يحث أمودي واشنطن على التصدي للمطورين الصينيين الذين يستفيدون من التقطير واسع النطاق على النماذج الأميركية — مثل نموذج كلود من أنثروبيك — للالتفاف على قيود الأجهزة . يتيح التقطير للمطور استخراج المعرفة من نموذج قوي إلى نموذج أصغر وأرخص دون الحاجة إلى نفس الموارد الحسابية. يقر أمودي بأن هذا "صعب" لأنه غالباً ما لا يمكن تحديد الحسابات إلا بعد حدوث تقطير كبير، ويدعو إلى تدخل سياسي بدلاً من الاعتماد على إنفاذ أي شركة بمفردها
.
يتجلى حجم المشكلة في اتهام أنثروبيك لمختبر Qwen التابع لعلي بابا بشن أكبر حملة تقطير على الإطلاق ضد كلود، باستخدام 25 ألف حساب وهمي و29 مليون تبادل .
يجب أن تخضع كل من النماذج المفتوحة والمغلقة، بغض النظر عن بلد المنشأ، لاختبارات سلامة إلزامية قبل الإصدار، مع إعفاء النماذج الأقل قدرة من الشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية بالكامل . هذا الشرط هو رد أمودي على منتقديه الذين يتهمونه بدعم حظر النماذج مفتوحة المصدر — فقد صرح صراحة بأن أنثروبيك "لم تدعُ أبداً إلى حظر النماذج مفتوحة المصدر" ويعتبر النماذج مفتوحة المصدر التي لا تمتلك قدرات خطيرة "منفعة عامة"
.
يحذر أمودي من أن المطورين الصينيين يستخدمون التقطير واسع النطاق على النماذج الأميركية لتقليص فجوة القدرات بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى "بضعة أشهر فقط" . تستند حجته إلى المنطق التالي:
قوانين التوسع كحاجز: بدون الرقائق الأميركية، يجادل أمودي بأن قوانين التوسع تمنع الصين من تدريب نماذج أقوى من النماذج الأميركية. تؤدي ضوابط التصدير إلى إبطاء التقدم الصيني بحرمانهم من الأجهزة الأكثر تقدماً اللازمة لتوسيع نطاق النماذج المتطورة .
ديب سيك لا تضعف قضية الضوابط: في مقالته في يناير 2025 "حول ديب سيك وضوابط التصدير"، جادل أمودي بأن إنجازات ديب سيك أظهرت ابتكاراً حقيقياً في الهندسة لكنها لم تدحض فعالية قيود التصدير. ورأى أن ديب سيك أنتج نموذجاً "قريباً من أداء النماذج الأميركية الأقدم بـ7-10 أشهر، وبتكلفة أقل بكثير" — وأن هذا يجعل ضوابط التصدير "أكثر أهمية وجودية" لأن الصين لا تزال تعمل تحت قيود الأجهزة .
تشبيه صارخ: في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير 2026، رسم أمودي تشبيهاً قوياً، قائلاً إن إرسال رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين هو "مشابه لبيع أسلحة نووية لكوريا الشمالية" .