المدعون الرومانيون يضيفون تهمة خطاب الكراهية إلى قضية أندرو تيت مع تضييق الخناق القانوني دولياً

من الناحية الإجرائية، شهدت القضايا في رومانيا مداً وجزراً كبيراً. ففي ديسمبر 2024، وجدت محكمة في بوخارست مخالفات في لائحة الاتهام الأصلية الخاصة بالاتجار بالبشر وأعادت القضية إلى المدعين . ومؤخراً، في أبريل 2026، رفعت محكمة إجراءات "الرقابة القضائية" المتبقية - مثل قيود السفر والمراجعة الدورية في مراكز الشرطة - المفروضة على الشقيقين فيما يتعلق بإحدى قضايا الاتجار . ومع ذلك، لم ينهِ هذا الحكم التحقيق الذي لا يزال نشطاً .

المملكة المتحدة: تهم جنائية ومحاكمة مدنية

تمثل التحديات القانونية في المملكة المتحدة تهديداً مزدوجاً.

فعلى الصعيد الجنائي، أذنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية بتوجيه تهم لكلا الشقيقين تشمل، بحسب التقارير، الاغتصاب، والإيذاء الجسدي الفعلي، والاتجار بالبشر . وقد صرح الممثل القانوني للأخوين تيت بأنهما يعتزمان العودة إلى بريطانيا لمواجهة هذه التهم فور انتهاء الإجراءات القضائية في رومانيا . وفي تطور موازٍ، أعلنت الشرطة البريطانية في مارس 2026 أنها تعيد فحص مزاعم جرائم جنسية ضد أندرو تيت تعود لأكثر من عقد من الزمان .

وعلى الصعيد المدني، من المقرر أن يمثل أندرو تيت أمام المحكمة العليا في لندن في يونيو 2026، حيث رفعت أربع نساء دعاوى مدنية تتهمه بالاعتداء الجسدي والجنسي؛ وقد تم تقديم موعد المحاكمة بعد أن كان متوقعاً في أوائل عام 2027 .

التدقيق في الولايات المتحدة

برزت الولايات المتحدة أيضاً كساحة للتدقيق القانوني والسياسي. فقد كشف تحقيق لـ ProPublica بالتفصيل أن الشقيقين كانا يواجهان مزاعم بالاتجار بالجنس في ثلاث دول قبل سفرهما إلى فلوريدا في فبراير 2025 . كما وصف التقرير تدخلات سياسية من شخصيات أمريكية أثناء الإجراءات القانونية .

بعد وصول الشقيقين إلى فلوريدا، صرح الحاكم رون ديسانتيس بأنهما "غير مرحب بهما" في الولاية . وأطلقت فلوريدا لاحقاً تحقيقها الجنائي الخاص في قضية الشقيقين، على الرغم من عدم تأكيد أي تهم رسمية علناً . يظل البعد الأمريكي الجزء الأقل وضوحاً في الصورة القانونية الكلية، لكنه يضيف طبقة أخرى من المخاطر على الشقيقين اللذين يحملان جنسيتين مزدوجتين أمريكية وبريطانية.

يترك المشهد الحالي الأخوين تيت في مواجهة أربع جبهات قانونية نشطة على الأقل: تحقيق جنائي روماني موسع يشمل الآن خطاب الكراهية، تهم جنائية بريطانية مصرح بها تتعلق باعتداءات جنسية، محاكمة مدنية في المملكة المتحدة بتهمة الاعتداء من المقرر عقدها في يونيو 2026، واهتمام تحقيقي مستمر في الولايات المتحدة.