واشنطن تستهدف ثغرة سحابية تتيح لشركات صينية استخدام شرائح «إنفيديا» المتقدمة

تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق تقارير، لتوسيع مفهوم ضوابط تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث لا يقتصر على مكان وجود الشريحة أو الجهة التي تشتريها، بل يشمل أيضاً الجهة التي تستخدم قدرتها الحوسبية عن بُعد.

الفكرة تستهدف ثغرة في النظام الحالي: قد تبقى شرائح «إنفيديا» المتقدمة داخل مركز بيانات في تايلاند أو سنغافورة أو دولة أخرى، بينما تستأجر شركة صينية القدرة الحوسبية عبر الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تشغيلها. وتظل القاعدة المقترحة قيد الدراسة، ولم تتحول بعد إلى لائحة نافذة. 716

كيف تعمل الثغرة؟

تركز ضوابط التصدير الأميركية الحالية أساساً على تصدير السلع الخاضعة للرقابة أو إعادة تصديرها أو نقلها، بما في ذلك شرائح الحوسبة المتقدمة والمعدات المرتبطة بها. ويسمح ذلك بفحص الشحنة ووجهتها والمشتري والاستخدام النهائي.

لكن الوضع يصبح أقل وضوحاً عندما لا تتحرك الخوادم من مكانها، ويكتفي العميل بإرسال البيانات والبرمجيات عبر الإنترنت. وقد تجري العملية على النحو الآتي:

1. يحتفظ مشغل مركز بيانات أو مزود خدمة سحابية بشرائح «إنفيديا» المتقدمة في دولة خارج الصين.
2. تستأجر شركة صينية الوصول إلى مجموعة الخوادم بدلاً من استلام الشرائح أو امتلاكها.
3. ترسل الشركة أكوادها وبياناتها عن بُعد، وتتلقى نتائج المعالجة من دون حيازة الشرائح فعلياً.

وهنا يكمن الفرق القانوني والسياسي بين ملكية العتاد وموقعه من جهة، والوصول إلى قدرته الحوسبية من جهة أخرى. لذلك يرى مسؤولون ومشرعون أن الخدمات السحابية عن بُعد قد تمثل منفذاً للتحايل على القيود الحالية. وقد ذكرت تقارير أسماء «علي بابا» و«بايت دانس» و«تينسنت» و«مونشوت» ضمن شركات صينية استخدمت أو سعت إلى استخدام قدرة حوسبية متقدمة خارج الصين، بما في ذلك في جنوب شرق آسيا. 58

لماذا لم تغلق توجيهات 31 مايو الثغرة بالكامل؟

في 31 مايو 2026، أوضح مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، المعروف اختصاراً بـBIS، أن تصدير عناصر الحوسبة المتقدمة إلى كيانات مقرها الصين أو دول مصنفة ضمن «المجموعة D:5» يتطلب ترخيصاً، حتى إذا كان الكيان المباشر موجوداً في دولة أخرى، وكذلك عندما يكون مقر الشركة الأم النهائي في تلك الدول. 1821

تجعل هذه التوجيهات من الصعب على شركة صينية الحصول على شرائح خاضعة للرقابة عبر شركة تابعة أو فرع أو كيان شراء مسجل في الخارج؛ إذ تنظر إلى هيكل الملكية والعلاقة بالشركة الأم، لا إلى علم الدولة التي تأسس فيها المشتري فقط. 1831

لكن التوجيهات تعالج بصورة أساسية شحن المعدات أو الحصول عليها. ووفق ما أوردته «رويترز»، فإنها لا تطلب عموماً من مراكز البيانات في الدول الثالثة التوقف عن استخدام الشرائح المثبتة لديها أو صيانتها أو تأجير قدرتها الحوسبية. 1

وبعبارة أخرى، أغلقت واشنطن جزءاً من مسار شراء العتاد وامتلاكه، لكنها لم تحسم بوضوح ما إذا كان استهلاك القدرة الحوسبية عن بُعد يُعد بحد ذاته «تصديراً» بموجب القانون القائم.

اتهام «مونشوت» باستخدام شرائح GB300 في تايلاند

حظيت المسألة باهتمام إضافي بعد أن اتهم مايكل كراتشيوس، مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، شركة «مونشوت إيه آي» بالحصول على خوادم مجهزة بشرائح GB300 والوصول إلى شرائح من النوع نفسه في تايلاند، على الأرجح لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها. 210

ونوقش الاتهام في سياق عائلة نماذج «كيمي» التي تطورها الشركة، بما في ذلك نموذج Kimi K3. لكن من المهم التعامل معه بوصفه اتهاماً لا نتيجة قانونية نهائية؛ فالمعلومات المتاحة لا تثبت صدور قرار إنفاذ نهائي من وزارة التجارة أو حكم قضائي يقرر وقوع مخالفة لضوابط التصدير.

كما تحدثت تقارير أخرى عن ترتيب شركات تقنية صينية للوصول إلى القدرة الحوسبية عبر مراكز بيانات ومزودي خدمات سحابية في ماليزيا وتايلاند واليابان وسنغافورة. وتختلف هذه التقارير في تحديد الشركات والمنشآت وأنواع الشرائح، لذلك فإن الوصف الأدق هو «وصول مُبلغ عنه أو مُدعى به»، وليس مجموعة مخالفات مثبتة بالكامل. 6841

ماذا ستغير القاعدة المقترحة؟

ستنقل القاعدة المحتملة محور الرقابة من سؤال أين توجد وحدة معالجة الرسوميات؟ إلى سؤال من يستخدم قدرتها الخاضعة للرقابة؟

وبحسب الصياغة النهائية، قد تطلب وزارة التجارة من مشغلي الخدمات السحابية ومراكز البيانات والوسطاء التحقق من العملاء قبل السماح لهم بالوصول إلى شرائح أو مجموعات خوادم محددة.

وقد تشمل القاعدة ما يلي:

• شركات صينية تصل إلى شرائح خاضعة للرقابة عبر شركات تابعة أو موزعين في الخارج؛
• حسابات سحابية تكون الشركة الأم النهائية أو المستخدم المستفيد منها في الصين؛
• عناصر حوسبة متقدمة محددة، مثل مسرّعات «إنفيديا» المشمولة بالقيود؛
• الاستخدام عن بُعد لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تشغيلها أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة؛
• التزامات على مزودي الخدمة للتحقق من العملاء والاحتفاظ بسجلات الاستخدام.

لكن التفاصيل ستكون حاسمة. فالنظام القابل للتطبيق سيحتاج إلى تحديد الشرائح والخوادم المشمولة، وحجم القدرة الحوسبية الذي يؤدي إلى فرض الرقابة، وما إذا كان التأجير القصير الأجل يعامل بطريقة مختلفة عن تخصيص مجموعة خوادم كاملة، وكيفية تحديد المستخدم الحقيقي عندما يمر الطلب عبر موزع أو حساب مشترك.

دور قانون RASA

يهدف قانون «أمن الوصول عن بُعد» (Remote Access Security Act)، الذي أقره مجلس النواب، إلى تعديل قانون إصلاح مراقبة التصدير بحيث يتناول صراحة بعض أشكال الوصول عن بُعد.

ويعرّف مشروع القانون هذا الوصول بأنه استخدام شخص أجنبي، عبر اتصال شبكي مثل الإنترنت أو خدمة حوسبة سحابية، لعنصر خاضع للولاية الأميركية من موقع يختلف عن الموقع الذي يوجد فيه العنصر فعلياً، عندما ترى الوزارة أن الاستخدام قد يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي أو السياسة الخارجية. 464849

وأقر مجلس النواب مشروع H.R. 2683 في 12 يناير 2026 بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22. ومن شأنه أن يمنح وزارة التجارة أساساً قانونياً أوضح لتنظيم الوصول السحابي، لكن ذلك لن يغني عن إصدار لوائح منفصلة تحدد السلوكيات والتقنيات المشمولة. 5055

وهذه نقطة مهمة: قانون RASA ليس لائحة تشغيلية مكتملة لكل مزود خدمة سحابية، بل إجراء يوسع الصلاحية القانونية ويمهد لوزارة التجارة لبناء هذا النظام.

العقبات أمام وزارة التجارة

1. حدود الصلاحية القانونية

من دون تشريع نافذ مثل RASA، سيتعين على وزارة التجارة الدفاع عن تفسير مفاده أن مصطلحات مثل «التصدير» أو «إعادة التصدير» أو «النقل داخل الدولة» تشمل استهلاك القدرة الحوسبية عن بُعد حتى عندما لا تتحرك الشريحة نفسها.

وتمنح القوانين الحالية الرئيس صلاحية ضبط تصدير وإعادة تصدير ونقل السلع والبرمجيات والتقنيات الخاضعة للولاية الأميركية. لكن هذا الأساس لا يحسم بالضرورة ما إذا كان تشغيل حملات حوسبية على شريحة موجودة في الخارج، من دون نقل العتاد، يُعد تصديراً. وهذا يفسر سعي الكونغرس إلى تعريف صريح للوصول عن بُعد. 5661

قد توضح الإرشادات كيفية تطبيق شرط قائم، كما فعلت توجيهات 31 مايو. أما إنشاء فئة جديدة بالكامل من السلوكيات الخاضعة للرقابة عبر إرشاد أو لائحة فقط، فقد يواجه طعناً بدعوى تجاوز الصلاحيات المفوضة أو غياب التفويض التشريعي الواضح.

2. معرفة العميل الحقيقي

يبدأ فحص الشحنات عادة باسم المستلم والعنوان والوجهة المادية. أما الوصول السحابي فهو أكثر سيولة وتعقيداً. فقد يحتاج مزود الخدمة إلى فحص الشركات التابعة، والشركات الأم النهائية، والموزعين، والمتعاقدين، والشبكات الخاصة الافتراضية، ومجموعات الخوادم المشتركة، والحسابات التي تخفي الجهة التي تشغل الحمل الحوسبي فعلياً.

وسيدفع ذلك شركات الحوسبة السحابية إلى تطبيق إجراءات شبيهة بمتطلبات «اعرف عميلك» وإلى مراقبة أوسع للاستخدام. وقد حدد محللون تعزيز التحقق من العملاء باعتباره من متطلبات التنفيذ المرجحة لنظام ينظم الوصول عن بُعد. 311

3. التنفيذ خارج الولايات المتحدة

قد يوجد الخادم ومشغل مركز البيانات والعقد التجاري والمستخدم النهائي جميعاً خارج الولايات المتحدة. وتستطيع وزارة التجارة استخدام قيود التصدير، وشروط الترخيص، وقواعد التقنية ذات المنشأ الأميركي، والعقوبات ضد الأطراف التي تربطها صلة بالولايات المتحدة.

لكنها لا تستطيع تلقائياً إلزام كل منشأة في تايلاند أو سنغافورة أو ماليزيا بتطبيق السياسة الأميركية من دون تعاون محلي أو نفوذ تعاقدي على الموردين ومزودي التقنية.

4. الآثار التقنية والاقتصادية الجانبية

إذا كانت القاعدة ضيقة جداً، فقد يكون من السهل الالتفاف عليها عبر وسطاء أو عتاد غير أميركي. وإذا كانت واسعة أكثر من اللازم، فقد تفرض أعباء على الخدمات السحابية متعددة الجنسيات ومشغلي مراكز البيانات والباحثين الشرعيين.

كما سيحتاج مزودو الخدمة إلى معايير واضحة تتعلق بأداء الشرائح، وحجم مجموعة الخوادم، ومدة الوصول، وطبيعة الحمل الحوسبي. وقد يؤدي الغموض إلى تعطيل استخدامات مشروعة أو إلى دفع الشركات نحو مزودين وعتاد خارج نطاق الرقابة الأميركية.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

ينبغي فهم القاعدة المقترحة باعتبارها محاولة لتنظيم الوصول إلى القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي، لا مجرد حركة شرائح الذكاء الاصطناعي عبر الحدود.

فقد جعلت توجيهات BIS الصادرة في 31 مايو شحن المعدات إلى كيانات مرتبطة بالصين في الخارج أكثر صعوبة، لكن مسألة تأجير القدرة الحوسبية عن بُعد بقيت منفصلة. أما قانون RASA، فيمنح وزارة التجارة أساساً تشريعياً أقوى، بينما سيظل التنفيذ العملي معتمداً على لوائح دقيقة، وإجراءات تحقق صارمة لدى مزودي الخدمة، وتعاون الدول التي تستضيف البنية التحتية.

وفي الوقت الراهن، تظل الصفة القانونية للخطوة الأميركية هي التحفظ الأهم: الإجراء الخاص بالوصول عن بُعد ما زال قيد الدراسة، والاتهامات الموجهة إلى شركات مثل «مونشوت إيه آي» لا تثبت وحدها وقوع مخالفات. جوهر النقاش هو ما إذا كان ينبغي لضوابط التصدير الأميركية أن تتبع الشريحة المادية، أو الشركة المالكة، أو العميل المستأجر، أو القدرة الحوسبية نفسها.