما أن التزام بغداد المعلن بقيود إنتاج «أوبك+» يوضح الفارق بين إعادة توجيه البراميل المسموح بتصديرها وبين زيادة الإنتاج. فاستعادة الصادرات أو تحويلها إلى مسار آخر لا تعني بالضرورة رفع سقف الإنتاج، حتى مع بلوغ متوسط الصادرات نحو مليوني برميل يومياً في أغسطس.