الجدل حول «العضوية الشريكة» لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

لكن هذه المشاركة ستكون محدودة من الناحية القانونية والسياسية.

من أبرز ما قد يتضمنه هذا الوضع:

• حضور اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي واللقاءات الوزارية
• تمثيل في بعض مؤسسات الاتحاد مثل المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي لكن من دون حق التصويت
• المشاركة في بعض النقاشات وصنع السياسات

في المقابل، لن تحصل أوكرانيا على حقوق العضوية الكاملة أو السلطة القانونية التي تتمتع بها الدول الأعضاء.

وترى برلين أن هذا الحل يمكن أن يحافظ على ارتباط أوكرانيا بالمؤسسات الأوروبية بينما تستمر مفاوضات الانضمام الطويلة، وربما يساهم أيضًا في الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالحرب التي بدأت بعد الغزو الروسي.

لماذا وصف زيلينسكي الخطة بأنها غير عادلة؟

الرئيس زيلينسكي انتقد المقترح بشدة في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

جوهر اعتراضه هو غياب حق التصويت. فوفقًا للتقارير، حذّر من أن أوكرانيا ستكون موجودة داخل الاتحاد الأوروبي لكنها بلا صوت حقيقي في قراراته.

وقال إن هذا الوضع يعني أن تكون أوكرانيا "حاضرة في الاتحاد الأوروبي ولكن بلا صوت".

من وجهة نظر كييف، يحمل المقترح مخاطر سياسية مهمة:

• قد يضع أوكرانيا في فئة انتقالية دائمة بدل التقدم نحو العضوية الكاملة.
• قد يرسل إشارة بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنحها وضعًا أقل من المسار التقليدي الذي اتبعته الدول المرشحة السابقة.

لذلك تؤكد القيادة الأوكرانية أن البلاد يجب أن تبقى على المسار الطبيعي للانضمام الكامل حتى لو استغرق ذلك سنوات من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية.

ماذا تعني «العضوية الشريكة» عمليًا؟

التفاصيل الدقيقة لم تُحسم بعد، لكن الفكرة العامة هي توسيع مشاركة أوكرانيا في هياكل الاتحاد الأوروبي من دون منحها صفة الدولة العضو.

من الحقوق المحتملة:

• حضور قمم قادة الاتحاد الأوروبي
• المشاركة في اجتماعات الوزراء الأوروبيين
• تمثيل محدود داخل بعض المؤسسات الأوروبية

أما القيود الأساسية فتشمل:

• عدم امتلاك حق التصويت على القوانين والسياسات الأوروبية
• عدم التمتع بالسلطات المؤسسية الكاملة داخل الاتحاد
• عدم الحصول على صفة دولة عضو رسميًا

بمعنى آخر، ستكون أوكرانيا جزءًا من النقاشات الأوروبية لكنها لن تشارك في اتخاذ القرار النهائي الذي يحدد سياسات الاتحاد.

رد فعل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية أكدت أنها تلقت رسالة ميرتس التي تتضمن المقترح، لكنها لم تتبنَّ الفكرة رسميًا.

وشدد مسؤولو المفوضية على أن عملية توسيع الاتحاد الأوروبي تعتمد على مبدأ الاستحقاق، أي أن الدول المرشحة يجب أن تنفذ إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية قبل الانضمام.

كما أوضح متحدث باسم المفوضية أن النقاش حول هذا المقترح يجب أن يجري بين الدول الأعضاء، خصوصًا داخل المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول.

هذا يشير إلى أن الفكرة ما زالت في مرحلة النقاش وليست سياسة أوروبية معتمدة.

ردود فعل مختلفة داخل أوروبا

لم يكن رد فعل الدول الأوروبية موحدًا.

ألمانيا هي الداعم الرئيسي للفكرة، وتعتبرها طريقة للحفاظ على اندماج أوكرانيا مع أوروبا سياسيًا بينما تستمر مفاوضات العضوية.

لكن دولًا أخرى أبدت تحفظًا. فقد شدد وزير الخارجية الإيطالي على أن أوكرانيا، مثل أي دولة مرشحة أخرى، يجب أن تمر بعملية الانضمام الكاملة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة قبل أن تصبح عضوًا في الاتحاد.

هذه المواقف تعكس انقسامًا أوسع داخل أوروبا بين:

• دول تميل إلى حلول سياسية مرنة بسبب ظروف الحرب
• ودول تصر على الالتزام الصارم بقواعد التوسّع في الاتحاد الأوروبي

السؤال الأكبر داخل أوروبا

النقاش حول «العضوية الشريكة» يكشف توترًا سياسيًا أعمق داخل الاتحاد الأوروبي.

فمن جهة، هناك حاجة ملحّة لدعم أوكرانيا ودمجها أكثر في المؤسسات الأوروبية خلال الحرب مع روسيا.

ومن جهة أخرى، هناك نظام توسّع قائم منذ عقود يعتمد على معايير صارمة للإصلاح قبل قبول أي عضو جديد.

يحاول المقترح الألماني إيجاد حل وسط بين هذين الواقعين. لكن بالنسبة لقيادة أوكرانيا، هناك خوف واضح من أن يؤدي هذا الحل إلى إبقاء البلاد عالقة لسنوات بين الشراكة والعضوية الكاملة.

حتى الآن، يبقى المقترح مجرد فكرة قيد النقاش بين الحكومات الأوروبية، وسيحدد الجدل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستتطور إلى سياسة رسمية أم تختفي من النقاش حول توسّع الاتحاد.