كيف يخطط البنك الدولي لحشد 23 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في أفريقيا بحلول 2030

ومن المتوقع أن تشمل الآثار التنموية المباشرة:

• توفير الكهرباء لنحو 43 مليون شخص
• دعم 50 مليون شخص وشركة عبر خدمات مالية أفضل
• تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي لنحو 5 ملايين شخص
• تمكين 51 مليون شخص من استخدام خدمات رقمية
• توصيل الإنترنت عريض النطاق إلى 37 مليون شخص
• توفير خدمات نقل مستدامة لنحو 3 ملايين شخص

هذه الأرقام تعكس دور الضمانات في دعم مشاريع كبيرة يمكن أن تؤثر مباشرة في حياة الناس اليومية، مثل الطاقة والاتصالات والنقل.

القطاعات التي ستركز عليها الضمانات

تقول مجموعة البنك الدولي إن التوسع سيستهدف قطاعات ذات قدرة عالية على خلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي، من بينها:

• الزراعة وسلاسل الإمداد الغذائية
• الطاقة والبنية التحتية للكهرباء
• الرعاية الصحية
• الخدمات المالية وتمويل التجارة
• الخدمات الرقمية والبنية التحتية للإنترنت
• النقل والبنية التحتية الأساسية

كما ستدعم الضمانات مبادرات كبيرة مثل:

• AgriConnect: برنامج يهدف إلى تقوية سلاسل الإمداد الزراعية وزيادة إنتاجية المزارعين الصغار وتحسين الأمن الغذائي.
• Mission 300: مبادرة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية تهدف إلى توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول 2030.

دور منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي

جزء أساسي من هذه الاستراتيجية هو منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي التي أُطلقت في عام 2024 وتعمل ضمن وكالة ميغا.

تجمع المنصة خبرات ومنتجات الضمان من ثلاث مؤسسات رئيسية داخل المجموعة:

• البنك الدولي
• مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
• وكالة ميغا (MIGA)

والهدف من هذا الدمج هو:

• تبسيط الوصول إلى أدوات الضمان
• تقليل الازدواجية بين المؤسسات
• توفير مجموعة أوسع من أدوات تقليل المخاطر
• تسريع الموافقات على المشاريع

وتسعى المجموعة من خلال هذه المنصة إلى رفع إجمالي الضمانات السنوية التي تصدرها إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

لماذا تعتبر الضمانات مهمة لسد فجوة الاستثمار في أفريقيا؟

على الرغم من النمو الاقتصادي المتسارع في أفريقيا، فإن الاستثمارات غالباً ما تكون أقل من الاحتياجات الفعلية للتنمية. أحد الأسباب الرئيسية هو تصور المخاطر المرتفعة لدى المستثمرين الدوليين.

هنا يأتي دور الضمانات، إذ تساعد على تقليل هذه المخاطر عبر تغطية بعض الخسائر المحتملة المرتبطة بالسياسة أو التنظيم أو تحويل العملات. وعندما تقف مؤسسة ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل البنك الدولي خلف المشروع، يصبح المستثمرون أكثر استعداداً للمشاركة في تمويله.

كما أن التحدي الديموغرافي كبير: فمن المتوقع أن يزداد عدد السكان في سن العمل في أفريقيا بنحو 740 مليون شخص خلال العقود الثلاثة المقبلة، مع دخول نحو 12 مليون شاب إلى سوق العمل كل عام. وهذا يتطلب استثمارات ضخمة في الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والصناعات المولدة للوظائف.

الخلاصة

يمثل رفع ضمانات الاستثمار عبر وكالة ميغا إلى 6.4 مليار دولار سنوياً في أفريقيا بحلول 2030 خطوة كبيرة من مجموعة البنك الدولي نحو تعبئة رأس المال الخاص للتنمية. ومن خلال تقليل مخاطر الاستثمار وتنسيق الجهود عبر منصة الضمانات الجديدة، تأمل المجموعة في حشد 23 مليار دولار من التمويل الخاص لدعم قطاعات حيوية وتحسين الخدمات الأساسية لنحو 190 مليون شخص في القارة.

إذا نجحت هذه الاستراتيجية، فقد تصبح الضمانات أداة رئيسية لتمويل التنمية في الاقتصادات الناشئة، عبر الجمع بين التمويل العام ورأس المال الخاص على نطاق واسع.