كيف تبني أوروبا كومة رقمية مستقلة، من محركات البحث إلى الرقائق الإلكترونية

ينفذ الاتحاد الأوروبي استراتيجية متعددة المستويات لبناء استقلاله التكنولوجي. وقد تجسد أحد الأمثلة الملموسة هذا الأسبوع: حيث يستبدل البرلمان الأوروبي محرك البحث غوغل بمحرك البحث الفرنسي Qwant، الذي يركز على الخصوصية، كمحرك افتراضي على أجهزته المؤسسية اعتباراً من 4 يونيو 2026 . هذا القرار ليس تفضيلاً منعزلاً، بل هو إجراء تعاقدي يتماشى بوضوح مع توجه تشريعي وصناعي أوسع بكثير – توجه يتضمن صلاحيات جديدة على سلسلة توريد أشباه الموصلات، وقواعد وشيكة للحوسبة السحابية قد تمنع عمالقة التكنولوجيا الأميركية من الفوز بعقود حكومية حساسة في جميع الدول الأعضاء الـ 27 .

مجتمعةً، تضفي هذه الإجراءات الحياة على رؤية "EuroStack" (الكومة الأوروبية). توفر مبادرة EuroStack، التي يدعمها تحالف من الأكاديميين وقادة الصناعة وصناع السياسات، المخطط الاستراتيجي لمنظومة رقمية أوروبية مستقلة تغطي كل شيء من الاتصال والسحابة إلى الذكاء الاصطناعي ومنصات البيانات . وقد استشهدت الذراع المعنية بالسياسة الرقمية في المفوضية الأوروبية نفسها بتقرير EuroStack كحجة مقنعة لإعادة تشكيل النظام البيئي الرقمي الأوروبي ليكون أكثر مرونة وأقل اعتماداً على شركات التكنولوجيا الكبرى . فيما يلي تفصيل لكيفية انتقال القارة من الخطاب إلى التطبيق.

استبدال محرك البحث في البرلمان الأوروبي

اعتباراً من 4 يونيو 2026، ستُجرى عمليات البحث عبر شريط العناوين في متصفحي Firefox و Edge على أجهزة البرلمان الأوروبي بشكل افتراضي عبر Qwant، محرك البحث الباريسي الذي يسوق نفسه على أساس الخصوصية والامتثال لقواعد البيانات الأوروبية . وجاء في رسالة بريد إلكتروني داخلية للموظفين، أوردتها صحيفة بوليتيكو، أن التغيير تم "انسجاماً مع التزام البرلمان بالسيادة الرقمية وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين" .

يُعد التحول من غوغل إلى Qwant خطوة عملية محددة في طبقة "البحث" من الكومة الرقمية، ويأتي بعد سنوات من تركيز الاتحاد الأوروبي على قوة الإعدادات الافتراضية، حيث أظهرت الأبحاث أن 95% من المستخدمين يبقون على محرك البحث المثبت مسبقاً . وكانت الحكومة الفرنسية قد اتخذت خطوات مماثلة من قبل، عندما اعتمدت الجمعية الوطنية ووزارة الجيش محرك Qwant بسبب مخاوف تتعلق بالتجسس الأميركي .

حزمة السيادة التقنية وقواعد التعاقد السحابي

يأتي تغيير محرك البحث بينما تضع المفوضية الأوروبية اللمسات الأخيرة على مجموعة من التدابير الأكثر أهمية بكثير. حزمة السيادة التقنية، التي نُشرت رسمياً في 3 يونيو 2026، تتضمن أداتين رئيسيتين :

1. قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي: يقدم هذا التشريع معايير صارمة جديدة لخدمات الحوسبة السحابية في المناقصات الحكومية "عالية الأهمية" – تلك التي تتعامل مع بيانات حساسة مثل السجلات المالية والمعلومات الصحية والملفات القضائية . تشير مسودات وثائق اطلعت عليها رويترز إلى أن هذه القواعد ستمنع فعلياً أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت أزور وغوغل كلاود من مثل هذه العقود الحكومية . لكي تكون الشركات مؤهلة، يجب أن تصل إلى مستوى ضمان سيادة البيانات المسمى SEAL-2، مما يعني أنها تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى أن يطبق العميل تدابير تقنية إضافية لحماية البيانات . وتمتلك هذه الشركات الأميركية الثلاث مجتمعة حصة تقارب 70% من سوق البنية التحتية السحابية في أوروبا .
2. قانون الرقائق المعدل: نسخة منقحة من تشريعات الاتحاد الأوروبي لأشباه الموصلات ستمنح بروكسل صلاحيات طارئة لتجاوز عقود التوريد الخاصة وإجبار مصنعي الرقائق على إعطاء الأولوية لطلبات الاتحاد الأوروبي أثناء حالات النقص الحادة .

لا تمثل هذه الحزمة حظراً شاملاً. القيود الأكثر صرامة تستهدف فقط أعباء العمل الحكومية والعامة حيث تُعتبر سيادة البيانات ذات أهمية قصوى؛ بينما يبقى استخدام القطاع الخاص للسحابة دون مساس في الوقت الحالي . وكانت المفوضية قد أرست بالفعل الأساس عبر منح مناقصة بقيمة 180 مليون يورو ولمدة ست سنوات لخدمات سحابية سيادية، مع اشتراط الأهلية بناءً على مستويات صارمة لضمان سيادة البيانات تحد من سيطرة أطراف ثالثة من خارج الاتحاد الأوروبي .

كيف تحقق هذه التحركات رؤية EuroStack

مفهوم EuroStack، الذي صاغه غلين ويل في عام 2024 وطورته فرانشيسكا بريا وبول تيمرز ليصبح مخططاً سياسياً رئيسياً، يدعو إلى تعبئة 300 مليار يورو على مدى 10 سنوات لبناء بنية تحتية رقمية أوروبية مستقلة . وهو يضع البنية التحتية الرقمية كضرورة استراتيجية تضاهي شبكات الطاقة أو الاتصالات . وتؤيد صفحة "DIGITAL Building Blocks" التابعة للمفوضية الأوروبية صراحةً تقرير EuroStack لتقديمه "حجة مقنعة بأن أوروبا بحاجة للاستثمار في سيادتها الرقمية، وإعادة تشكيل نظامها البيئي الرقمي ليكون أكثر مرونة وأقل اعتماداً على شركات التكنولوجيا الكبرى" .

يمكن فهم الأثر العملي من خلال الطبقات المحددة للكومة الرقمية التي تجري معالجتها الآن:

• طبقة البحث: يستبدل Qwant غوغل على أجهزة البرلمان الأوروبي. وعلاوة على ذلك، في مارس 2026، وجهت Qwant و Ecosia – محرك البحث الألماني الذي يزرع الأشجار – رسالة مشتركة إلى جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 تعرضان فيها بناء بنية تحتية بحثية سيادية للقارة، واصفين غيابها بأنه فقدان كارثي للسيطرة على بوابة الاقتصاد الرقمي الأوروبي . كما يتعاونان لبناء مؤشر بحث أوروبي خاص بهما، بهدف تقليل اعتمادهما على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من بينغ (مايكروسوفت) وغوغل .
• طبقة البنية التحتية السحابية: يهدف قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي إلى تقييد معالجة عمالقة السحابة الأميركية للبيانات الحكومية الحساسة، عبر تطبيق معيار سيادة البيانات SEAL-2 الذي يتطلب الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي على مستوى المزود .
• طبقة العتاد: يمنح قانون الرقائق المعدل الاتحاد الأوروبي سلطة تجاوز عقود التوريد الخاصة القائمة أثناء حالات النقص، لمعالجة تبعيات سلسلة التوريد المادية .

من الخطاب إلى التطبيق

ما يميز اللحظة الحالية هو التحول من الأوراق السياسية إلى أدوات ملزمة. لم تعد المفوضية الأوروبية تكتفي بوصف أهداف السيادة الرقمية. من خلال إطار السيادة السحابية الخاص بها (الذي قدم نظام التقييم SEAL في سبتمبر 2025)، ومناقصة السحابة السيادية بقيمة 180 مليون يورو التي مُنحت في مايو 2026، والحزمة التشريعية التي قُدمت في 27 مايو ونُشرت رسمياً في 3 يونيو، فإن التكتل بصدد تفعيل استراتيجيته .

التأثير المباشر على عمالقة التكنولوجيا الأميركية كبير، نظراً لهيمنتهم بحصة 70% من سوق السحابة الأوروبية. ومع ذلك، من المهم أيضاً الإشارة إلى أن القواعد لا تشكل حظراً كاملاً. فلا يزال بإمكان التقنيات غير الأوروبية تلبية الحد الأدنى من متطلبات السيادة – إذا تم تشغيلها ضمن إطار عمل صارم ومناسب يستوفي مستوى SEAL-2 . كما أن الطريق من الاقتراح إلى التنفيذ لا يزال طويلاً؛ إذ سيتطلب قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي موافقة جميع الدول الأعضاء الـ 27 بالإجماع قبل أن يدخل حيز التنفيذ .

تبديل محرك البحث إلى Qwant هو القمة الظاهرة مؤسسياً لجبل الجليد هذا. أما قواعد التعاقد السحابي وصلاحيات تجاوز عقود الرقائق فتمثل التطبيق الهيكلي العميق. وهي تثبت معاً أن رؤية EuroStack لم تعد مجرد وثيقة عرض أو تقرير أكاديمي – بل أصبحت واقعاً تشريعياً مدعوماً بقوة إنفاذ تعاقدية.