لماذا أوقفت الإمارات كل التعاملات التجارية والمالية مع إيران؟

لم يكن تعليق الإمارات التجارة والعلاقات المالية مع إيران ردًا على حادث صاروخي منفرد، بل جاء في ذروة أزمة أمنية وبحرية متسارعة حول مضيق هرمز. فقد أعلنت أبوظبي وقف «جميع التجارة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر»، قائلة إن التصعيد الإقليمي يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

ما الذي حدث؟

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت، نحو الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران باتجاه الدولة. وسقط أحدهما في المياه الإقليمية الإماراتية، فيما سقط الآخر في المياه الدولية. ووفق تقييمات إماراتية نقلتها تقارير، بدا أن الصاروخين موجهان إلى حركة الملاحة البحرية، وليس إلى أهداف برية.

سقط الصاروخان في البحر، لكن الإمارات تعاملت مع الواقعة باعتبارها جزءًا من نمط أوسع من التهديدات. أما إيران فنفت مسؤوليتها عن إطلاقهما، ولذلك تبقى مسألة الجهة التي نفذت الهجوم المزعوم موضع خلاف؛ فالمصادر تثبت إعلان الإمارات رصد الصاروخين وقرارها تعليق العلاقات الاقتصادية، لكنها لا تحسم بصورة مستقلة هوية المُطلِق.

كيف سبقت ذلك هجمات على سفن أدنوك؟

جاء إعلان الصواريخ بعد سلسلة حوادث طالت سفنًا مرتبطة بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهي شركة الطاقة المملوكة للدولة في الإمارات.

في ٨ أغسطس/آب، اتهمت أبوظبي إيران باستهداف سفينة مرتبطة بأدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. وبعد أيام، قالت أدنوك إن سفينتين إضافيتين تعرضتا لهجوم أثناء مرورهما في المضيق، فيما حمّلت الإمارات إيران مسؤولية الحادثين. ولم ترد تقارير عن إصابات أو قتلى في هذه الوقائع.

أهمية هذه الحوادث أنها نقلت الأزمة من مستوى التهديد العام لحركة السفن في المضيق إلى استهداف عمليات شحن مرتبطة مباشرة بمصالح الدولة الإماراتية. ومن وجهة نظر أبوظبي، مثّل رصد الصواريخ قرب مياهها تصعيدًا إضافيًا؛ إذ لم يعد الخطر محصورًا في السفن التجارية داخل الممر المائي، بل اقترب من الأراضي والمجال البحري الإماراتيين.

لماذا يُعد مضيق هرمز محور الأزمة؟

يمثل مضيق هرمز نقطة الاختناق البحرية الرئيسية التي تربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، ويُعد طريقًا حيويًا لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. ولهذا فإن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس سريعًا على شركات الشحن والتأمين وأسواق الطاقة.

وفي ١٧ يونيو/حزيران، نصّت مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على إزالة الحصار البحري الأميركي، وترتيب إيران مرور السفن التجارية بأمان ومن دون رسوم لمدة ٦٠ يومًا. غير أن الاتفاق كان مؤقتًا، ولم يحسم مستقبل إدارة المضيق أو ترتيبات أمنه على المدى الطويل.

لاحقًا، بحثت إيران وسلطنة عُمان إنشاء مسارات جديدة للسفن. لكن مسؤولين إيرانيين قالوا إن التوصل إلى اتفاق مع عُمان وحده لن يؤدي تلقائيًا إلى إعادة فتح المضيق بالكامل. وربطت طهران إعادة الفتح بشروط إضافية تتعلق بالولايات المتحدة، من بينها رفع الحصار البحري والعقوبات، وسحب القوات الأميركية، وتعويض إيران عن أضرار الحرب.

كيف أثرت المخاطر في حركة الشحن؟

تراجعت حركة السفن عبر المضيق بحدة مع استمرار الهجمات والتهديدات. وذكرت شبكة «سي بي إس نيوز»، استنادًا إلى بيانات منصة «كبلر»، أن عدد العبور المؤكد خلال أسبوع بلغ ٩٥ عبورًا، بانخفاض نسبته ١٩٫٥٪، فيما لم تمر عبر المضيق سوى ثلاث سفن في أحد أيام الأحد.

ولا يحتاج الأمر إلى إغلاق قانوني كامل حتى تتوقف التجارة عمليًا. فعندما ترى أطقم السفن وشركات التأمين ومالكو الناقلات أن الطريق شديد الخطورة، قد تنكمش حركة المرور بشدة من تلقاء نفسها. وكانت بيانات «بورت ووتش» قد أظهرت أن الحركة بقيت أقل بكثير من مستوياتها المعتادة بعد اتفاق يونيو، إذ سُجل عبور ٥١٣ سفينة خلال أول ١٨ يومًا من إعادة فتح المضيق المفترضة، بين ١٨ يونيو و٥ يوليو، بمتوسط ٢٨ سفينة يوميًا.

بالنسبة إلى الإمارات، هدد تكرار الهجمات على سفن مرتبطة بأدنوك مصالحها التجارية وأمن صادراتها، فضلًا عن موثوقية ممر بحري تعتمد عليه تجارة الطاقة في المنطقة. لذلك حمل تعليق العلاقات الاقتصادية رسالة سياسية واضحة: لا يمكن أن يستمر التعاون التجاري بصورة طبيعية بينما تتعرض سفن مرتبطة بالإمارات لهجمات مزعومة.

ماذا يعني القرار سياسيًا؟

يمكن قراءة الخطوة الإماراتية من خلال ثلاثة اعتبارات متداخلة:

• خطر أمني مباشر: قالت الإمارات إن صواريخ أُطلقت من إيران وصلت إلى مياه قريبة من أراضيها.
• تهديد للملاحة والتجارة: اتهمت أبوظبي إيران بمهاجمة ثلاث سفن مرتبطة بأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز.
• تعثر مسار التهدئة: لم تنتج الترتيبات المؤقتة والمحادثات بشأن إعادة فتح المضيق إطارًا أمنيًا دائمًا ومقبولًا من جميع الأطراف.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه تقارير إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران، بينما حذرت طهران دول الخليج من أن تقديم المساعدة أو التسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية قد يجعلها أطرافًا في الصراع.

ما الذي لم يتأكد؟

تتداول بعض الروايات أرقامًا وادعاءات إضافية، مثل استهداف ما يصل إلى ١٩ سفينة، أو انخفاض حركة الشحن إلى ست سفن يوميًا، أو وقوع قتلى وجرحى في سفن تجارية أخرى، أو احتجاز ناقلة مرتبطة بالإمارات قرب جزيرة قشم. لكن هذه التفاصيل لا تحظى بت corroboration كافٍ في أقوى المصادر المتاحة هنا، ولذلك ينبغي التعامل معها بوصفها تقارير غير موثقة بالكامل، لا حقائق ثابتة.

الخلاصة أن الإمارات ربطت تعليق التجارة والتمويل مع إيران بتراكم تهديدات أمنية وبحرية، بلغ ذروته في إعلان رصد صاروخين قرب مياهها. ومع بقاء مسؤولية إطلاق الصاروخين محل نفي إيراني، فإن القرار يعكس تحول أزمة مضيق هرمز من مشكلة ملاحة إقليمية إلى مواجهة تمس مباشرة أمن الإمارات ومصالحها الاقتصادية.