تدقيق جمعية القانون في سنغافورة: النتائج وخطة نشر التقرير والتحقيق الشرطي

كان أعضاء جمعية القانون في سنغافورة ينتظرون الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق بعد حجب المعلومات التي قد تكشف هوية أشخاص أُجريت معهم مقابلات بسرية. لكن الجمعية تقول إن تحقيق الشرطة في بعض المسائل الواردة في التقرير يمنعها، في الوقت الراهن، من المضي في نشره.25

كيف بدأ التدقيق؟

في 13 سبتمبر 2025، تلقت وزارتا القانون والقوى العاملة في سنغافورة رسالة إلكترونية مجهولة تضمنت شكاوى ومزاعم بشأن أشخاص وممارسات داخل الجمعية. أحالت وزارة القانون الرسالة إلى مجلس إدارة الجمعية آنذاك، فكلّف لجنة تدقيق تضم أعضاء من الجمعية وآخرين من خارجها بالتحقيق وتقديم توصيات.13

تناولت المزاعم وقائع خلال الفترة من 2022 إلى 2025، شملت سلوكيات غير لائقة في مكان العمل، وضعف الحوكمة والرقابة، وقصور آليات معالجة الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.7

ماذا خلصت إليه اللجنة؟

بحسب ما عرضه وزير القانون إدوين تونغ عن نتائج التدقيق، وجدت اللجنة إخفاقات كبيرة في القيادة وثقافة العمل والحوكمة خلال تلك الفترة. لكنها لم تجد دليلاً على مخالفات مالية متعمدة أو تستّر مقصود.7

هذه نتائج لجنة التدقيق، وليست خلاصات تحقيق الشرطة الذي لا يزال جارياً.37

لماذا لم يُتح التقرير للأعضاء؟

بعد مطالبات من أعضاء الجمعية والوزير تونغ بإتاحة التقرير، أبلغت الجمعية أعضاءها في 20 أغسطس 2026 بأنها ستنشره بعد حجب المعلومات المتعلقة بمن جرت مقابلتهم حفاظاً على سريتهم.29

ثم قالت الجمعية، في تحديث أرسلته إلى الأعضاء في 21 سبتمبر، إن الشرطة تحقق في مسائل معينة أثارها التقرير، وإنها طلبت منها عدم مواصلة نشر محتواه أو توزيعه، وعدم التعليق على تلك المسائل إلى حين انتهاء التحقيق. وبقاء هذا التوجيه سارياً يعني أن خطة النشر السابقة لا يمكن تنفيذها حالياً.5

من جانبها، أكدت الشرطة تلقي بلاغ يتعلق بمسائل وردت في التدقيق وأنها تنظر فيه. وقالت وزارة القانون إنها على علم بالتحقيق وتتوقع تعاون الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها تعاوناً كاملاً مع الشرطة، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات أثناء استمرار التحقيق.3