هل استُخدمت معلومات غير معلنة عن المترو لشراء منازل؟ سنغافورة تراجع الصفقات

السؤال الذي تسعى سنغافورة إلى حسمه ليس ما إذا كانت بعض المنازل قريبة من محطات مترو مستقبلية، بل ما إذا كان موظف بعينه قد عرف موقع محطة قبل الإعلان عنه واستخدم تلك المعرفة عند الشراء. ولهذا تراجع الحكومة معاملات عقارية محددة، بدل اعتبار النمط الذي رصدته دراسة بحثية دليلًا قاطعًا على المخالفة.221

ماذا رصدت الورقة البحثية؟

وجدت ورقة عمل صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، ارتباطًا إحصائيًا بين أشخاص صنّفهم الباحثون موظفين حكوميين في جهات مرتبطة بتخطيط السكك الحديدية وبين شراء منازل قرب محطات مرتقبة لشبكة النقل السريع MRT، قبل إعلان مواقع تلك المحطات للجمهور. ووفق تقارير تناولت الورقة، كان النمط أوضح بين الموظفين من المستوى الوظيفي المتوسط، ولا سيما خلال السنة أو السنتين السابقتين للإعلان. وفسّر الباحثون النتائج بأنها تتسق مع احتمال الشراء بناءً على معرفة مسبقة؛ وهذا تفسير للبيانات، لا إثبات لمخالفة ارتكبها موظف محدد.2412

وتوضح دائرة الخدمة العامة السنغافورية أن النمط يتعلق بإعلانات محطات صدرت في عام 2011 أو قبله، وليس بإعلانات لاحقة.2

لماذا لا تكفي الأرقام لإثبات المخالفة؟

تقول دائرة الخدمة العامة إن النتائج تستدعي التدقيق، لكنها لا تثبت بمفردها أن أي موظف كان مطلعًا، وقت شراء منزله، على معلومات غير معلنة عن موقع محطة، أو أن تلك المعلومات أثّرت في قراره. فالارتباط الإحصائي بين مجموعة من المشترين ومواقع المحطات لا يبيّن ما عرفه كل مشترٍ أو سبب اختياره للعقار.2138

ما نطاق المراجعة، ومتى تُحال قضية إلى الشرطة؟

ستحدد الحكومة مشتريات العقارات التي أجراها بين عامي 2007 و2011 موظفون كانوا يشاركون آنذاك في تخطيط السكك الحديدية، إذا كانت العقارات قرب مواقع أُعلنت لاحقًا محطات لشبكة MRT. ثم ستفحص المعاملات لتحديد ما إذا وقعت مخالفة فعلية. وإذا وجدت أدلة على أن موظفًا استخدم معلومات غير معلنة لشراء عقار تحقيقًا لمنفعة شخصية، فستُحال القضية إلى الشرطة لمزيد من التحقيق؛ والإحالة بحد ذاتها ليست حكمًا بالإدانة.21

وكانت دائرة الخدمة العامة قد قالت في رد سابق إنها تفحص بيانات الورقة البحثية ومنهجيتها، وإنها ستحيل أي مسألة إلى مكتب التحقيق في ممارسات الفساد إذا توافر أساس جوهري لذلك. ولا يعني هذا التصريح السابق، ولا إعلان آلية الإحالة إلى الشرطة، صدور نتيجة تدين أي موظف.521

ما الضوابط المعروفة؟

بحسب تقرير نقل ردًا برلمانيًا، يتعين على الموظفين الحكوميين الإفصاح لرؤساء جهاتهم عن مصالحهم في الاستثمارات والعقارات سنويًا، وكذلك عند اقتناء أصول كبيرة. وتفرض قواعد حوكمة البيانات في القطاع العام عقوبات على صور محددة من الإفصاح غير المصرح به عن البيانات أو إساءة استخدامها لتحقيق منفعة شخصية. لكن المصادر المتاحة لا تثبت أن هذه الضوابط كانت ستكشف المشتريات محل المراجعة، ولا تقدم وصفًا كاملًا لمن كان يمكنه الاطلاع على خطط محطات MRT السرية.4027