في مكاتب التوثيق تحديداً، يمكن للنظام دمج مراحل مثل جمع البيانات، إعداد صكوك التوثيق، تنفيذ الإجراءات القانونية، وإصدار الفواتير داخل سير عمل واحد متكامل.
تحاول LawX معالجة مشكلة مزمنة في القطاع القانوني: ضعف البنية التشغيلية الرقمية داخل العديد من المكاتب.
الكثير من مكاتب المحاماة—خصوصاً الصغيرة والمتوسطة—لا تزال تعتمد على:
وغالباً ما يؤدي ذلك إلى أن يقضي المحامون وقتاً كبيراً في مهام تشغيلية بدلاً من التركيز على التحليل القانوني أو خدمة العملاء.
ووفقاً للتقارير حول الشركة، فإن برنامج LawX يهدف إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل المكاتب القانونية ومكاتب التوثيق—وهي المهام التي كانت تُنفَّذ تقليدياً بواسطة الموظفين القانونيين المساعدين.
حصلت LawX على تمويل تأسيسي بقيمة 7.5 مليون يورو.
قاد الجولة الاستثمارية:
وشارك فيها:
وسيساعد هذا التمويل الشركة على تطوير منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتسريع إدخال الأتمتة إلى العمليات اليومية داخل المكاتب القانونية.
لكن هذا التوسع ليس بسيطاً، لأن الخدمات القانونية تخضع غالباً لقوانين وتنظيمات تختلف من دولة إلى أخرى. لذلك تحتاج المنصة إلى التكيف مع الأنظمة القانونية المحلية لكل بلد.
لهذا السبب تركز الشركة أولاً على ترسيخ منتجها في السوق الألمانية قبل التوسع التدريجي في بقية أوروبا.
يُعد القطاع القانوني تاريخياً من أبطأ القطاعات في تبني التكنولوجيا مقارنة بقطاعات مهنية أخرى.
لكن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت شركات ناشئة مثل LawX بالتركيز على الأعمال التشغيلية القانونية (Legal Operations) بدلاً من محاولة استبدال المحامين أنفسهم.
الفكرة الأساسية هي أتمتة الأعمال الروتينية مثل:
إذا نجحت المنصة في تحقيق ذلك، فقد تصبح البنية الرقمية الأساسية لآلاف مكاتب المحاماة الصغيرة والمتوسطة في أوروبا.
Comments
0 comments