تحذير بكين العاجل بشأن خدمات ترحيل الذكاء الاصطناعي في السوق الرمادية

في الثامن من يونيو عام 2026، نشرت وزارة أمن الدولة الصينية (MSS) إشعاراً علنياً صارماً يستهدف سوقاً رمادية مزدهرة: منصات ترحيل الذكاء الاصطناعي التي تجمع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية والأجنبية المحظورة، مثل GPT من OpenAI وClaude من Anthropic، في واجهة واحدة سهلة الاستخدام محلياً . وبينما تحظى هذه الخدمات بشعبية بين المطورين الصينيين الساعين لتجاوز القيود الجيوسياسية وعقبات الدفع، تقول وزارة أمن الدولة إنها أصبحت "ناقلاً غير مقبول لتسريب البيانات، وسرقة بيانات الاعتماد، بل وحتى تعريض أسرار الدولة للخطر" . يوضح الإشعار بالتفصيل كيفية عمل هذه المنصات، ولماذا تجذب المستخدمين، والكوابيس الأمنية المحددة التي تخلقها.

كيف تعمل منصات ترحيل الذكاء الاصطناعي

في صميم عملها، تعمل منصات ترحيل الذكاء الاصطناعي كوسيط طرف ثالث. فهي تجمع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المختلفة من مطوري نماذج اللغة الكبيرة المتعددين - الصينيين والأجانب على حد سواء - خلف واجهة أمامية موحدة واحدة . بالنسبة للمستخدم، هذا يعني خدمة شاملة حيث يمكنه الاستعلام عن نماذج مختلفة دون تبديل الحسابات أو الواجهات .

والأهم من ذلك، صُممت هذه المنصات لمساعدة المستخدمين في بر الصين الرئيسي على تجاوز القيود المفروضة على خدمات الذكاء الاصطناعي الأجنبية التي لا تقدم دعماً رسمياً في البلاد . من خلال العمل كوكيل، تعالج خدمة الترحيل طلب المستخدم، وترسله إلى النموذج الأجنبي المختار، وتعيد الرد، كل ذلك مع توفير تجربة مستخدم محلية.

عامل الجذب: الراحة، التكلفة، والوصول

جاذبية هذه المنصات واضحة وقوية، مما يفسر نموها السريع:

• الراحة: إنها تلغي عناء إدارة حسابات وواجهات متعددة منفصلة لمهام الذكاء الاصطناعي المختلفة .
• أسعار أقل: غالباً ما يكون الوصول المجمع الذي يباع عبر هؤلاء الوسطاء أرخص من دفع ثمن الاشتراكات الفردية المباشرة .
• تجاوز القيود: تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى نماذج أجنبية قوية مثل GPT وClaude، والتي لا تتوفر بخلاف ذلك عبر القنوات الرسمية في بر الصين الرئيسي .
• المدفوعات المحلية: تقبل طرق الدفع الصينية السائدة، مما يزيل حاجزاً آخر أمام المستخدمين المحليين .

ومع ذلك، يوضح إشعار وزارة أمن الدولة أنه تحت هذا السطح المريح تكمن مشاكل أمنية حادة ومتعددة المستويات.

خمسة تهديدات لأمن البيانات حددتها وزارة أمن الدولة

يوجز تحذير الوزارة سلسلة متتالية من المخاطر التي تتراوح من الإهمال في التعامل مع البيانات إلى الهجمات الخبيثة الصريحة.

1. مشغلون غير مؤهلين وغير آمنين
يعمل العديد من هذه المنصات في فراغ تنظيمي - دون تسجيلات تجارية مناسبة أو التراخيص التشغيلية المطلوبة. وبالتالي فإن ضوابطها الأمنية ضعيفة، مما يزيد من الخطر الفوري لانتهاكات الخصوصية ويفتح الباب أمام الاتجار غير المشروع ببيانات المستخدمين .

2. تخزين البيانات غير المشفرة وإعادة بيعها
نظراً لأن منصات ترحيل الذكاء الاصطناعي هي بوابات، يتم تخزين جميع البيانات المقدمة من المستخدم على خوادمها. حذرت وزارة أمن الدولة من أن بعض المنصات تفشل في تشفير هذه البيانات بشكل كافٍ. والأمر الأكثر إثارة للقلق، أنها سلطت الضوء أيضاً على أن المشغلين عديمي الضمير قد يحتفظون باستفسارات المستخدمين دون إذن ويعيدون بيعها لمطوري نماذج ذكاء اصطناعي آخرين لأغراض التدريب، محولين الاستفسارات الحساسة إلى سلعة في سوق الظل .

3. عمليات نقل البيانات غير القانونية عبر الحدود
أحد الشواغل الأساسية هو النقل غير المصرح به للبيانات إلى الخارج. وأشارت وزارة أمن الدولة إلى أن العديد من خدمات الترحيل لم تستكمل تقييمات الأمان المفروضة قانوناً في الصين قبل إرسال مدخلات المستخدمين إلى خوادم أجنبية. ويحذر الإشعار صراحة من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تسريب الخصوصية الشخصية، والأسرار التجارية، بل وحتى أسرار الدولة .

4. هجمات الأبواب الخلفية والبرمجيات الخبيثة
قد لا تكون المنصات نفسها هي التهديد الوحيد دائماً. حذرت وزارة أمن الدولة من أن الجهات الخبيثة يمكنها زرع أبواب خلفية في بعض خدمات الترحيل. بمجرد اختراقها، يمكن استخدام المنصة لتوصيل شيفرات خبيثة، وسرقة بيانات اعتماد حسابات المستخدمين ومفاتيح الوصول السحابي، أو حتى نشر برامج تحكم عن بعد للمراقبة المستمرة وسرقة البيانات على المدى الطويل .

5. استبدال النموذج وتدهور المخرجات
إلى جانب الأمان، هناك خطر يتعلق بالسلامة. وجدت الوزارة أن بعض المشغلين، في محاولة لخفض التكاليف، يستبدلون سراً نماذج منخفضة المستوى بتلك الممتازة التي يعتقد المستخدمون أنهم يستخدمونها. قد يقوم آخرون بتقليص موارد الحوسبة أو تعطيل وظائف التحقق، مما يؤدي إلى مخرجات أقل دقة أو غير متسقة منطقياً يمكن أن تضلل القرارات .

تحذير الصين ليس تنبيهاً منعزلاً، بل هو جزء من حملة تنظيمية واسعة النطاق. في السنوات الأخيرة، أصدرت وزارة أمن الدولة سلسلة من التحذيرات حول التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك تسميم البيانات ، وسرقة الرموز الرقمية ، وتسريب المعلومات الحساسة من خلال أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ، مما يشير إلى أن الدولة تعتبر سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي غير الخاضعة للحوكمة جبهة جديدة حاسمة في الأمن القومي.