كيف تضرب أزمة مضيق هرمز اقتصاد جنوب شرق آسيا

ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم

عندما ترتفع أسعار الطاقة، تنتقل آثارها بسرعة إلى معظم القطاعات الاقتصادية. فالوقود يدخل في توليد الكهرباء والنقل والخدمات اللوجستية والأسمدة وحتى توزيع الغذاء.

وبالتالي، مع ارتفاع هذه المدخلات، تجد الشركات نفسها أمام خيارين: رفع الأسعار على المستهلكين أو تحمل انخفاض هوامش الربح.

ويصف الاقتصاديون هذه الحالة بأنها تضخم مدفوع بالعرض، حيث تؤدي ندرة الطاقة إلى ارتفاع الأسعار حتى مع تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتشير تحليلات اقتصادية عالمية إلى أن صدمات النفط الكبيرة قد تسبب تقلبات في العملات، وارتفاع التضخم، وحتى مخاطر ركود اقتصادي أوسع.

كما تواجه الحكومات في المنطقة تحدياً مالياً إضافياً، لأن كثيراً من دول جنوب شرق آسيا تعتمد دعم الوقود لتخفيف أثر الأسعار على المواطنين، ما يزيد الضغط على الميزانيات العامة عندما ترتفع الأسعار العالمية.

الشركات تواجه ارتفاع تكاليف التشغيل

القطاع الخاص في المنطقة يتعامل حالياً مع ارتفاع التكاليف في عدة أجزاء من سلسلة التوريد.

تعطل الملاحة في الخليج أدى إلى:

• ارتفاع تكاليف الشحن البحري
• زيادة أقساط التأمين على السفن
• تأخر وصول الشحنات

كما تتأثر شركات الطيران أيضاً، لأن ارتفاع أسعار وقود الطائرات يرفع تكاليف التشغيل وقد يؤدي إلى زيادة أسعار التذاكر.

القطاعات الأكثر تأثراً تشمل:

• شركات الطيران والخدمات الجوية
• شركات الشحن والخدمات اللوجستية
• الصناعات التصديرية
• الصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة الطاقة

هذه القطاعات تواجه ضغطاً مزدوجاً: ارتفاع التكاليف من جهة وضعف الطلب العالمي من جهة أخرى إذا أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

السياحة والطلب الاستهلاكي تحت الضغط

اقتصادات تعتمد على السياحة مثل تايلاند قد تتعرض لصدمة مزدوجة.

أولاً، ارتفاع أسعار وقود الطائرات يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الرحلات الجوية، ما قد يقلل من السفر لمسافات طويلة. وثانياً، عادة ما تؤدي التوترات الجيوسياسية العالمية إلى تراجع ثقة المسافرين.

وفي الوقت نفسه، تواجه الأسر ارتفاعاً في تكاليف المعيشة—خصوصاً الوقود والغذاء—ما يقلل الدخل المتاح للإنفاق على الأنشطة غير الأساسية مثل التسوق أو السفر الداخلي أو المطاعم.

وقد حذّر محللون بالفعل من أن ارتفاع التكاليف وضعف السياحة وارتفاع ديون الأسر قد تضغط على الاقتصاد التايلاندي والقطاع المالي خلال عام 2026.

لماذا ينمو الإقراض المصرفي في تايلاند ببطء

رغم هذه التحديات، يبقى النظام المصرفي في تايلاند مستقراً نسبياً مع مستويات قوية من رأس المال والسيولة.

لكن نمو القروض لا يزال محدوداً. فبيانات الربع الأول من 2026 تظهر أن إجمالي القروض المصرفية ارتفع بنحو 0.2٪ فقط على أساس سنوي، وكان هذا النمو مدفوعاً أساساً باقتراض الشركات الكبرى.

ويرجع ذلك إلى بيئة اقتصادية غير متوازنة:

• الشركات الكبرى تزيد اقتراضها لتغطية رأس المال العامل، أو للتحوط من تقلب أسعار الطاقة، أو لإعادة تمويل الديون في ظل حالة عدم اليقين.
• الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه شروط ائتمان أكثر صرامة وديوناً مرتفعة، ما يحد من قدرتها على الاقتراض.

لذلك يبدو نمو الائتمان حالياً انتقائياً ودفاعياً أكثر منه مؤشراً على توسع اقتصادي واسع.

ماذا يعني ذلك لتوقعات 2026 في المنطقة

تعتمد التوقعات الاقتصادية لجنوب شرق آسيا بشكل كبير على مدة استمرار اضطراب الطاقة.

إذا استمرت الأزمة وارتفعت أسعار النفط لفترة أطول، فقد تواجه المنطقة عدة ضغوط اقتصادية متزامنة:

• ارتفاع التضخم بسبب الطاقة والغذاء
• تباطؤ إنفاق المستهلكين
• زيادة الأعباء المالية على الحكومات بسبب الدعم
• تشدد أكبر في الإقراض المصرفي

وتوضح حالة تايلاند هشاشة الوضع. فالبنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 1.6٪ فقط في عام 2026، وهو معدل منخفض نسبياً حتى قبل احتساب تأثير صدمة طاقة طويلة الأمد.

في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا، يظهر نمط مشابه: الدول المستوردة للطاقة تواجه ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب، بينما حتى الدول المصدرة للسلع قد تتضرر من تعطل التجارة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

العامل الحاسم: مدة الأزمة

في النهاية، يعتمد حجم التأثير الاقتصادي على ما إذا كان تعطل مضيق هرمز مؤقتاً أم طويل الأمد.

إذا كانت الاضطرابات قصيرة، فقد يظهر التأثير في شكل موجة تضخم مؤقتة. لكن إذا استمرت لفترة طويلة، فقد تواجه المنطقة مزيجاً صعباً من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو—وهو السيناريو الذي يطلق عليه الاقتصاديون "الركود التضخمي".

بالنسبة لجنوب شرق آسيا، حيث تعتمد الاقتصادات على الطاقة المستوردة والتجارة والسياحة، فإن استقرار هذا الممر البحري الضيق يظل عاملاً حاسماً في تحديد المسار الاقتصادي للمنطقة خلال عام 2026.