هونغ كونغ تختار «التعليم لا الحظر» في الذكاء الاصطناعي داخل المدارس

هونغ كونغ: دمج التقنية مع حواجز أمان

لا يقوم نموذج هونغ كونغ على ترك الطلاب أمام أدوات الذكاء الاصطناعي بلا قيود، بل على إدماجها تدريجياً في التعليم ضمن قواعد واضحة. ويتألف المخطط من وثيقتين داعمتين أساسيتين:

1. إطار تعلم محو الأمية في الذكاء الاصطناعي، وهو منهج متدرج ومناسب للعمر لجميع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، ويغطي المعارف والمهارات والقيم .
2. دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس بالمدارس، ويحدد المبادئ التي ينبغي للمعلمين مراعاتها عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم والتعليم والتقييم .

وتشمل أبرز عناصر المقاربة ما يلي:

• الدمج الاستباقي بدلاً من المنع: يتعين على المدارس إدراج استراتيجيات التعليم الرقمي وتعليم الذكاء الاصطناعي ضمن خطط تطويرها المدرسية، مع وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ .
• أربعة مجالات ذات أولوية: إعداد طلاب يمتلكون الثقافة الرقمية والاهتمام الإنساني، وتعزيز تدريب المعلمين، وبناء بنية تحتية للحرم المدرسي الذكي، وتوسيع التعاون بين القطاعات .
• تمويل قدره مليارا دولار هونغ كونغي: خُصص المبلغ من صندوق جودة التعليم لدعم تنفيذ التعليم الرقمي في المدارس الابتدائية والثانوية .
• إرشادات منفصلة للذكاء الاصطناعي التوليدي: توصي إرشادات مكتب السياسة الرقمية الصادرة في أبريل 2025 بأن يحصل الطلاب على موافقة مسبقة قبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم الدراسية، وأن يراقب المعلمون استخدامها ويتحققوا من دقة مخرجاتها .
• تطوير مهني للمعلمين: أطلقت إدارة التعليم سلسلة دورات تساعد المعلمين على فهم تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصفية بصورة منهجية، وتشمل محاور الثقافة والمهارات والذكاء الاصطناعي في المواد الدراسية والقيادة التعليمية .
• مسار تجريبي في المرحلة الابتدائية: أُدخل مسار تجريبي بعنوان «دراسة أولية في الذكاء الاصطناعي» ضمن إطار منهج تكنولوجيا المعلومات والابتكار للمدارس الابتدائية .

فلسفتان مختلفتان

لماذا تراهن هونغ كونغ على «التعليم لا الحظر»؟

يفترض هذا النهج أن الحظر الشامل قد يكون صعب التطبيق، كما تشير تجربة أستراليا، وأن بناء قدرة نقدية طويلة الأمد قد يكون أكثر فاعلية من محاولة عزل الطلاب عن أدوات سيصادفونها خارج المدرسة وفي حياتهم المهنية مستقبلاً.

وتكشف التجربة الأسترالية هذا التحدي بوضوح؛ فبعد ظهور مؤشرات على استمرار وصول الأطفال إلى المنصات، اضطرت الحكومة إلى بحث تشريعات جديدة لمنح الجهات التنظيمية صلاحيات أقوى في مواجهة شركات التقنية .

أما في النرويج، فجاء تقييد الذكاء الاصطناعي في المرحلة الابتدائية في سياق تراجع نتائج اختبارات القراءة والرياضيات. وقد قال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره إن الأولوية الأساسية للمدرسة هي أن يتعلم الأطفال القراءة والكتابة والرياضيات . كما أفادت الحكومة بأن حظر الهواتف في المدارس عام 2024 ارتبط بانخفاض يقارب 60% في زيارات أطباء الاختصاص النفسي، وفق ما أوردته تقارير عن السياسة . غير أن هذه المؤشرات تتعلق بالأداء الأكاديمي أو الرفاه النفسي، ولا تحسم وحدها السؤال الأوسع حول أفضل طريقة لإعداد الطلاب لعالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال راي تشيونغ تشاك-تشونغ، عضو مجلس تطوير المناهج، إن مخطط هونغ كونغ يهدف إلى توحيد أساليب التدريس المدرسية المتباينة وتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب لمنع الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي .

المخاطر وما لم يُحسم بعد

لا يخلو نموذج الدمج من المخاطر. فإذا لم تكن القواعد واضحة وقابلة للتطبيق داخل الصف، فقد يظل الطلاب عرضة لأضرار مرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل، خصوصاً خارج المدرسة. وتعالج هونغ كونغ هذا الجانب حالياً عبر تعليم القيم والثقافة الرقمية والإشراف المدرسي، لا عبر تشريع يفرض حظراً شاملاً.

كما أن إدماج الذكاء الاصطناعي لا يعني أن استخدامه مناسب في كل مهمة تعليمية. فالإرشادات نفسها تشدد على ضرورة التحقق البشري من المخرجات، وعلى ألا يحل الذكاء الاصطناعي محل تفكير الطالب أو حكم المعلم، خصوصاً في التقييم .

أما نقطة عدم اليقين الأساسية، فهي أنه لا توجد أدلة في المصادر المتاحة على أن هونغ كونغ تدرس حظراً شاملاً على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً أو حظراً موحداً للهواتف في المدارس. ويشير اتجاه سياستها بوضوح إلى تمكين الطلاب من الكفاءة الرقمية مع وضع ضوابط أخلاقية على مستوى المدرسة.

وقد تتشدد هذه الضوابط مستقبلاً إذا أظهرت بيانات رفاه الطلاب حاجة إلى ذلك. لكن التركيز الحالي على «الرعاية الإنسانية» والقيم الأخلاقية يوحي بأن هونغ كونغ تفضل تعديل قواعد الاستخدام والإشراف المدرسي قبل الانتقال إلى نموذج الحظر التشريعي العام.