شكوى في باريس ضد إيلون ماسك… ودوروف يدافع عن X أمام التحقيق الفرنسي

ما الذي فعلته Stop Homophobie؟

أفادت تقارير بأن جمعية Stop Homophobie قدّمت شكوى في باريس بعدما نشر ماسك هجمات بالفرنسية على قضاة وأعضاء في السلطة القضائية الفرنسية المكلفين بملف التحقيق في X، وذلك بحسب تقارير نقلت عن محامي الجمعية . وتتهم الشكوى ماسك بارتكاب إهانات علنية بحق مجموعة من الأشخاص على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجندرية .

وصفت عدة وسائل إعلام التعليقات بأنها ذات طابع معادٍ للمثليين أو متضمنة ألفاظاً مهينة؛ لذلك يتمحور هذا المسار حول العبارات المنسوبة لماسك تجاه القضاة، لا حول مضمون التحقيق في المنصة نفسها .

لماذا تخضع X لتحقيق في فرنسا؟

الخلفية القانونية أوسع من الشكوى الجديدة. فبحسب تقارير، فتحت فرنسا في يناير/كانون الثاني 2025 تحقيقاً في اتهامات بأن منصة X، المعروفة سابقاً باسم تويتر، استُخدمت للتدخل في السياسة الفرنسية . ثم اتسع نطاق التحقيق ليشمل مزاعم تتعلق بإنكار الهولوكوست، ومقاطع جنسية مفبركة بتقنيات التزييف العميق، واحتمال التواطؤ في تداول صور اعتداء جنسي على أطفال .

وذكرت صحيفة لوموند أن مكتب المدعي العام في باريس أكد في 7 مايو/أيار 2026 فتح تحقيق جنائي في 6 مايو/أيار يشمل الشركة الأم لمنصة X، ومالكها إيلون ماسك، والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو . وأضاف التقرير أن ذلك جاء بعد عدم حضور ماسك استدعاءً لمقابلة طوعية في 20 أبريل/نيسان .

حتى الآن، تتحدث التقارير عن اتهامات وشكاوى وتحقيقات، لا عن أحكام قضائية نهائية ضد ماسك أو X أو ياكارينو .

كيف رد بافل دوروف؟

اختار بافل دوروف، مؤسس تيليغرام ورئيسه التنفيذي، الوقوف علناً إلى جانب ماسك وX. وذكرت Moneycontrol أن دوروف قال إن «العالم الحر يجب أن يقف مع X» وسط التحقيق الفرنسي .

وبحسب تلخيص Times of India لمنشوراته، زعم دوروف أن فرنسا تتهم X بأفعال قال إن الحكومة الفرنسية تمارسها هي نفسها، بينها جمع بيانات شخصية بصورة غير قانونية، ومعالجة البيانات الشخصية بلا أمان كافٍ، واستخراج بيانات من أنظمة آلية، وانتهاك سرية الاتصالات الإلكترونية . كما صوّر التحقيق على أنه محاولة لإسكات المنصات التي تقدم نفسها كمدافعة عن حرية التعبير، وفق التقرير نفسه .

هذه كانت ادعاءات دوروف، وليست نتائج مثبتة في التقارير المتاحة. كما أن تلك التقارير لا تصفه بأنه يرد مباشرة على شكوى Stop Homophobie، بل على التحقيق الفرنسي والضغط القانوني الأوسع على X .

الخلاصة: مساران لا مسار واحد

خطوة Stop Homophobie هي مسار قانوني محدد: شكوى في باريس تتهم ماسك بإهانات علنية مرتبطة بالميول الجنسية أو الهوية الجندرية . أما رد دوروف فهو مسار سياسي وإعلامي: دفاع عن ماسك وX، واتهام لفرنسا بالنفاق، وتصوير التحقيق بوصفه تهديداً لمنصات تقول إنها تحمي حرية التعبير .

ما يبقى مفتوحاً الآن هو ما ستفعله السلطات الفرنسية لاحقاً. فالملف الأكبر لا يزال تحقيقاً في مزاعم تتعلق باستخدام المنصة ومحتواها، بينما تضيف شكوى Stop Homophobie ادعاءً منفصلاً يركز على لغة ماسك المزعومة تجاه أعضاء في القضاء الفرنسي .