فيتنام تدرس طرح سندات سيادية بالدولار بين 500 مليون ومليار دولار

تبحث وزارة المالية الفيتنامية احتمال العودة إلى سوق السندات السيادية الدولية بعد انقطاع يزيد على عقد. والمقترح قيد النقاش هو إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي لأجل 10 سنوات، بقيمة تراوح بين 500 مليون ومليار دولار. وقد أوصى أحد البنوك بطرح قيمته مليار دولار، فيما اقترح بنك آخر عائداً سنوياً يقارب 7%. لكن لم يُتخذ قرار نهائي بالإصدار حتى الآن. 2

ما مواصفات الطرح المحتمل؟

لا تزال هذه الشروط أولية وليست إعلاناً رسمياً من الحكومة:

• العملة: الدولار الأميركي
• الأجل: 10 سنوات
• الحجم المحتمل: من 500 مليون إلى مليار دولار
• العائد الإرشادي المقترح: نحو 7%
• الحالة: محادثات مستمرة بين وزارة المالية وبنوك استثمار، من دون التزام نهائي بالطرح. 2

ومن المهم التفريق بين اقتراحات البنوك وسعر الإصدار الفعلي: فالعائد المقترح ليس بالضرورة ما ستدفعه فيتنام في النهاية، وقد تقرر الحكومة عدم المضي في العملية أساساً.

لماذا تفكر فيتنام في الاقتراض الخارجي؟

بحسب المصادر، يُفترض أن تُستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الإنفاق على البنية التحتية ومشروعات أخرى. وتستهدف فيتنام نمواً اقتصادياً سنوياً لا يقل عن 10% حتى عام 2030، وهو هدف يتطلب استثمارات طويلة الأجل بأحجام كبيرة. 2

كما يمكن للسند السيادي بالدولار أن يضيف قناة تمويل جديدة، بدلاً من الاعتماد الكبير على البنوك المحلية التي كانت المصدر الرئيسي لإقراض الاستثمارات داخل البلاد. وأفادت رويترز بأن نمو الائتمان تجاوز نمو الودائع منذ عام 2021 على الأقل، ما خلّف فجوات تمويلية لدى البنوك وعزّز الحاجة إلى مصادر رأسمال بديلة. 2

وكانت فيتنام قد أصدرت خلال العام الذي يغطيه التقرير أكثر من 9 مليارات دولار من السندات الحكومية في السوق المحلية. لذلك لا يبدو الطرح الخارجي بديلاً مباشراً عن الاقتراض المحلي، بل إضافةً إلى أدوات التمويل المتاحة لمواجهة احتياجات الاستثمار الكبيرة. 2

كلفة الاقتراض بالدولار هي العقدة الأساسية

المقايضة الأهم تكمن في كلفة التمويل. فعائد يقترب من 7% سيكون أعلى بوضوح من متوسط عائد السندات الحكومية الفيتنامية المحلية لأجل 10 سنوات، الذي ارتفع إلى 4.2% من 3.1% قبل عام. 2

وتراجع وزارة المالية هذه الكلفة في وقت ترتفع فيه العوائد العالمية، وسط أسعار نفط مرتفعة وتضخم. وقد تجعل هذه الظروف تسعير السندات الجديدة بالدولار أكثر كلفة، بما قد يدفع الحكومة إلى تأجيل الإصدار أو إلغائه إذا لم تكن الأسعار مناسبة. 2

بعبارة عملية، ستوازن فيتنام بين فائدة توسيع قاعدة التمويل وبين عبء الفوائد الأعلى والتعرض لمخاطر العملة الأجنبية عند الاقتراض بالدولار.

مقارنة مع إصدارات فيتنام السابقة

إذا اكتمل الطرح، فسيكون أول إصدار سيادي خارجي لفيتنام بالدولار منذ عام 2014. وفي ذلك العام، باعت البلاد سندات بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.8%. 216

ويوضح الفرق بين عائد 2014 والعائد المقترح حالياً، القريب من 7%، مدى صعوبة بيئة أسعار الفائدة الخارجية في الوقت الراهن. وكانت فيتنام قد أصدرت سندات دولية أيضاً في عامي 2010 و2005؛ إذ بلغ إصدار 2005 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات وبعائد 6.875%. 212

ولا تمثل المقارنة تطابقاً كاملاً، لأن ظروف الأسواق وأهداف إدارة الدين وطلب المستثمرين تختلف من إصدار إلى آخر، لكنها تظهر أن فيتنام استخدمت هذا المسار التمويلي بحذر وعلى فترات متباعدة.

انفتاح أكبر على التمويل الأجنبي

اتسم نهج فيتنام تاريخياً بالحذر حيال الاقتراض الخارجي وتحرير القطاع المالي. إلا أن رويترز أشارت إلى أن هذا الموقف أصبح أكثر مرونة في عهد الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام، مع سعي الحكومة إلى تسريع النمو وسط حالة عدم يقين في التجارة العالمية. 2

ويتزامن احتمال إصدار السند السيادي مع مؤشرات أخرى على اهتمام أكبر بالتمويل الخارجي:

• رفع البنك المركزي سقف الاقتراض الخارجي السنوي للقطاع الخاص إلى 6.1 مليارات دولار في 2026، من 5.5 مليارات دولار في 2025، مع بحث زيادة إضافية. 2
• وقّع بنك VPBank قرضاً خارجياً بقيمة 1.44 مليار دولار في يونيو. 2
• أصدرت مجموعة Vingroup سندات مدرجة في فيينا بقيمة 350 مليون دولار لأجل خمس سنوات وبعائد 5.75% في أبريل، وكانت تخطط لطرح منفصل في كوريا الجنوبية بما يعادل 338 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات وبعائد 8%. 2
• وافقت الحكومة على قبول قروض تنموية من اليابان وألمانيا، بعدما تركت مليارات الدولارات من التمويل التنموي المتاح دون استخدام. 2

هذه التطورات لا تعني أن الطرح السيادي بالدولار بات مؤكداً، لكنها تشير إلى بيئة سياسية ومالية تنظر بجدية أكبر إلى مصادر التمويل الأجنبية.

ما الذي ينبغي متابعته؟

ستكون الإشارة الحاسمة هي ما إذا كانت وزارة المالية ستتوصل إلى أن تسعير الاقتراض الخارجي مقبول بما يكفي للمضي قدماً. وستتركز المتابعة على تأكيد حجم الإصدار النهائي وأجله وعائده واستخدام حصيلته، إلى جانب مسار العوائد العالمية وأوضاع التمويل المحلية.

في الوقت الراهن، يُفهم المقترح باعتباره خياراً لتنويع مصادر التمويل، لا صفقةً منجزة. فالحكومة ترى قيمة في توسيع الموارد المتاحة لتمويل البنية التحتية والنمو، لكن العائد المقترح عند 7% يفسر بقاء القرار مفتوحاً. 2