انخفض معدل التضخم السنوي في بوتسوانا بشكل حاد إلى ٩.٤% في يوليو، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن هيئة الإحصاء في بوتسوانا في ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ . هذا الانخفاض يأتي بعد أن كان المعدل ١٠.٧% في يونيو، والذي ظل دون تغيير عن مايو، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر ٢٠٢٢ . ويظهر تباين ملحوظ حسب المناطق: التضخم في المدن والبلدات بلغ ٩.٠%، وفي القرى الحضرية ٩.٤%، وفي القرى الريفية ١٠.١% . بلغ تضخم السلع القابلة للتداول المستوردة ١٣.٣%، في حين كان تضخم السلع غير القابلة للتداول ٥.٦% .
تباطأ التضخم السنوي في كرواتيا إلى ٣.٩% في يوليو، نزولاً من ٤.٥% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٦ ومؤكداً للتقديرات الأولية . شهدت زيادات الأسعار اعتدالاً في المشروبات الكحولية والتبغ (٣.٧% مقابل ٧.١% في يونيو)، والصحة (٤.٩% مقابل ٥.٢%)، والنقل (٨.٢% مقابل ٨.٦%) . ومع ذلك، استمرت تكاليف السكن والمرافق في الارتفاع الحاد بنسبة ١٢.٢% . على أساس التوافق مع الاتحاد الأوروبي، بلغ التضخم في كرواتيا ٣.٦%، وهو ما يزال أعلى بـ ١.٦ نقطة مئوية عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ ٢% .
انخفض معدل التضخم السنوي في رومانيا بشكل حاد إلى ٨.٢% في يوليو، من ١٠.٤% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو ٢٠٢٥ . يعود هذا الانخفاض الكبير بشكل رئيسي إلى الاعتدال الحاد في نمو أسعار الكهرباء، حيث تراجعت من ٣٥.٢% في يونيو إلى ٢.٩% فقط في يوليو، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية من ١٢.٣% إلى ٧.٩% . كما تراجع تضخم المواد الغذائية إلى ٥.٠%، بينما استقر تضخم الخدمات عند ١٣.٧% . وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو ارتفع بنسبة ٠.٥٨% على أساس شهري .
انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى ١.٥% في يوليو، بعد أن كان ١.٦% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ مايو ٢٠٢١ ويقل عن توقعات السوق التي رجحت بقاءه دون تغيير . هذا المعدل يبقي ضغوط الأسعار مريحة ضمن نطاق البنك المركزي الإسرائيلي المستهدف بين ١% و٣% .
لم تصدر بيانات التضخم الرسمية لكندا عن يوليو بعد حتى منتصف أغسطس — الموعد التالي للإصدار من هيئة الإحصاء الكندية هو ١٧ أغسطس . لكن استطلاعاً أجرته وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين يشير إلى أن التضخم السنوي قد يرتفع بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى ٢.٩%، مدفوعاً بانتعاش أسعار البنزين . ويشير اقتصاديون في بنك «رويال بنك أوف كندا» إلى أنه ورغم بقاء أسعار البنزين أدنى من ذروتها في أبريل ومايو، إلا أن الزيادة الشهرية كافية لدفع التضخم الرئيسي للارتفاع . فأسعار المضخات كانت أعلى بنسبة ٢٥% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، مقابل زيادة سنوية بلغت ٢٠% في يونيو .
تؤكد هذه البيانات أن مسار تراجع التضخم العالمي لا يزال غير متوازن، إذ تؤدي تكاليف الطاقة والطلب المحلي والصدمات الخارجية إلى نتائج شديدة التباين عبر الاقتصادات المختلفة.
انخفض معدل التضخم السنوي في بوتسوانا بشكل حاد إلى ٩.٤% في يوليو، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن هيئة الإحصاء في بوتسوانا في ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ . هذا الانخفاض يأتي بعد أن كان المعدل ١٠.٧% في يونيو، والذي ظل دون تغيير عن مايو، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر ٢٠٢٢ . ويظهر تباين ملحوظ حسب المناطق: التضخم في المدن والبلدات بلغ ٩.٠%، وفي القرى الحضرية ٩.٤%، وفي القرى الريفية ١٠.١% . بلغ تضخم السلع القابلة للتداول المستوردة ١٣.٣%، في حين كان تضخم السلع غير القابلة للتداول ٥.٦% .
تباطأ التضخم السنوي في كرواتيا إلى ٣.٩% في يوليو، نزولاً من ٤.٥% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٦ ومؤكداً للتقديرات الأولية . شهدت زيادات الأسعار اعتدالاً في المشروبات الكحولية والتبغ (٣.٧% مقابل ٧.١% في يونيو)، والصحة (٤.٩% مقابل ٥.٢%)، والنقل (٨.٢% مقابل ٨.٦%) . ومع ذلك، استمرت تكاليف السكن والمرافق في الارتفاع الحاد بنسبة ١٢.٢% . على أساس التوافق مع الاتحاد الأوروبي، بلغ التضخم في كرواتيا ٣.٦%، وهو ما يزال أعلى بـ ١.٦ نقطة مئوية عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ ٢% .
انخفض معدل التضخم السنوي في رومانيا بشكل حاد إلى ٨.٢% في يوليو، من ١٠.٤% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو ٢٠٢٥ . يعود هذا الانخفاض الكبير بشكل رئيسي إلى الاعتدال الحاد في نمو أسعار الكهرباء، حيث تراجعت من ٣٥.٢% في يونيو إلى ٢.٩% فقط في يوليو، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية من ١٢.٣% إلى ٧.٩% . كما تراجع تضخم المواد الغذائية إلى ٥.٠%، بينما استقر تضخم الخدمات عند ١٣.٧% . وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو ارتفع بنسبة ٠.٥٨% على أساس شهري .
انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى ١.٥% في يوليو، بعد أن كان ١.٦% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ مايو ٢٠٢١ ويقل عن توقعات السوق التي رجحت بقاءه دون تغيير . هذا المعدل يبقي ضغوط الأسعار مريحة ضمن نطاق البنك المركزي الإسرائيلي المستهدف بين ١% و٣% .
لم تصدر بيانات التضخم الرسمية لكندا عن يوليو بعد حتى منتصف أغسطس — الموعد التالي للإصدار من هيئة الإحصاء الكندية هو ١٧ أغسطس . لكن استطلاعاً أجرته وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين يشير إلى أن التضخم السنوي قد يرتفع بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى ٢.٩%، مدفوعاً بانتعاش أسعار البنزين . ويشير اقتصاديون في بنك «رويال بنك أوف كندا» إلى أنه ورغم بقاء أسعار البنزين أدنى من ذروتها في أبريل ومايو، إلا أن الزيادة الشهرية كافية لدفع التضخم الرئيسي للارتفاع . فأسعار المضخات كانت أعلى بنسبة ٢٥% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، مقابل زيادة سنوية بلغت ٢٠% في يونيو .
تؤكد هذه البيانات أن مسار تراجع التضخم العالمي لا يزال غير متوازن، إذ تؤدي تكاليف الطاقة والطلب المحلي والصدمات الخارجية إلى نتائج شديدة التباين عبر الاقتصادات المختلفة.