رُفعت في 3 سبتمبر/أيلول 2026 دعوى جماعية مقترحة بقيمة ملياري جنيه إسترليني ضد آبل أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن، نيابة عن آلاف مطوّري التطبيقات في المملكة المتحدة. تزعم الدعوى أن آبل فرضت على تطبيقات الأطراف الثالثة متطلبات موافقة أشد لاستخدام بيانات الإعلانات، بما منح أنشطتها الإعلانية أفضلية غير عادلة؛ وهذه...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What is the £2 billion ($2.7 billion) lawsuit filed on September 3, 2026, at London’s Competition Appeal Tribunal against Apple on behalf of. Article summary: The claim is a proposed £2 billion collective action for damages, not a finding of liability. It says Apple used its control of iOS to make its 2021 App Tracking Transparency (ATT) privacy regime more burdensome for riva. Topic tags: general, news, general web. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake numbers
تواجه آبل دعوى جماعية مقترحة في لندن تطالب بتعويضات قدرها مليارا جنيه إسترليني بشأن طريقة تطبيقها لميزة «شفافية تتبّع التطبيقات» (App Tracking Transparency أو ATT)، وهي أداة خصوصية أطلقتها الشركة عام 2021. ولا تعترض القضية على حق المستخدم في ضبط خصوصيته من حيث المبدأ، بل على ما يصفه المدّعون باختلاف معاملة مطوّري التطبيقات مقارنة بخدمات آبل نفسها. ولم تثبت أي محكمة حتى الآن أن آبل انتهكت القانون. 1
قُدّمت الدعوى في 3 سبتمبر/أيلول 2026 أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن، وهي الجهة البريطانية المختصة بقضايا المنافسة. وتقدمت بها شركة ATT Collective Action Limited نيابة عن آلاف مطوّري التطبيقات في المملكة المتحدة. وتقودها آن بوب، المديرة السابقة العليا لمكافحة الاحتكار في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، بينما تمثل مجموعة المدّعين شركة المحاماة هاوسفيلد. 1
4
تُلزم ميزة ATT التطبيقات التي تريد تتبّع نشاط المستخدم عبر تطبيقات أو مواقع تابعة لشركات أخرى، لأغراض الإعلانات، بإظهار نافذة موافقة تصممها آبل وتتحكم بها. ويزعم المطورون أن آبل ألزمت الأطراف الثالثة بشروط موافقة إضافية أو أشد، في حين طبقت ترتيبات أخف على خدماتها الخاصة. 1
4
وبحسب الدعوى، حدّ ذلك من قدرة مطوري التطبيقات الآخرين على جمع بيانات الإعلانات واستخدامها، وأضر بالأعمال التي تعتمد على الإعلانات ومكّن آبل من اكتساب أفضلية غير عادلة في أنشطتها الإعلانية. وتبقى هذه نقاطاً محل نزاع يمكن لآبل الطعن فيها أمام المحكمة. 1
4
لا يتمحور السؤال التنافسي فقط حول كون ATT تقلّص التتبّع، بل حول ما إذا كان يحق لآبل، بصفتها مشغّل نظام iOS، أن تضيف على ناشري التطبيقات من الأطراف الثالثة خطوة موافقة أخرى من تصميمها، مع معاملة مختلفة لخدماتها.
وتنظّم ATT الشروط التي تسمح لناشري التطبيقات باستخدام البيانات عبر التطبيقات والشركات لأغراض إعلانية على أجهزة آيفون وآيباد. وذكرت هيئة المنافسة الألمانية أن مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة كان عليهم الحصول على موافقة إضافية لبعض بيانات الإعلانات، في حين لم تنطبق المتطلبات المشددة نفسها على آبل. 21
عملياً، يؤدي رفض المستخدم الموافقة إلى تقليل البيانات المتاحة للإعلانات الموجّهة. لذلك يقول المدّعون إن الضرر التنافسي نابع من تصميم آلية الموافقة وعدم تماثلها، لا من حماية الخصوصية بحد ذاتها. 1
4
تقول آبل إن ATT ميزة لحماية خصوصية المستهلك، صُممت لمنح المستخدمين خياراً واضحاً بشأن السماح للتطبيقات بتتبّع نشاطهم عبر التطبيقات والمواقع. 1
كما تؤكد الشركة أن إطارها متوافق مع قانون المنافسة. وفي ألمانيا وافقت آبل على تعديل نصوص نوافذ الموافقة وتنسيقها، مع قولها إن نافذة ATT الأصلية كانت واضحة وسهلة الفهم وفعالة في إبقاء المستخدم متحكماً ببياناته. 20
47
وهنا تكمن نقطة النزاع الأساسية: المدّعون يرون أن التطبيق كان تمييزياً، فيما تصفه آبل بأنه إجراء خصوصية مبرر.
تأتي الدعوى البريطانية بعد إجراء بارز في ألمانيا يتعلق بـATT. ففي أغسطس/آب 2026، أنهى مكتب مكافحة الاحتكار الألماني تحقيقه بعد أن قدمت آبل التزامات أعلنت الهيئة أنها ملزمة. وكانت الهيئة قد اعترضت على اختلاف تصميم طلبات الموافقة الخاصة بخدمات آبل عن تلك الموجهة لتطبيقات الأطراف الثالثة. 20
وقالت الهيئة إن تحقيقها بحث ما إذا كانت قواعد آبل قد تمنح خدماتها أفضلية أو تعوق شركات أخرى، وسجلت في الوقت نفسه موقف آبل القائل إن قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة. 20
21
ولا يحسم المسار الألماني دعوى التعويضات البريطانية، لكنه يوفر سياقاً تنظيمياً مهماً لأنه يتناول سؤالاً قريباً: هل تعامل بنية طلبات الموافقة آبل ومطوري التطبيقات الآخرين بإنصاف تنافسي؟
لم تقتصر الرقابة على ألمانيا. ففي مارس/آذار 2025، غرّمت هيئة المنافسة الفرنسية آبل 150 مليون يورو بسبب طريقة تنفيذ ATT، معتبرة أنها لم تكن ضرورية أو متناسبة مع هدف حماية البيانات الذي أعلنته الشركة، وأنها أضرت بناشري التطبيقات من الأطراف الثالثة. وقالت آبل إنها خاب أملها من القرار. 55
كما خضعت ATT لتدقيق أو تحقيقات منافسة في إيطاليا وبولندا ورومانيا. 45
52 وتُظهر هذه التطورات أن الجهات الأوروبية تفحص التوتر نفسه من زوايا مختلفة: قد تمنح أداة الخصوصية منفعة للمستخدمين، لكن تصميمها قد يثير إشكالات منافسة إذا طُبقت بصورة غير متكافئة.
تسعى الدعوى الجماعية البريطانية إلى تعويض المطورين عن ضرر مزعوم، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة. وسيتعين على محكمة استئناف المنافسة فحص الأساس القانوني والأدلة قبل إمكان تقرير أي تعويضات.
وسيتركز التقييم على ما إذا كان تطبيق ATT قد حمّل ناشري التطبيقات من الأطراف الثالثة عبئاً غير متناسب، مع إبقاء ميزة لمنظومة آبل الإعلانية. وسيكون مبرر الخصوصية الذي تقدمه آبل، والفروق المزعومة في تصميم طلبات الموافقة، والأثر الاقتصادي على المطورين، في صلب القضية. 1
20
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
رُفعت في 3 سبتمبر/أيلول 2026 دعوى جماعية مقترحة بقيمة ملياري جنيه إسترليني ضد آبل أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن، نيابة عن آلاف مطوّري التطبيقات في المملكة المتحدة.
رُفعت في 3 سبتمبر/أيلول 2026 دعوى جماعية مقترحة بقيمة ملياري جنيه إسترليني ضد آبل أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن، نيابة عن آلاف مطوّري التطبيقات في المملكة المتحدة. تزعم الدعوى أن آبل فرضت على تطبيقات الأطراف الثالثة متطلبات موافقة أشد لاستخدام بيانات الإعلانات، بما منح أنشطتها الإعلانية أفضلية غير عادلة؛ وهذه ادعاءات لم تفصل فيها المحكمة بعد.
يأتي النزاع بعد تدقيق أوروبي واسع: أُغلِق إجراء ألماني بعد التزامات ملزمة من آبل لتعديل طلبات الموافقة، فيما غرّمت فرنسا الشركة 150 مليون يورو في 2025 بسبب طريقة تطبيق الميزة.