وجاءت أبرز النتائج المعلنة على النحو الآتي:
وجاءت ميشيل باشليه من تشيلي، وماريا فرناندا إسبينوزا من الإكوادور، وماكي سال من السنغال، وأولارا أوتونو من أوغندا خلف المرشحين الثلاثة الأوائل. وكانت الجولة الأولى اختبارًا أوليًا لقابلية المرشحين للاستمرار، وليست تصويتًا ملزمًا أو ترتيبًا نهائيًا.
يضم السباق حاليًا:
والمرشحون الثلاثة الذين أثبتوا امتلاكهم دعمًا أوليًا في مجلس الأمن هم غرينسبان ورودريغز-بيركيت وغروسي. أما وضع باكي فلا يمكن قياسه من الجولة الأولى لأنها دخلت السباق بعد إجرائها.
رشحت تونغا هذا الأسبوع الدبلوماسية الإكوادورية والوزيرة الحكومية السابقة إيفون باكي، فأصبحت المرشحة الثامنة والثانية من الإكوادور. وقد عملت باكي سفيرة، لكنها لم تكن مدرجة على بطاقة اقتراع 30 يوليو.
وتقدم باكي في حملتها منع النزاعات وتجديد الأمم المتحدة بوصفهما محورين أساسيين. كما استندت، في حديثها عن رؤيتها، إلى تجربتها الشخصية خلال الحرب الأهلية في لبنان.
أما ما يُتداول عن حصولها على دعم رسمي من الولايات المتحدة، أو عن أن علاقاتها المبلغ عنها مع دونالد ترامب وبيل كلينتون تعني التزامًا أمريكيًا بالتصويت لها، فلا تثبته التقارير المتاحة هنا. ولا تتضمن المصادر المقدمة تأييدًا أمريكيًا رسميًا أو تعهدًا بالتصويت، ولذلك لا ينبغي التعامل مع هذه المزاعم بوصفها حقائق مؤكدة.
دفعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك باتجاه عملية أكثر شفافية وشمولًا، تشمل تقديم الترشيحات في الوقت المناسب، وإجراء حوارات علنية مع المرشحين، وإتاحة فرص أوسع أمام الدول الأعضاء للاستماع إلى المتنافسين. وشدد مكتبها على ضرورة توفير شروط متساوية ومشاركة أوسع قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراره.
لكن الولايات المتحدة وروسيا انتقدتا ما تعتبرانه توسعًا في دور بيربوك داخل عملية الاختيار التي يقودها مجلس الأمن. وتصف التقارير موقف واشنطن بأنه اتهام لها بتجاوز صلاحياتها، فيما اعترضت موسكو أيضًا على الدور الذي سعت إلى الاضطلاع به.
ويعكس هذا الخلاف توترًا بنيويًا في آلية الاختيار: فالجمعية العامة تستطيع الدفع نحو مزيد من الانفتاح والمشاركة، لكن المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة تجعل مرحلة التوصية من اختصاص مجلس الأمن. أما الاقتراعات التمهيدية نفسها فهي أدوات سياسية غير رسمية ومؤثرة، وليست قرارات قانونية ملزمة.
أشارت روسيا إلى أن أسماء إضافية قد تدخل السباق، كما انتقدت سجل غوتيريش في سياق أوسع يتعلق بفاعلية الأمم المتحدة وإدارة النزاعات. ويمنح هذا الموقف موسكو مساحة لمقاومة التوصل المبكر إلى توافق حول المرشحين المتقدمين حاليًا.
ولا تثبت التقارير المتاحة أن روسيا التزمت رسميًا بدعم أي مرشح محدد أو رفضه. ومن ثم، فإن انفتاحها على أسماء جديدة يُفهم بصورة أفضل بوصفه مؤشرًا إلى أن قائمة المرشحين والمساومات المحيطة بها لم تُحسم بعد.
بموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، تعين الجمعية العامة الأمين العام بعد تلقي توصية من مجلس الأمن. وعمليًا، يحتاج المجلس إلى مرشح يحصل على 9 أصوات على الأقل من أصل 15، من دون أن تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض: الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وفي الجولات اللاحقة، يُتوقع عادةً أن تكشف بطاقات الاقتراع بصورة أوضح مواقف الدول دائمة العضوية مقارنة بمواقف الدول المنتخبة. وقد تكون هذه المعلومة، المتعلقة بخطر النقض، أكثر أهمية من إجمالي أصوات «التشجيع» التي يحصل عليها المرشح.
تنتهي الولاية الثانية لغوتيريش في 31 ديسمبر 2026. وتتمتع أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بحضور قوي في السباق، partly لأن عرفًا سياسيًا غير رسمي للتناوب الإقليمي يرجح هذه المنطقة في هذه الدورة. غير أن هذا العرف ليس قاعدة ملزمة، ولا يستطيع تجاوز سلطة مجلس الأمن في التوصية بالمرشح.
وقد تتواصل الاقتراعات التمهيدية خلال سبتمبر وأكتوبر أو بعد ذلك، إذا ظل أعضاء المجلس الدائمون منقسمين أو دخل مرشحون إضافيون إلى المنافسة. وكانت التقارير التي سبقت الجولة الثانية تشير إلى أن القرار لا يزال على بُعد أسابيع، وليس وشيكًا.
سيكون السؤال الأهم هو ما إذا كانت غرينسبان ستحافظ على تقدمها، وما إذا كانت رودريغز-بيركيت أو غروسي ستقلص الفارق، وما إذا كان أي مرشح سيتمكن من جذب دعم يكفي ليصبح حلًا توافقيًا مقبولًا. كما ستخضع حملة باكي المتأخرة للمراقبة بحثًا عن مؤشرات على اكتسابها زخمًا، مع أن اقتراعًا واحدًا لا يثبت وحده امتلاكها طريقًا واقعيًا إلى الفوز.
الخلاصة أن الاختبار الحاسم ليس: من تصدر الجولة؟ بل: هل يستطيع المرشح جمع تسعة أصوات مع البقاء مقبولًا لدى الدول الخمس دائمة العضوية؟ وإلى أن تتم الإجابة عن هذا السؤال، تظل نتائج الجولة الأولى مؤشرات على القوة التفاوضية، لا حكمًا نهائيًا.
وجاءت أبرز النتائج المعلنة على النحو الآتي:
وجاءت ميشيل باشليه من تشيلي، وماريا فرناندا إسبينوزا من الإكوادور، وماكي سال من السنغال، وأولارا أوتونو من أوغندا خلف المرشحين الثلاثة الأوائل. وكانت الجولة الأولى اختبارًا أوليًا لقابلية المرشحين للاستمرار، وليست تصويتًا ملزمًا أو ترتيبًا نهائيًا.
يضم السباق حاليًا:
والمرشحون الثلاثة الذين أثبتوا امتلاكهم دعمًا أوليًا في مجلس الأمن هم غرينسبان ورودريغز-بيركيت وغروسي. أما وضع باكي فلا يمكن قياسه من الجولة الأولى لأنها دخلت السباق بعد إجرائها.
رشحت تونغا هذا الأسبوع الدبلوماسية الإكوادورية والوزيرة الحكومية السابقة إيفون باكي، فأصبحت المرشحة الثامنة والثانية من الإكوادور. وقد عملت باكي سفيرة، لكنها لم تكن مدرجة على بطاقة اقتراع 30 يوليو.
وتقدم باكي في حملتها منع النزاعات وتجديد الأمم المتحدة بوصفهما محورين أساسيين. كما استندت، في حديثها عن رؤيتها، إلى تجربتها الشخصية خلال الحرب الأهلية في لبنان.
أما ما يُتداول عن حصولها على دعم رسمي من الولايات المتحدة، أو عن أن علاقاتها المبلغ عنها مع دونالد ترامب وبيل كلينتون تعني التزامًا أمريكيًا بالتصويت لها، فلا تثبته التقارير المتاحة هنا. ولا تتضمن المصادر المقدمة تأييدًا أمريكيًا رسميًا أو تعهدًا بالتصويت، ولذلك لا ينبغي التعامل مع هذه المزاعم بوصفها حقائق مؤكدة.
دفعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك باتجاه عملية أكثر شفافية وشمولًا، تشمل تقديم الترشيحات في الوقت المناسب، وإجراء حوارات علنية مع المرشحين، وإتاحة فرص أوسع أمام الدول الأعضاء للاستماع إلى المتنافسين. وشدد مكتبها على ضرورة توفير شروط متساوية ومشاركة أوسع قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراره.
لكن الولايات المتحدة وروسيا انتقدتا ما تعتبرانه توسعًا في دور بيربوك داخل عملية الاختيار التي يقودها مجلس الأمن. وتصف التقارير موقف واشنطن بأنه اتهام لها بتجاوز صلاحياتها، فيما اعترضت موسكو أيضًا على الدور الذي سعت إلى الاضطلاع به.
ويعكس هذا الخلاف توترًا بنيويًا في آلية الاختيار: فالجمعية العامة تستطيع الدفع نحو مزيد من الانفتاح والمشاركة، لكن المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة تجعل مرحلة التوصية من اختصاص مجلس الأمن. أما الاقتراعات التمهيدية نفسها فهي أدوات سياسية غير رسمية ومؤثرة، وليست قرارات قانونية ملزمة.
أشارت روسيا إلى أن أسماء إضافية قد تدخل السباق، كما انتقدت سجل غوتيريش في سياق أوسع يتعلق بفاعلية الأمم المتحدة وإدارة النزاعات. ويمنح هذا الموقف موسكو مساحة لمقاومة التوصل المبكر إلى توافق حول المرشحين المتقدمين حاليًا.
ولا تثبت التقارير المتاحة أن روسيا التزمت رسميًا بدعم أي مرشح محدد أو رفضه. ومن ثم، فإن انفتاحها على أسماء جديدة يُفهم بصورة أفضل بوصفه مؤشرًا إلى أن قائمة المرشحين والمساومات المحيطة بها لم تُحسم بعد.
بموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، تعين الجمعية العامة الأمين العام بعد تلقي توصية من مجلس الأمن. وعمليًا، يحتاج المجلس إلى مرشح يحصل على 9 أصوات على الأقل من أصل 15، من دون أن تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض: الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وفي الجولات اللاحقة، يُتوقع عادةً أن تكشف بطاقات الاقتراع بصورة أوضح مواقف الدول دائمة العضوية مقارنة بمواقف الدول المنتخبة. وقد تكون هذه المعلومة، المتعلقة بخطر النقض، أكثر أهمية من إجمالي أصوات «التشجيع» التي يحصل عليها المرشح.
تنتهي الولاية الثانية لغوتيريش في 31 ديسمبر 2026. وتتمتع أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بحضور قوي في السباق، partly لأن عرفًا سياسيًا غير رسمي للتناوب الإقليمي يرجح هذه المنطقة في هذه الدورة. غير أن هذا العرف ليس قاعدة ملزمة، ولا يستطيع تجاوز سلطة مجلس الأمن في التوصية بالمرشح.
وقد تتواصل الاقتراعات التمهيدية خلال سبتمبر وأكتوبر أو بعد ذلك، إذا ظل أعضاء المجلس الدائمون منقسمين أو دخل مرشحون إضافيون إلى المنافسة. وكانت التقارير التي سبقت الجولة الثانية تشير إلى أن القرار لا يزال على بُعد أسابيع، وليس وشيكًا.
سيكون السؤال الأهم هو ما إذا كانت غرينسبان ستحافظ على تقدمها، وما إذا كانت رودريغز-بيركيت أو غروسي ستقلص الفارق، وما إذا كان أي مرشح سيتمكن من جذب دعم يكفي ليصبح حلًا توافقيًا مقبولًا. كما ستخضع حملة باكي المتأخرة للمراقبة بحثًا عن مؤشرات على اكتسابها زخمًا، مع أن اقتراعًا واحدًا لا يثبت وحده امتلاكها طريقًا واقعيًا إلى الفوز.
الخلاصة أن الاختبار الحاسم ليس: من تصدر الجولة؟ بل: هل يستطيع المرشح جمع تسعة أصوات مع البقاء مقبولًا لدى الدول الخمس دائمة العضوية؟ وإلى أن تتم الإجابة عن هذا السؤال، تظل نتائج الجولة الأولى مؤشرات على القوة التفاوضية، لا حكمًا نهائيًا.