جعل «الذكاء الاصطناعي للجميع» حقيقة في هونغ كونغ

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي عالمياً. وفي هونغ كونغ، وضعت الحكومة التكنولوجيا في صميم استراتيجية الابتكار وتسعى إلى تسريع اعتمادها عبر مختلف القطاعات . لكن تحويل شعار «الذكاء الاصطناعي للجميع» إلى واقع يتطلب أكثر من تشجيع الابتكار في المختبرات أو لدى شركات التكنولوجيا الكبرى. المطلوب هو أن تصل هذه التقنيات إلى السكان العاديين، والشركات الصغيرة، والخدمات العامة.

لتحقيق ذلك، ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه بنية تحتية عامة—تماماً مثل الكهرباء أو الإنترنت—تدعمها موارد حوسبة قوية، ومؤسسات بحثية، ونظام تعليمي حديث، وبرامج تضمن وصول الجميع إلى الأدوات الرقمية.

استراتيجية واضحة على مستوى المدينة

بدأت حكومة هونغ كونغ بالفعل في تنسيق جهود تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء لجنة استراتيجية AI+ وتنمية الصناعة التي أُعلن عنها في ميزانية 2026–2027 بهدف تسريع التصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي ودمجه في القطاعات الاقتصادية المختلفة .

لكن تحويل هذه الخطوات إلى نتائج ملموسة يتطلب وضع خارطة طريق واضحة تتضمن أهدافاً قابلة للقياس. يمكن أن تشمل هذه الأهداف استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التمويل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتعليم، والبناء، إلى جانب مؤشرات لمدى مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج إعادة تأهيل القوى العاملة، وتطبيقات القطاع العام.

ومن المهم أيضاً إضافة مؤشرات للعدالة الرقمية—مثل متابعة انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات الصغيرة، والعمال غير التقنيين، وكبار السن، ومستخدمي اللغة الكانتونية—حتى لا تتركز الفوائد في عدد محدود من القطاعات المتقدمة تقنياً.

تعزيز دور معهد هونغ كونغ لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي

أحد الركائز المؤسسية المهمة هو معهد هونغ كونغ لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي (AIRDI) الذي تخطط الحكومة لإنشائه بتمويل يقارب مليار دولار هونغ كونغي لدعم البحث والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي .

لكي يدعم فعلاً فكرة «الذكاء الاصطناعي للجميع»، ينبغي ألا يكون المعهد مجرد جهة تمويل للأبحاث، بل منصة تربط بين الجامعات والحكومة والشركات. ويمكن أن يشمل دوره:

• ربط الأبحاث الأكاديمية بالتطبيقات العملية في الصناعة والخدمات العامة
• وضع معايير لتقييم السلامة والتحيز والخصوصية في أنظمة الذكاء الاصطناعي
• تطوير بيانات ونماذج مناسبة للبيئة اللغوية والتنظيمية في هونغ كونغ

التركيز على التطبيقات القابلة للنشر سيساعد على نقل الابتكار من المختبرات إلى الاستخدام اليومي.

توسيع الوصول إلى القدرة الحاسوبية

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة على قدرات حوسبة ضخمة. وإذا ظلت هذه الموارد محصورة في الشركات الكبرى أو المختبرات النخبوية، فسيبقى الكثير من المبتكرين والمشاريع المجتمعية خارج اللعبة.

استثمرت هونغ كونغ بالفعل في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز الحوسبة الفائقة ومبادرات البحث ضمن منظومة الابتكار في المدينة . لكن توسيع برامج الحوسبة المشتركة أو الاعتمادات السحابية المدعومة للجامعات والشركات الناشئة والمنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة يمكن أن يفتح الباب أمام مشاركة أوسع.

نموذج الوصول المتدرج—تجارب مجانية، ودعم للشركات الصغيرة، ومنح بحثية تنافسية—قد يضمن أن تخدم هذه الموارد الابتكار الاقتصادي والتطبيقات الاجتماعية معاً.

الاستفادة من منظومة InnoHK وHKGAI

تملك هونغ كونغ بالفعل قاعدة بحثية قوية في الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات مثل InnoHK ومركز هونغ كونغ لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي (HKGAI)، وهو تعاون بين عدة جامعات يركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاتها المحلية .

ومن أبرز المشاريع الناتجة عن هذه الجهود HKChat، وهو روبوت محادثة مبني على نموذج لغوي كبير طُوّر محلياً ليتناسب مع البيئة اللغوية والثقافية في هونغ كونغ .

توسيع استخدام هذه الأدوات في المدارس والخدمات الحكومية والمنظمات المجتمعية يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي متاحاً للأشخاص الذين قد لا يتعاملون عادة مع الأنظمة التقنية المتقدمة.

ويجب أن تدعم النماذج المحلية:

• اللغة الكانتونية والصينية المكتوبة
• الإنجليزية والتواصل ثنائي اللغة
• التبديل اللغوي الشائع في هونغ كونغ
• المصطلحات القانونية والتنظيمية المحلية

بدون هذا التكيّف اللغوي، قد يجد كثير من السكان والشركات أن أدوات الذكاء الاصطناعي أقل فائدة.

طبقة خدمات عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إحدى الطرق الفعالة لنشر الذكاء الاصطناعي هي دمجه مباشرة في الخدمات اليومية. يمكن أن تساعد الأدوات الحكومية السكان في مهام مثل:

• التنقل بين الخدمات الحكومية
• تعبئة النماذج والطلبات
• ترجمة الوثائق
• العثور على برامج التدريب والوظائف
• الوصول إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية

توفير هذه الأدوات عبر المكتبات والمراكز المجتمعية والتطبيقات المحمولة سيضمن أن يستفيد منها حتى من لا يمتلك خبرة تقنية أو أجهزة شخصية.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد هونغ كونغ، لكنها غالباً تفتقر إلى الخبرة والموارد لتجربة الذكاء الاصطناعي.

يمكن للحكومة إطلاق برامج دعم عملية مثل قسائم اعتماد التكنولوجيا، وخدمات استشارية، وأدوات جاهزة لقطاعات مثل التجارة بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية. الهدف ليس فقط إدخال التكنولوجيا بل إعادة تصميم سير العمل وتدريب الموظفين.

إذا نُفذت هذه البرامج جيداً، فقد ترفع الإنتاجية في هذا القطاع بشكل كبير وتعزز تنافسية الاقتصاد المحلي.

الاستثمار في التعليم ومحو الأمية الرقمية

يتطلب الشمول الرقمي على المدى الطويل مستوى واسعاً من المعرفة بالذكاء الاصطناعي. وقد خصصت هونغ كونغ بالفعل ملياري دولار هونغ كونغي عبر صندوق جودة التعليم لدعم التعليم الرقمي في المدارس الابتدائية والثانوية، بما في ذلك تطوير إطار لمحو أمية الذكاء الاصطناعي وتدريب المعلمين .

إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية—ليس فقط في مواد العلوم والتكنولوجيا—يمكن أن يساعد الطلاب على فهم تأثيره في مجالات مثل اللغة والفنون والأعمال.

كما أن إعادة تأهيل القوى العاملة لا تقل أهمية. فبرامج الشهادات القصيرة والتدريب المهني عبر الجامعات التطبيقية ومؤسسات التدريب المهني وأرباب العمل يمكن أن تساعد الموظفين على اكتساب مهارات عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

توسيع تطبيق مبادرة AI+

على المستوى الوطني، تهدف مبادرة AI+ إلى دمج الذكاء الاصطناعي بعمق في الاقتصاد والمجتمع خلال السنوات المقبلة . ويمكن لهونغ كونغ تطبيق هذا الإطار عبر مشاريع تجريبية في مجالات مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وإدارة المدن.

ينبغي أن تحدد هذه المشاريع بوضوح المشكلة المراد حلها، والبيانات المستخدمة، والجهات المسؤولة، وإجراءات حماية الخصوصية والأمن. وبعد نجاحها يمكن توسيعها على نطاق المدينة.

بناء الثقة من خلال حوكمة قوية

انتشار الذكاء الاصطناعي يعتمد في النهاية على ثقة الجمهور. يجب أن يشعر السكان بأن الأنظمة المستخدمة في الحكومة أو الأعمال شفافة وآمنة وعادلة.

ويمكن أن تساعد أطر الحوكمة القوية—مثل معايير الشراء الحكومي، وحماية البيانات، ومسارات التدقيق، والإشراف البشري—في ضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. كما ينبغي إخضاع التطبيقات عالية المخاطر في مجالات مثل الصحة والعمل والتمويل والخدمات العامة لتقييمات صارمة.

الاختبار الحقيقي لفكرة «الذكاء الاصطناعي للجميع»

تمتلك هونغ كونغ بالفعل العديد من العناصر الأساسية: معاهد بحثية، ومبادرات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتمويلاً للتعليم، واستراتيجية متنامية لنشر التكنولوجيا.

لكن الاختبار الحقيقي بسيط: إذا استطاع صاحب مطعم صغير، أو عامل اجتماعي، أو شركة لوجستية ناشئة، أو معلم، أو شخص مسن استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان وإنتاجية، فستكون المدينة قد نجحت في تحقيق شمول حقيقي للذكاء الاصطناعي.

أما إذا بقيت الفوائد محصورة في الجامعات والشركات التقنية الكبرى، فستملك هونغ كونغ صناعة قوية للذكاء الاصطناعي—لكنها لن تحقق فعلاً «الذكاء الاصطناعي للجميع».