سنغافورة و19 دولة تدعو إلى إبقاء الذكاء الاصطناعي المتقدم تحت إشراف البشر

كلما ازدادت قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، بات السؤال أصعب: من يتحقق من سلامتها إذا كانت آثارها لا تقف عند حدود الشركة التي طورتها أو الدولة التي تعمل فيها؟ لهذا أُطلقت في نيويورك، على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2026، مبادرة بعنوان «دعوة إلى إبقاء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تحت السيطرة». هدفها إبقاء البشر أصحاب القرار، مع تمكين الدول من الاستفادة من التقنية.13133

لماذا انضمت سنغافورة؟

لخّص رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ موقف بلاده بالجمع بين أمرين: للذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة، لكنه يجب أن يظل خاضعاً لسيطرة البشر وإشرافهم. وكانت سنغافورة الدولة الوحيدة من جنوب شرق آسيا ضمن المشاركين عند إطلاق الدعوة.617

ولا يتعامل الإعلان مع تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره خطراً فحسب؛ فهو يقر بقدرته على تحسين حياة الناس ودفع البحث العلمي وتقوية الاقتصادات. لكنه يحذر من أن سرعة تقدم النماذج الأكثر قدرة تثير مخاطر على السلامة والأمن قد لا تكفي التدابير الوطنية وحدها لمعالجتها. لذلك يدعو إلى استمرار الإشراف البشري، وتطوير هذه الأنظمة واستخدامها بما يتفق مع القانون الدولي.1331

ما الذي يطلبه الإعلان عملياً؟

يوزع الإعلان المسؤولية على ثلاث جهات، من دون أن ينشئ هيئة رقابية دولية قائمة بالفعل:

• الشركات المطوِّرة: وضع إجراءات سلامة شفافة، تشمل اختبار النماذج قبل إتاحتها للاستخدام وتقييمها بصورة مستقلة، مع منح المقيّمين المؤهلين وصولاً كافياً لفحص المخاطر.30
• الحكومات والمنظمات الإقليمية: تنسيق معايير مشتركة وتعزيز الشفافية، بما في ذلك تبادل تقارير الحوادث الخطيرة المتعلقة بالسلامة. وتشمل المقترحات أيضاً توسيع الوصول إلى الخبرات العلمية والتقييمات الموثوقة.2530
• الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: البناء على الآليات القائمة، ودراسة إنشاء مؤسسة دولية تستطيع وضع المعايير والتحقق من الالتزام بها وجمع الدول للتشاور عندما تتجاوز قدرات النماذج عتبات محددة. وإنشاء هذه المؤسسة ما زال مقترحاً، لا نتيجة تحققت بمجرد صدور الإعلان.2936

إذن، ينصبّ التركيز على الاختبار والتحقق والرقابة المشتركة، لا على مطالبة صريحة في المقترحات المذكورة بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.293036

من شارك، ومن غاب؟

أطلق المبادرة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره. وبحسب الرئاسة الفنلندية، ضمت قائمة الدول الداعمة عند الإطلاق فنلندا والنرويج، إضافة إلى الدنمارك وآيسلندا وإستونيا ولاتفيا وهولندا وآيرلندا وألمانيا وإسبانيا ومولدوفا وتركيا والإمارات والبحرين وكازاخستان وسنغافورة وكينيا وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا، إلى جانب المفوضية الأوروبية. وأشارت الرئاسة لاحقاً إلى انضمام داعمين آخرين؛ لذا فهذه قائمة المشاركين عند الإطلاق، وليست قائمة نهائية ثابتة.33

لم تكن الولايات المتحدة والصين ضمن الإعلان الأولي. وقال ستوب إنه يأمل انضمام أطراف أخرى، لكن الغياب وحده لا يبيّن سبب عدم مشاركة أيٍّ من البلدين.9 ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمبادرة الفنلندية النرويجية، وأيد تحديداً بحث وضع المعايير وآليات التحقق وطريقة لجمع الدول عند تجاوز عتبات القدرات المحددة.36

جاءت الدعوة وسط اهتمام أوسع بسلامة النماذج المتقدمة: فقد نشرت مايكروسوفت مبادئ توجيهية لتطوير نماذجها الأكثر تقدماً، وأعلنت أنثروبيك شراكة مع أكسنتشر لتقييم نماذجها بصورة مستقلة قبل أيام من إطلاق المبادرة. وهذه تطورات توضّح سياق النقاش، لكنها لا تثبت أنها دفعت الحكومات إلى إصدار الإعلان.3940