صناعة السيارات الأميركية تضغط من أجل حظر دائم للمركبات الصينية المتصلة

تريد صناعة السيارات الأميركية أن يحوّل الكونغرس القيود الحالية على المركبات الصينية المتصلة إلى حظر قانوني دائم. والمقصود بالمركبات المتصلة تلك التي تعتمد على البرمجيات والاتصالات اللاسلكية وأنظمة البيانات والمكوّنات الإلكترونية لتبادل المعلومات أو تشغيل وظائف السيارة؛ ولذلك لا يقتصر النقاش على مكان تجميع السيارة، بل يشمل منشأ التكنولوجيا والجهات المرتبطة بها. 129

ما الذي تطلبه شركات السيارات؟

دعا تحالف ابتكار السيارات (Alliance for Automotive Innovation)، الذي يمثل شركات كبرى منها جنرال موتورز وفورد وتويوتا وفولكسفاغن وهيونداي وهوندا وستيلانتيس، قادة الكونغرس إلى إقرار حظر دائم على بيع واستيراد وتصنيع المركبات الصينية المتصلة في الولايات المتحدة، مع فرض قيود على البرمجيات والمكوّنات الصينية ذات الصلة. 19

ويتمسك التحالف بصدور تشريع قبل انتهاء عمل الكونغرس الحالي. والغاية هي ألا تبقى القيود رهناً بلوائح تصدرها السلطة التنفيذية، بحيث يمكن لإدارة أميركية لاحقة تعديلها أو التراجع عنها. 122

لماذا تصف الصناعة الأمر بالعاجل؟

تطرح الشركات الملف بوصفه مسألة منافسة صناعية وأمن قومي في آن واحد. وقال رئيس التحالف، في رسالة إلى الكونغرس، إن شركات صينية تطرح في أسواق العالم مركبات مدعومة ومزودة ببرمجيات ومكوّنات متصلة. ويحذر التحالف من أن اتساع هذا الانتشار قد يتيح موطئ قدم في السوق الأميركية عبر السيارات أو التكنولوجيا، مع تأكيده أن ذلك لم يحدث داخل الولايات المتحدة حتى الآن. 1

أما البعد الأمني، فيرتبط بما يمكن أن تتضمنه الأنظمة المتصلة من جمع للبيانات وقنوات اتصال ومكوّنات حساسة. وكانت الولايات المتحدة قد اعتمدت في يناير/كانون الثاني 2025 قواعد تحظر بعض برمجيات الاتصال الصينية في طرازات عام 2027، ثم بعض المكوّنات ابتداءً من طرازات عام 2030. 29

ومن ثمّ، يرى أنصار التشريع أن القانون الدائم سيحافظ على مسار القيود القائم ويمنحه صفة أكثر ثباتاً، مع توسيع نطاقه إلى المركبات والتقنيات المرتبطة بالصين أو بخصوم أجانب آخرين. 2227

مشروع مجلس الشيوخ: قيود أوسع في القانون

وافقت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ على تشريع من الحزبين يحمل اسم قانون أمن المركبات المتصلة، قدمه السيناتوران بيرني مورينو وإليسا سلوتكين. ويقترح القانون حظر استيراد وتصنيع وبيع وإعادة بيع المركبات المتصلة، والبرمجيات، والمكوّنات المرتبطة بالصين أو بخصوم أجانب آخرين، بما في ذلك المشروعات المشتركة والكيانات الخاضعة لسيطرتهم. 227

ويستهدف المقترح منع شركات السيارات الصينية وتقنيات المركبات المتصلة المطورة في الصين من الوصول إلى الطرق الأميركية. كما ضغط ممثلو القطاع كي يمنع التشريع وزارة التجارة من منح تراخيص محددة لشركات صينية مثل بي واي دي (BYD) وشيري (Chery) وسايك موتور (SAIC Motor). 6

وتتبنى مشروعات مرتبطة بهذا المسار اختباراً واسعاً لتحديد المركبات المشمولة: فقد تُحظر المركبة المتصلة إذا كان منشؤها أو تصميمها في دولة مشمولة، أو إذا كانت الشركة المصنعة مشروعاً مشتركاً أو شركة تابعة أو كياناً تملك أو تسيطر جهات صينية فيه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أكثر من 15% من حقوق الملكية أو التصويت أو تمثيل مجلس الإدارة أو غير ذلك من مؤشرات السيطرة. 2628

عقدة نسبة الـ15%: هل تمتد القيود إلى مرسيدس-بنز؟

تكشف عتبة الملكية المقترحة، البالغة أكثر من 15%، مدى اتساع الأثر المحتمل للقانون خارج العلامات الصينية المعروفة. فقد حذر رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، تيد كروز، من أن هذا الشرط قد يشمل مرسيدس-بنز، إذ يملك مستثمرون صينيون مجتمعين ما يقارب 20% من الشركة. 213

ولا تزال هذه النتيجة من أبرز المسائل غير المحسومة. فالتشريع تقدم داخل اللجنة، لكن المصادر المتاحة لا تثبت إقراره النهائي في الكونغرس أو التوصل إلى حل نهائي لبند الملكية. وقد يجري تضييق النص أو تعديله أو إرفاقه باستثناءات أو إعفاءات قبل أن يصبح قانوناً. 223

بولستار: مثال عملي على اتساع نطاق القيود الحالية

توضح حالة بولستار لماذا باتت الملكية والروابط التقنية جزءاً أساسياً من الملف. فقد قالت شركة السيارات الكهربائية السويدية، المملوكة بالأغلبية لشركة جيلي هولدينغ الصينية، إنها أُجبرت على الخروج من السوق الأميركية بعدما لم تمنحها وزارة التجارة تصريحاً لمواصلة المبيعات بموجب قاعدة المركبات المتصلة؛ ويبدأ تطبيق القيد على طرازات عام 2027. 1720

وتفيد رويترز بأن سيارات بولستار لم تعد تُصنّع في الصين، لكنها تحتوي على برمجيات ومكوّنات صينية، إلى جانب ملكية جيلي الأغلبية للشركة. وهو ما يبين أن القيود الموجهة إلى التكنولوجيا المرتبطة بالصين قد تؤثر في علامة لا تُسوَّق بوصفها صينية. 21

موقف بكين

تعارض الصين القيود الأميركية على تقنيات المركبات المتصلة الصينية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الحظر المقترح بلا أساس واقعي، وينتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، ويشكل إجراءً حمائياً، داعية الولايات المتحدة إلى سحب القيود. 34

وهكذا يبقى الخلاف قائماً بين من يرون في الحظر التشريعي حماية ضرورية من مخاطر الأمن القومي ومن توسع صناعي مدعوم، وبين بكين التي ترفض هذا التبرير. أما نطاق السياسة الأميركية النهائي فسيتوقف على ما إذا كان الكونغرس سيقر مشروعاً بالفعل، وعلى كيفية معالجته للبنود التي قد تشمل شركات تتمتع باستثمارات صينية كبيرة من دون أن تكون علامات صينية موجهة للمستهلك. 1234