وكانت وحدة 8200 تخزن المكالمات الفلسطينية التي تم اعتراضها على خوادم أزور منذ عام 2022، حيث وصفت التقارير حجم التخزين بأنه "مليون مكالمة في الساعة" . ولم تقتصر العملية على مجرد التخزين، بل تضمنت الترجمة والنسخ والبحث باستخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أزور .

وكلفت مايكروسوفت شركة محاماة خارجية لإجراء التحقيق الكامل. ووجد التحقيق أدلة تدعم الادعاءات الأساسية، حيث تبين أن أزور استُخدمت لمعالجة "كميات كبيرة من الاتصالات الفلسطينية المعترضة" بطريقة تنتهك قواعد الشركة المناهضة للمراقبة الجماعية .

سبتمبر 2025: قطع الخدمات عن وزارة الدفاع الإسرائيلية

في 25 سبتمبر 2025، أعلن براد سميث، رئيس مايكروسوفت، في تدوينة ومذكرة للموظفين، أن الشركة "أوقفت وعطلت مجموعة من الخدمات المقدمة لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية" . وشمل الإجراء تعليق اشتراكات محددة في خدمات أزور السحابية والذكاء الاصطناعي بعد أن أكد التحقيق الداخلي نمط إساءة الاستخدام .

وذكرت ذا غارديان أن "هذا الإنهاء هو أول حالة معروفة لشركة تكنولوجيا أميركية تسحب خدماتها المقدمة للجيش الإسرائيلي" .

التداعيات الداخلية: تغييرات قيادية في مايكروسوفت إسرائيل

في مايو 2026، أصبحت التكلفة البشرية داخل مايكروسوفت واضحة، حيث غادر آلون هيموفيتش، المدير العام لمايكروسوفت إسرائيل، الشركة بعد أن وجد التحقيق أن الفرع الإسرائيلي استخدم خدمات أزور بشكل ينتهك مدونة قواعد السلوك الأخلاقية . وكان هيموفيتش قد استُدعي للجنة تحقيقية وسط مخاوف من أن الإدارة الإسرائيلية لم تتصف بالشفافية الكاملة بشأن كيفية استخدام وزارة الدفاع لأنظمة مايكروسوفت .

كما استقال العديد من كبار المديرين في قسم الحوكمة في الفرع الإسرائيلي . وأفادت التقارير بوجود انقسام عميق بين الموظفين في تل أبيب نتيجة لهذه القضية .

وفي إجراء يعكس خطورة الموقف، وضعت القيادة العالمية لمايكروسوفت المكتب الإسرائيلي مؤقتاً تحت إشراف مايكروسوفت فرنسا .

ضوابط حقوق الإنسان الجديدة: ما الذي تغير؟

في 5 يونيو 2026، أعلنت مايكروسوفت انتهاء تحقيقها وسلسلة من الإجراءات الجديدة لمنع تكرار هذه التجاوزات ، وتشمل:

• تعزيز عمليات المراجعة قبل التعاقد مع الجهات المتعلقة بالأمن القومي
• زيادة الوعي الداخلي بحوكمة حقوق الإنسان في جميع عمليات الشركة العالمية
• تشديد ضوابط حقوق الإنسان في التعامل مع وكالات الأمن القومي، بما في ذلك تغييرات في كيفية إشراف الشركة على الموظفين الحاصلين على تصاريح أمنية من حكومات أجنبية
• منصة جديدة للإبلاغ الداخلي، أُطلقت في نوفمبر 2025 تحت اسم "مراجعة التكنولوجيا الموثوقة"، تتيح للموظفين الإبلاغ عن أي إساءة في استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت

ردود فعل منظمات حقوق الإنسان: ترحيب لكنه غير كاف

رحبت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بقرار مايكروسوفت ، لكنها شددت على أنه "من الأهمية بمكان أن تحقق مايكروسوفت في جميع عقودها ومبيعاتها ونقل تكنولوجيا المراقبة والذكاء الاصطناعي والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل" .

ودعت ست منظمات حقوقية رئيسية، هي أكسس ناو والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) وفيغت فور ذا فيوتشر و7amleh، مايكروسوفت في أكتوبر 2025 إلى "وقف أي تورط آخر في تقديم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لاستخدامها في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة" .

واعترفت هذه المنظمات بأن خطوة مايكروسوفت غير مسبوقة لكنها لا تزال غير كافية وتفتقر إلى الشفافية الكاملة .

تحذيرات قانونية واحتجاجات موظفين سابقين

في مارس 2026، وجه خبراء في القانون الدولي إنذاراً قانونياً لمايكروسوفت، محذرين من أن تقديم الشركة للخدمات للجيش والمخابرات الإسرائيلية يعرضها للمساءلة المدنية والجنائية عن التواطؤ في انتهاكات محتملة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب .

وداخلياً، كان موظفون سابقون ومبلغون عن المخالفات قد أثاروا مخاوف قبل نشر تحقيق ذا غارديان، زاعمين أن البنية التحتية السحابية استُخدمت بشكل ينتهك التزامات مايكروسوفت بحقوق الإنسان .

ماذا يعني هذا لمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى؟

تمثل إجراءات مايكروسوفت خلال هذه الفترة معلماً مهماً، وإن كان غير كامل. فبقطع الخدمات، وإقالة القيادات، وفرض إصلاحات دائمة في الحوكمة، تنشئ الشركة سابقة (وإن كانت محل نزاع) تتحمل بموجبها شركات التكنولوجيا مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان تتجاوز بنود شروط الخدمة.

تواصل منظمات حقوق الإنسان الضغط على مايكروسوفت للكشف الكامل عن عقودها المتبقية مع الجيش الإسرائيلي، حيث لم تفصح الشركة عما إذا كانت أي خدمات أخرى غير تلك التي تم تعطيلها لا تزال نشطة .

وكانت وحدة 8200 تخزن المكالمات الفلسطينية التي تم اعتراضها على خوادم أزور منذ عام 2022، حيث وصفت التقارير حجم التخزين بأنه "مليون مكالمة في الساعة" . ولم تقتصر العملية على مجرد التخزين، بل تضمنت الترجمة والنسخ والبحث باستخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أزور .

وكلفت مايكروسوفت شركة محاماة خارجية لإجراء التحقيق الكامل. ووجد التحقيق أدلة تدعم الادعاءات الأساسية، حيث تبين أن أزور استُخدمت لمعالجة "كميات كبيرة من الاتصالات الفلسطينية المعترضة" بطريقة تنتهك قواعد الشركة المناهضة للمراقبة الجماعية .

سبتمبر 2025: قطع الخدمات عن وزارة الدفاع الإسرائيلية

في 25 سبتمبر 2025، أعلن براد سميث، رئيس مايكروسوفت، في تدوينة ومذكرة للموظفين، أن الشركة "أوقفت وعطلت مجموعة من الخدمات المقدمة لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية" . وشمل الإجراء تعليق اشتراكات محددة في خدمات أزور السحابية والذكاء الاصطناعي بعد أن أكد التحقيق الداخلي نمط إساءة الاستخدام .

وذكرت ذا غارديان أن "هذا الإنهاء هو أول حالة معروفة لشركة تكنولوجيا أميركية تسحب خدماتها المقدمة للجيش الإسرائيلي" .

التداعيات الداخلية: تغييرات قيادية في مايكروسوفت إسرائيل

في مايو 2026، أصبحت التكلفة البشرية داخل مايكروسوفت واضحة، حيث غادر آلون هيموفيتش، المدير العام لمايكروسوفت إسرائيل، الشركة بعد أن وجد التحقيق أن الفرع الإسرائيلي استخدم خدمات أزور بشكل ينتهك مدونة قواعد السلوك الأخلاقية . وكان هيموفيتش قد استُدعي للجنة تحقيقية وسط مخاوف من أن الإدارة الإسرائيلية لم تتصف بالشفافية الكاملة بشأن كيفية استخدام وزارة الدفاع لأنظمة مايكروسوفت .

كما استقال العديد من كبار المديرين في قسم الحوكمة في الفرع الإسرائيلي . وأفادت التقارير بوجود انقسام عميق بين الموظفين في تل أبيب نتيجة لهذه القضية .

وفي إجراء يعكس خطورة الموقف، وضعت القيادة العالمية لمايكروسوفت المكتب الإسرائيلي مؤقتاً تحت إشراف مايكروسوفت فرنسا .

ضوابط حقوق الإنسان الجديدة: ما الذي تغير؟

في 5 يونيو 2026، أعلنت مايكروسوفت انتهاء تحقيقها وسلسلة من الإجراءات الجديدة لمنع تكرار هذه التجاوزات ، وتشمل:

• تعزيز عمليات المراجعة قبل التعاقد مع الجهات المتعلقة بالأمن القومي
• زيادة الوعي الداخلي بحوكمة حقوق الإنسان في جميع عمليات الشركة العالمية
• تشديد ضوابط حقوق الإنسان في التعامل مع وكالات الأمن القومي، بما في ذلك تغييرات في كيفية إشراف الشركة على الموظفين الحاصلين على تصاريح أمنية من حكومات أجنبية
• منصة جديدة للإبلاغ الداخلي، أُطلقت في نوفمبر 2025 تحت اسم "مراجعة التكنولوجيا الموثوقة"، تتيح للموظفين الإبلاغ عن أي إساءة في استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت

ردود فعل منظمات حقوق الإنسان: ترحيب لكنه غير كاف

رحبت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بقرار مايكروسوفت ، لكنها شددت على أنه "من الأهمية بمكان أن تحقق مايكروسوفت في جميع عقودها ومبيعاتها ونقل تكنولوجيا المراقبة والذكاء الاصطناعي والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل" .

ودعت ست منظمات حقوقية رئيسية، هي أكسس ناو والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) وفيغت فور ذا فيوتشر و7amleh، مايكروسوفت في أكتوبر 2025 إلى "وقف أي تورط آخر في تقديم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لاستخدامها في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة" .

واعترفت هذه المنظمات بأن خطوة مايكروسوفت غير مسبوقة لكنها لا تزال غير كافية وتفتقر إلى الشفافية الكاملة .

تحذيرات قانونية واحتجاجات موظفين سابقين

في مارس 2026، وجه خبراء في القانون الدولي إنذاراً قانونياً لمايكروسوفت، محذرين من أن تقديم الشركة للخدمات للجيش والمخابرات الإسرائيلية يعرضها للمساءلة المدنية والجنائية عن التواطؤ في انتهاكات محتملة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب .

وداخلياً، كان موظفون سابقون ومبلغون عن المخالفات قد أثاروا مخاوف قبل نشر تحقيق ذا غارديان، زاعمين أن البنية التحتية السحابية استُخدمت بشكل ينتهك التزامات مايكروسوفت بحقوق الإنسان .

ماذا يعني هذا لمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى؟

تمثل إجراءات مايكروسوفت خلال هذه الفترة معلماً مهماً، وإن كان غير كامل. فبقطع الخدمات، وإقالة القيادات، وفرض إصلاحات دائمة في الحوكمة، تنشئ الشركة سابقة (وإن كانت محل نزاع) تتحمل بموجبها شركات التكنولوجيا مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان تتجاوز بنود شروط الخدمة.

تواصل منظمات حقوق الإنسان الضغط على مايكروسوفت للكشف الكامل عن عقودها المتبقية مع الجيش الإسرائيلي، حيث لم تفصح الشركة عما إذا كانت أي خدمات أخرى غير تلك التي تم تعطيلها لا تزال نشطة .