مفوضية السلامة على الإنترنت في سنغافورة: كيف تحمي الضحايا من الأذى الرقمي؟

بدأت مفوضية السلامة على الإنترنت (OSC) في سنغافورة عملها في 29 يونيو 2026، بوصفها جهة عامة تدعم مفوض السلامة على الإنترنت بموجب قانون السلامة على الإنترنت (الإنصاف والمساءلة) لعام 2025 (OSRAA). ويمنح الإطار الجديد ضحايا الأذى الرقمي مسارًا مخصصًا لطلب تدخل سريع، إلى جانب إتاحة دعاوى مدنية قانونية وأدوات قد تساعد في كشف مرتكبي الأذى الذين يختبئون خلف حسابات مجهولة.

ما الذي تتعامل معه المفوضية في المرحلة الأولى؟

نطاق الإبلاغ لدى المفوضية في بدايتها أضيق من النطاق الكامل للقانون. وتشمل المرحلة الأولى خمسة أنواع من الأذى الرقمي التي تصفها الجهات السنغافورية بأنها من الأكثر شيوعًا وخطورة:

• المضايقة عبر الإنترنت، بما فيها المضايقة الجنسية؛
• نشر المعلومات الشخصية بقصد الإيذاء، أو ما يعرف بـ«دوكسينغ»؛
• المطاردة عبر الإنترنت؛
• إساءة استخدام الصور الحميمة؛
• إساءة معاملة الأطفال عبر الصور.

وتقول المفوضية إن نطاقها سيتوسع تدريجيًا ليشمل الفئات الأخرى الواردة في قانون OSRAA. لذلك، فإن إدراج نوع معين من الأذى في القانون لا يعني بالضرورة أن إجراءات الإبلاغ الكاملة بشأنه متاحة لدى المفوضية منذ الآن.

أنواع الأذى الرقمي الـ13 التي يشملها القانون

يحدد قانون OSRAA 13 نوعًا من الأنشطة الضارة عبر الإنترنت:

1. المضايقة عبر الإنترنت
2. نشر المعلومات الشخصية بقصد الإيذاء
3. الكشف عن معلومات خاصة من دون موافقة
4. المطاردة عبر الإنترنت
5. إساءة استخدام الصور الحميمة
6. إساءة معاملة الأطفال عبر الصور
7. انتحال الشخصية عبر الإنترنت
8. إساءة استخدام المواد غير الأصيلة، بما فيها المواد الاصطناعية أو المعدلة الضارة
9. نشر مواد كاذبة
10. نشر بيان يضر بسمعة شخص
11. التحريض عبر الإنترنت على إلحاق ضرر غير متناسب
12. التحريض على العداء
13. التحريض على العنف

ولا تقتصر القائمة على الاعتداء المباشر بين شخصين؛ فهي تشمل أيضًا بعض المواد الكاذبة أو المعدلة أو المحرضة، بما في ذلك التزييف العميق «ديب فيك» وحملات منسقة تهدف إلى إلحاق ضرر غير متناسب.

كيف يمكن للضحايا تقديم بلاغ؟

يمكن تقديم البلاغ عبر نموذج الإبلاغ الإلكتروني التابع للمفوضية. ويطلب النموذج وصف ما حدث، وبيانات مثل أسماء المستخدمين أو روابط الحسابات، ومعلومات عن طريقة نشر المادة والمنصات التي ظهرت عليها. وقد تساعد الأدلة الداعمة المفوضية في تقييم البلاغ.

ويستطيع الضحية تقديم البلاغ بنفسه أو عبر شخص مخول بمساعدته. أما من هم دون 18 عامًا، فيمكن لوالد أو ولي أمر أو شخص بالغ موثوق، مثل المعلم أو المرشد أو مقدم الرعاية، مساعدتهم. ويحتاج الشخص البالغ أو الشريك المجتمعي الموثوق إلى إذن الطفل لتقديم البلاغ نيابة عنه.

لكن المفوضية ليست بديلًا عن المساعدة الطارئة. فمن يواجه خطرًا مباشرًا عليه الاتصال بالشرطة في سنغافورة على الرقم 999، أو إرسال رسالة نصية إلى 70999. وللدعم النفسي، تشير المفوضية إلى خدمة «ناشيونال مايندلاين» على الرقم 1771 أو عبر واتساب على +65 6669 1771.

ما الصلاحيات التي يملكها مفوض السلامة على الإنترنت؟

إذا خلص المفوض إلى وقوع أذى رقمي، فيمكنه إصدار توجيهات تهدف إلى وقف الضرر أو الحد منه. وقد تتضمن هذه التوجيهات:

• إزالة المادة الضارة؛
• وقف نشر المادة أو إرسالها؛
• تقييد حساب الشخص المسؤول أو تعطيله؛
• تمكين الضحية من نشر رد أو تصحيح؛
• تقييد وصول المستخدمين في سنغافورة إلى مادة أو خدمة معينة.

وقد تشمل التوجيهات مسؤولي إدارة الخدمات والمنصات الإلكترونية ومزودي خدمات الإنترنت، وفي بعض الحالات خدمات توزيع التطبيقات. وإذا استمرت خدمة ما في عدم الامتثال، فقد تتصاعد الإجراءات لتشمل توجيهات إلى متاجر التطبيقات.

هذه صلاحيات إدارية وليست صلاحيات محكمة جنائية. فالمفوضية لا تمنح التعويضات المالية بنفسها، بل تتمثل مهمتها في تقييم البلاغات، وتوفير تدخل سريع، ودعم المساءلة عبر الآليات التي أنشأها قانون OSRAA.

هل تستطيع المفوضية كشف هوية صاحب الحساب المجهول؟

قد يجعل إخفاء الهوية على الإنترنت من الصعب على الضحية رفع دعوى مدنية، خصوصًا عندما يعرف الحساب الذي نشر المادة الضارة لكنه لا يعرف الشخص الذي يقف وراءه.

ويسمح قانون OSRAA للمفوض، في الحالات المناسبة، بإلزام المنصة باتخاذ خطوات معقولة لتوفير معلومات عن المستخدم النهائي قد تساعد في تحديد هوية مرتكب الأذى. وقد تشمل هذه المعلومات بيانات تعريفية أو معلومات اتصال تحتفظ بها المنصة.

ويجوز للضحية التقدم بطلب للحصول على معلومات هوية المستخدم النهائي (EUI) عندما لا يعرف من تسبب في الأذى، ويكون بصدد دراسة دعوى مدنية أو ينوي بدء إجراءاتها. ولذلك، فهذه الآلية مرتبطة بمساءلة قانونية محتملة، وليست أداة عامة لكشف هوية مستخدمي الإنترنت المجهولين.

التعويض والدعاوى المدنية مسار منفصل

الإبلاغ إلى المفوضية ورفع دعوى أمام المحكمة إجراءان منفصلان. ولا يتعين على الضحية تقديم بلاغ إلى المفوضية قبل اتخاذ إجراء قانوني، مع أن البلاغ قد يساعد في وقف الأذى بسرعة أكبر.

وينشئ قانون OSRAA دعاوى مدنية قانونية بشأن أنواع محددة من الأذى الرقمي. وبحسب ظروف القضية، يمكن للضحايا مقاضاة من نشروا المادة الضارة، وفي حالات محددة مسؤولي الإدارة أو المنصات التي تسببت في الضرر أو لم تتخذ إجراءً حياله. وقد تشمل سبل الانتصاف القضائية أوامر بوقف المادة أو إزالتها، إلى جانب التعويض المالي.

وهذا يخلق نموذجًا ذا مسارين:

• إنصاف إداري: تستطيع المفوضية التدخل لوقف الأذى المستمر، وتقييد الحسابات أو الحد من الوصول إلى المحتوى.
• مساءلة مدنية: تحدد المحاكم المسؤولية القانونية، وقد تمنح تعويضات عندما تستوفي القضية المتطلبات القانونية.

من هو فرانسيس نغ؟

تولى فرانسيس نغ منصب مفوض السلامة على الإنترنت مع بدء المفوضية عملياتها. وتقول المفوضية إن لديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في المناصب القانونية في القطاع العام، بما في ذلك مناصب عليا في وزارة القانون ومكتب المدعي العام. وقبل تعيينه، شغل عدة مناصب قانونية وخدمية رسمية تابعة لوزارة القانون.

وقد تساعد هذه الخلفية في تأسيس وكالة عامة جديدة، وتنسيق الإجراءات الرسمية، وتطبيق الإطار القانوني بصورة متسقة. لكنها لا تثبت بمفردها امتلاكه خبرة متخصصة في الدعم المراعي للصدمات النفسية، أو حماية الأطفال، أو السلامة التقنية، أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. وستكون هذه القدرات مهمة لتحديد ما إذا كان الضحايا سيجدون المفوضية جهة سهلة الوصول وآمنة وسريعة الاستجابة.

الاختبارات العملية أمام النظام الجديد

يمنح القانون المفوضية تفويضًا واسعًا، لكن النتائج الفعلية ستعتمد على طريقة تطبيق هذا التفويض.

سرعة الاستجابة وامتثال المنصات

يمكن للصور الضارة والمعلومات الشخصية والمنشورات المسيئة أن تستمر في الانتشار حتى بعد إزالتها للمرة الأولى. وستحتاج المفوضية إلى فرز سريع للبلاغات، وإجراءات واضحة، وتعاون فعال بين المنصات إذا كان الهدف هو أن يواكب الإنصاف الإداري سرعة انتشار الضرر. لذلك، فإن وعد القانون بتوفير إنصاف أسرع يعتمد ليس فقط على صلاحيات المفوض، بل أيضًا على امتثال الخدمات التي تتلقى التوجيهات.

حدود واضحة وإجراءات عادلة

تحتاج مصطلحات مثل «المواد الكاذبة»، والإضرار بالسمعة، وانتحال الشخصية، وإساءة استخدام المواد غير الأصيلة إلى معايير قرار مفهومة. وقد أثيرت بشأن القانون مخاوف تتعلق بالرقابة والفاعلية والخصوصية واحتمال تطبيق الصلاحيات الواسعة بصورة غير متناسبة.

وستكون الأسباب المعلنة للقرارات، والضمانات الفعلية، وآليات المراجعة المتاحة عوامل مهمة لحماية الضحايا وحرية التعبير المشروعة في آن واحد. ويتمثل التحدي في توفير حماية سريعة من دون إصدار قرارات غامضة أو مفرطة في الاتساع.

ضمانات كشف الهوية

قد يجعل تمكين الضحية من معرفة هوية المعتدي المجهول رفع دعوى مدنية أمرًا ممكنًا بدرجة أكبر. لكن كشف الهوية يجب أن يقتصر على الحالات المناسبة، وأن يتم بطريقة آمنة؛ لأن معلومات الهوية نفسها قد تُساءُ استغلالها أو تؤدي إلى أعمال انتقامية. وتهدف تدابير OSRA إلى التركيز على المستخدمين المشتبه في ارتكابهم الأذى وعلى الإجراءات القانونية المحتملة، لا إلى إلغاء إخفاء الهوية بصورة عامة.

تجربة إبلاغ تضع الناجين في المركز

يفترض بنظام الإبلاغ أن يقلل العبء عن الأشخاص الذين يواجهون المضايقة أو إساءة استخدام الصور أو المطاردة، لا أن يزيده. ومن الأسئلة العملية: كم من الأدلة سيُطلب من الضحية تقديمها؟ وكم مرة سيضطر إلى إعادة سرد ما حدث؟ وكيف ستُدار التحديثات السرية؟ وما نوع الدعم المتاح للأطفال والبالغين الأكثر عرضة للخطر؟

ويشكل السماح للبالغين الموثوقين والشركاء المجتمعيين المخولين بمساعدة من هم دون 18 عامًا جزءًا من بنية الدعم هذه. لكن إزالة المحتوى أو تقييد الحساب ليست سوى مرحلة واحدة من التعافي؛ إذ ستؤثر مسارات الإحالة واستمرار الدعم أيضًا في مدى نجاح النظام بالنسبة إلى الناجين.

ما الذي يتغير مع إنشاء المفوضية؟

يهدف الإطار السنغافوري الجديد إلى جعل شكاوى الأذى الرقمي أكثر مباشرة وقابلية للتحرك. فبدل الاعتماد فقط على آليات الإبلاغ لدى المنصات، أو الإجراءات الجنائية، أو رفع دعوى مدنية فورًا، أصبح أمام الضحايا مسار إداري مخصص يمكنه طلب إزالة المحتوى أو اتخاذ إجراءات أخرى، وقد يساعد — عند استيفاء الشروط — في التعامل مع مشكلة المعتدين الذين يستخدمون حسابات مجهولة.

لكن النقطة الأساسية هي أن التطبيق يتم على مراحل: تبدأ المفوضية بخمسة أنواع من الأذى، رغم أن قانون OSRAA يحدد 13 فئة. وعلى المدى الطويل، لن يتوقف أثرها على عدد الفئات المدرجة في القانون بقدر ما سيتوقف على سرعة الاستجابة، وشفافية القرارات، وامتثال المنصات، وضمانات الخصوصية، ومدى تعامل الإجراءات مع الضحايا بعناية واحترام.