كانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت لتشن تهماً في عام 2025 تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، زاعمةً أنه يدير واحدة من أكبر المؤسسات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا، وأنه قام بتحويل ما يصل إلى 15 مليار دولار من عملة البيتكوين مرتبطة بعمليات احتيال . وبحسب الاتهامات، استخدمت عملياته مجمعات احتيال إلكتروني في كمبوديا توظف علاقات رومانسية وهمية ومخططات استثمار في العملات الرقمية لخداع الضحايا
. بعد تسليمه، أمر البنك المركزي في كمبوديا بتصفية بنك برنس، وهو مؤسسة مالية مرتبطة بمجموعته
.
ليو رن، الذي تم وصفه بأنه "شخصية محورية" في المجموعة الإجرامية التي يديرها تشن تشي، سُلّم من كمبوديا إلى الصين في 17 يونيو 2026 . قامت وزارة الأمن العام الصينية بنقل ليو من بنوم بنه ونشرت مقطع فيديو يظهره وهو مكبل اليدين بعد إزالة كيس أسود عن رأسه أثناء مرافقته خارج طائرة تابعة لشركة طيران الصين الجنوبية
.
كان ليو يشغل منصب رئيس غرفة تجارة آنهوي في كمبوديا قبل اعتقاله في بنوم بنه بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالبشر، والتعامل غير المشروع بالأسلحة، والابتزاز، وغسل الأموال . يُظهر تسليمه أن حملة القضاء على مراكز الاحتيال لا تقتصر على القيادة العليا فحسب، بل تتوسع لتفكيك الهياكل التنظيمية بأكملها
.
بتوجيه من تشن تشي، أسس ليو رن مجموعة جينبي (التي ورد اسمها أيضاً باسم جين باي) في كمبوديا عام 2016 . أدارت المجموعة منصات قمار متعددة عبر الإنترنت و"حدائق احتيال هاتفي" كانت تستهدف المواطنين الصينيين وتحثهم بقوة على الانخراط في القمار الإلكتروني والاحتيال الهاتفي على نطاق واسع
. كانت هذه العمليات جزءاً من نظام بيئي أوسع لمراكز الاحتيال في كمبوديا التي برزت كمركز لعصابات الجريمة التي تدير مخططات احتيالية تستهدف مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم
.
تشمل الاتهامات الموجهة ضد تشن وليو عدة دول وتتضمن مجموعة من الجرائم الخطيرة:
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تشن وأعماله التي كانت جزءاً من مجموعة برنس، وهي واحدة من أكبر التكتلات متعددة الجنسيات في كمبوديا .
تشير عمليات تسليم تشن تشي وليو رن المتتالية إلى تكثيف كبير للتعاون الأمني والقضائي بين الصين وكمبوديا. صرح وزير خارجية كمبوديا بأن بلاده لم تنه بعد حملتها ضد الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وأن التصدي لمراكز الاحتيال سيستمر . بالنسبة لصناعة مراكز الاحتيال في منطقة ميكونغ، تعد هذه القضية تحذيراً واضحاً من أنه حتى أكثر المشغلين نفوذاً يمكن أن يواجهوا العدالة الدولية.
Comments
0 comments