لماذا تفضّل يو بي إس السندات القصيرة والمتوسطة على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً؟

ترى يو بي إس أن موجة بيع السندات طويلة الأجل عالمياً لا تعني التخلي عن سوق الدخل الثابت بالكامل. ففي توصيتها الصادرة في 18 أغسطس، دعا البنك إلى إضافة انتقائية إلى السندات عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الاستحقاق، بدلاً من ملاحقة سندات حكومية لأجل 30 عاماً بعد ارتفاع عوائدها بقوة.

الفكرة الأساسية هي أن العوائد الحالية توفر دخلاً ملموساً، في وقت تكون فيه السندات الأقصر أقل تعرضاً للصدمات المالية والتضخمية التي تضرب عادةً الطرف الطويل من منحنى العائد.

هامش دخل يتراوح بين 100 و230 نقطة أساس

تقدّر يو بي إس أن عوائد سندات الخزانة الأميركية في نطاق الاستحقاق المفضّل لديها، أي بين عامين وخمسة أعوام، ستحتاج إلى الارتفاع بنحو 100 إلى 230 نقطة أساس من مستوياتها الحالية آنذاك، قبل أن تعادل خسائر الأسعار الناتجة عن هذا الارتفاع دخل عام كامل. وهذه النسبة تمثل نطاقاً للقطاع ككل، وليست حداً منفصلاً محدداً لكل أجل.

ولا يعني ذلك اختفاء المخاطر. فعندما ترتفع العوائد، يمكن أن تنخفض أسعار السندات، لكن العائد الابتدائي المرتفع يمنح المستثمر دخلاً أكبر لامتصاص الارتفاعات المعتدلة في أسعار الفائدة مقارنةً بما كان متاحاً في فترات العوائد المنخفضة.

لماذا تتحفظ يو بي إس على سندات الـ30 عاماً؟

تتأثر السندات طويلة الأجل بدرجة أكبر بتحركات العوائد وبما يُعرف بـ«علاوة الأجل»، أي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بدين لفترة طويلة. وترى يو بي إس أن قطاع الـ30 عاماً يواجه عدة ضغوط متزامنة:

• مخاوف التضخم المستمر: إذا اعتقد المستثمرون أن التضخم سيبقى مرتفعاً، فسوف يطلبون عائداً أعلى لحيازة سندات طويلة الأجل.
• العجز المالي وزيادة الاقتراض: تحتاج الحكومات التي تواجه احتياجات تمويل كبيرة إلى طرح مزيد من الديون، ما يزيد المعروض الذي يتعين على السوق استيعابه.
• ضعف الطلب في المزادات: عندما لا يلقى مزاد طويل الأجل إقبالاً قوياً، فقد يشير ذلك إلى أن المشترين يريدون عوائد أعلى قبل تحمل مخاطر المدة الطويلة.
• مخاطر السيولة: قد يصبح تداول السندات طويلة الأجل أقل كفاءة خلال فترات اضطراب السوق.

لهذا السبب، يمكن أن تبقى العوائد طويلة الأجل مرتفعة أو تواصل الصعود حتى إذا بدأ المستثمرون يتوقعون تباطؤ النمو أو تحوّل البنوك المركزية إلى سياسة نقدية أقل تشدداً.

إلى أي مدى وصلت موجة البيع؟

في 18 أغسطس، تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً 5.31%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2007. كما بلغ عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً 3.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، بينما اقترب عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً من 5.85%، بالقرب من ذروة مايو وأعلى مستوياته منذ عام 1998.

وربطت يو بي إس الضغوط بمخاوف التضخم المستمر، وتدهور الأوضاع المالية الحكومية، وزيادة الاقتراض المستقبلي. كما ساهمت الإصدارات الكبيرة من سندات الشركات طويلة الأجل في زيادة المدة التي يتعين على المستثمرين استيعابها، بما في ذلك الاقتراض المرتبط بإنفاق شركات التكنولوجيا على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لماذا قد تتحسن السندات القصيرة رغم استمرار ضعف الطرف الطويل؟

ترتبط السندات قصيرة الأجل بدرجة أكبر بتوقعات أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية. أما السندات طويلة الأجل فتتأثر أيضاً بعلاوة الأجل، وبالتغيرات في توقعات التضخم والسياسة المالية وحجم إصدارات الديون.

وتتوقع يو بي إس استمرار تراجع التضخم، كما ترى أن تسعير السوق لمزيد من التشديد النقدي مبالغ فيه. فإذا بدأ المستثمرون في تسعير عدد أقل من زيادات الفائدة، أو انتقلوا لاحقاً إلى توقع خفضها، فقد تنخفض عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى خمسة أعوام وترتفع أسعارها، حتى مع بقاء عوائد الـ30 عاماً مرتفعة أو ارتفاعها أكثر.

وهنا تكمن النقطة الفاصلة في توصية البنك: موجة بيع السندات لا تؤثر في جميع آجال الاستحقاق بالطريقة نفسها. فقد تستفيد السندات القصيرة والمتوسطة من تغير توقعات أسعار الفائدة، بينما تستمر السندات الطويلة في مواجهة ضغوط العجز والمعروض.

تدفقات صناديق المؤشرات تعكس البحث عن الدخل والسيولة

أظهرت بيانات أوروبية متزامنة لتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة تدفقات بقيمة 11.9 مليار يورو إلى أدوات الدخل الثابت، من بينها 4.5 مليارات يورو إلى المنتجات المرتبطة بالسندات الحكومية و3.8 مليارات يورو إلى المنتجات فائقة القِصر، وكان معظمها مقوماً باليورو. ويتسق هذا النمط مع توجه مستثمرين إلى البحث عن دخل السندات، مع تفضيل المدة القصيرة والأدوات السائلة. لكنه لا يمثل مقياساً كاملاً لتوزيع استثمارات المستثمرين حول العالم.

وتظل هذه التفرقة مهمة: فالتدفقات توضح أين يخصص بعض المستثمرين أموالهم، لكنها لا تثبت أن السوق بأكمله تبنى استراتيجية تقليص مدة السندات.

توصية تواصل توجه يو بي إس السابق

لا تمثل توصية أغسطس انقلاباً في موقف يو بي إس، بل تعزز رؤية سابقة. فقد أشار تقرير البنك في أبريل إلى أن السندات عالية الجودة، ولا سيما ذات الآجال أو المدة التي تتراوح تقريباً بين ثلاثة وخمسة أعوام، توفر عوائد جذابة وتنويعاً للمحافظ رغم مخاوف التضخم والديون.

وفي مايو، حافظ البنك على تفضيله العالمي للسندات قصيرة ومتوسطة الاستحقاق، مشيراً إلى أن الديون قصيرة الأجل يسهل عادةً استيعابها من صناديق أسواق النقد، والميزانيات العمومية للبنوك، ومصادر السيولة بالدولار.

كما تحتفظ يو بي إس بتمييز مرتبط بالعملة؛ فهي تفضل السندات القصيرة والمتوسطة، خصوصاً المقومة بالدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، في حين قد تقدم بعض السندات الأوروبية الأطول أجلاً قيمة أفضل بسبب اختلاف مسارات السياسة النقدية والظروف الاقتصادية والمالية والسياسية بين المناطق.

ماذا تعني التوصية للمستثمرين؟

لا تقول يو بي إس إن سندات الـ30 عاماً بلا قيمة، أو إن السندات القصيرة لا يمكن أن تتكبد خسائر. بل ترى أن توازن العائد والمخاطر يبدو حالياً أكثر جاذبية في الديون الحكومية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الاستحقاق، للأسباب التالية:

1. الدخل متاح حالياً بفضل ارتفاع العوائد الابتدائية.
2. مخاطر المدة أقل مقارنةً بسندات الحكومة لأجل 30 عاماً.
3. قد يدعم تحول السياسة النقدية الأسعار في نطاق العامين إلى خمسة أعوام.
4. تتركز صدمات المالية العامة والمعروض بدرجة أقل في الطرف القصير مقارنةً بالطرف الطويل.
5. تظهر تفضيلات السيولة في تدفقات صناديق المؤشرات، ولا سيما من خلال الطلب على المنتجات فائقة القِصر.

وبالنسبة إلى المستثمر الذي يقارن بين آجال الاستحقاق، تتمثل رسالة يو بي إس في الاستفادة من العوائد المرتفعة لتثبيت دخل عالي الجودة، قبل زيادة الانكشاف بشكل كبير على الجزء الأكثر حساسية لتحركات العوائد في سوق السندات الحكومية.