دعوة ألمانية لعقوبات أوروبية على بن غفير بعد تصريحات بشأن غزة

ما الذي فجّر دعوة هارت؟

جاءت دعوة يورغن هارت، المتحدث باسم السياسة الخارجية للكتلة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، بعد تصريحات أدلى بها إيتمار بن غفير في مقابلة عبر بودكاست مع روم براسلافيسكي، وهو رهينة إسرائيلي سابق في غزة.

قال بن غفير إن إسرائيل ينبغي أن تنفذ «اغتيالات مستهدفة» في غزة، وأن «تُسقط» 30 إلى 40 شخصًا كل ليلة، لا أن تقتصر عملياتها على من يشكلون خطرًا وشيكًا. وأضاف أن هناك فلسطينيين «لا يستحقون الحياة» وأنهم «ليسوا بشرًا حتى».

ووصف هارت هذه التصريحات بأنها تنزع الإنسانية عن الفلسطينيين، وقال إن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بن غفير دفاعًا عن المبدأ العالمي المتمثل في كرامة الإنسان وحقوقه.

تصريحات تتجاوز الدعوة إلى تكثيف الهجمات

كان بن غفير ينتقد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خفض كثافة الضربات الإسرائيلية على غزة. لذلك لم تقتصر تصريحاته على المطالبة بتصعيد عسكري عام؛ بل تضمنت اقتراحًا بقتل عشرات الأشخاص ليلًا بصورة منتظمة، حتى إن لم يكونوا يشكلون خطرًا مباشرًا في تلك اللحظة.

وفي المقابلة نفسها، أيد بن غفير تشجيع الفلسطينيين على مغادرة غزة بصورة دائمة، وقال إنه ينظر إلى القطاع باعتباره إسرائيليًا بالكامل. وربطت تقارير هذه المواقف بتأييده إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في غزة.

ومن وجهة نظر هارت، تكمن خطورة القضية في اجتماع عدة مواقف في خطاب واحد: تصعيد العنف، ونزع الإنسانية، والتهجير، والتوسع الاستيطاني. ويرى أن هذه الأجندة تتعارض مع المبادئ التي يفترض أن تحميها العقوبات الأوروبية.

كيف يرى هارت مستقبل العلاقة بين إسرائيل وأوروبا؟

طرح هارت أيضًا حجة سياسية أوسع؛ إذ قال إنه مقتنع بأن تشكيل حكومة إسرائيلية من دون بن غفير أو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيمنح أوروبا وإسرائيل فرصة أفضل لإعادة بناء علاقات بنّاءة.

وبذلك يميز موقفه بين إسرائيل كدولة وسكانها من جهة، ووزيرين من اليمين المتطرف أصبحت مواقفهما العلنية عبئًا دبلوماسيًا من جهة أخرى. كما يقدّم العقوبات باعتبارها رسالة تستهدف سلوك مسؤولين محددين، لا بالضرورة إجراءً موجهًا إلى إسرائيل بأكملها.

ما الضغط الذي يضعه ذلك على الحكومة الألمانية؟

تكتسب دعوة هارت وزنًا سياسيًا لأنه يتحدث باسم الكتلة البرلمانية المحافظة في ملف السياسة الخارجية. وهي تضع المستشار فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فادفول أمام ضغط لإعادة النظر في مقاومة ألمانيا السابقة لإدراج بن غفير على قوائم العقوبات، أو على الأقل عدم عرقلة أي تحرك أوروبي مشترك.

لكن الأدلة المتاحة لا تثبت حدوث تغيير رسمي في سياسة برلين. فقد أشارت تقارير سابقة إلى معارضة ألمانيا مقترحات إدراج وزير إسرائيلي على القائمة وفرض قيود تجارية على مستوطنات الضفة الغربية. كما أفادت تقارير لاحقة بأن ألمانيا قاومت مقترح حظر التجارة مع المستوطنات، فيما قال فادفول إن الإجماع بين دول الاتحاد مطلوب.

لذلك، ينبغي فهم تدخل هارت باعتباره نداءً سياسيًا مؤثرًا، لا قرارًا حكوميًا، ولا دليلًا على أن ألمانيا ستؤيد العقوبات حتمًا.

لماذا يصعب الاتفاق على عقوبات أوروبية؟

سبق أن بحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بن غفير بسبب تعامله مع ناشطين كانوا على متن «أسطول الصمود العالمي»، وهي مهمة مساعدات كانت متجهة إلى غزة. لكن وزراء خارجية دول الاتحاد لم يتمكنوا من التوصل إلى إجماع خلال اجتماع يونيو. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دولًا كثيرة اقترحت عقوبات، لكن الاتفاق اللازم لم يتحقق.

وتتعلق المشكلة بالإجراءات بقدر ما تتعلق بالسياسة؛ فالعقوبات الأوروبية في مجال السياسة الخارجية تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. وبإمكان حكومة واحدة معارضة أن تمنع إدراج مسؤول على مستوى الاتحاد بأكمله.

في المقابل، اتخذت دول عدة إجراءات منفصلة. ففي يونيو 2025، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية. كما فرضت فرنسا وأيرلندا حظر دخول على الوزيرين في عام 2026، لكن هذه الإجراءات الوطنية لا ترقى إلى نظام عقوبات موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ملف منفصل: التجارة مع المستوطنات

ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وشملت الخيارات المطروحة نظامًا لترخيص الواردات، وفرض رسوم جمركية باهظة، وحظر التجارة. وحصل خيار الحظر على أكبر قدر من التأييد خلال اجتماع يوليو، لكن دول الاتحاد بقيت منقسمة ولم تعتمد قيدًا مشتركًا.

ويرتبط هذا النقاش بدعوة هارت، لكنه ليس الإجراء نفسه. فالعقوبات على بن غفير تستهدف وزيرًا بعينه، في حين أن تقييد التجارة مع المستوطنات سيؤثر في العلاقات التجارية المرتبطة بها. ويواجه المساران السياسيان العقبة ذاتها: الحاجة إلى تأمين موافقة جميع دول الاتحاد.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

تزيد تصريحات هارت الضغط على المحافظين المشاركين في الحكومة الألمانية، وتمنح دعوات التحرك ضد بن غفير زخمًا سياسيًا جديدًا. كما استخدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لهجة ناقدة تجاه الوزيرين الإسرائيليين، ودعا نائب المستشار لارس كلينغبايل لاحقًا إلى دراسة فرض عقوبات أوروبية بجدية، واصفًا تصريحات بن غفير بأنها «لا إنسانية».

مع ذلك، لا تضمن دعوة هارت، ولا الإدانات التي تلتها، فرض العقوبات. فالمعطيات المتاحة تشير إلى استمرار الخلاف في برلين وبروكسل. وما لم تغيّر ألمانيا موقفها وتوافق جميع دول الاتحاد الأوروبي، ستظل تصريحات بن غفير سببًا لمزيد من الضغط السياسي، لا قرارًا أوروبيًا مكتملًا بفرض العقوبات.