أوبك+ تواصل رفع حصص الإنتاج رغم أزمة مضيق هرمز

يستعد تحالف أوبك+ لرفع مستهدفات إنتاج النفط مرة أخرى في يوليو، رغم استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز—أحد أهم ممرات النفط في العالم. هذه الخطوة تبدو متناقضة للوهلة الأولى، لأن عدداً من الدول الأعضاء لا يستطيع فعلياً تصدير كميات إضافية في ظل تعطّل حركة الشحن عبر المضيق.

لكن خلف القرار حسابات تتعلق بإدارة السوق وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين خلال أزمة جيوسياسية تؤثر في تدفقات الطاقة العالمية.

زيادة جديدة متوقعة في يوليو

تشير مصادر مطلعة إلى أن سبع دول رئيسية في أوبك+ قد توافق على رفع حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً ابتداءً من يوليو.

الدول المشاركة في هذه الزيادة تشمل:

• السعودية
• روسيا
• العراق
• كازاخستان
• الكويت
• الجزائر
• عُمان

هذه المجموعة نفسها وافقت بالفعل على زيادة مماثلة في يونيو بنحو 188 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي منذ تصاعد الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.

لماذا تُعد الزيادات "رمزية" إلى حد كبير؟

رغم الإعلان عن رفع الحصص، يرى محللون أن معظم هذه الزيادات موجودة على الورق أكثر منها في السوق الفعلية.

السبب الرئيسي هو أن الصراع الذي أثر على مضيق هرمز—الممر البحري الضيق الذي يربط الخليج بالأسواق العالمية—أدى إلى تعطّل صادرات النفط من عدة دول خليجية. لذلك لا تستطيع بعض الدول شحن كميات إضافية حتى لو ارتفعت حصصها الإنتاجية الرسمية.

وبحسب خبراء الطاقة، فإن القرار يخدم هدفين رئيسيين:

• الحفاظ على استمرارية سياسة إدارة المعروض: لإظهار أن أوبك+ ما زالت تدير السوق رغم الأزمة.
• إظهار الجاهزية: أي أن التحالف قادر على زيادة الإمدادات بسرعة إذا عادت الملاحة الطبيعية عبر المضيق.

بعبارة أخرى، تحاول أوبك+ التأكيد أن القدرة الإنتاجية موجودة حتى لو تعذّر نقل النفط حالياً بسبب القيود اللوجستية.

تسلسل قرارات أوبك+ في 2026

الزيادة المحتملة في يوليو تأتي بعد عدة تعديلات خلال العام:

• أبريل: وافق التحالف على زيادة بنحو 206 آلاف برميل يومياً مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
• مايو: زيادة أخرى بنفس الحجم تقريباً وسط استمرار التوترات وتأثيرها على تدفقات النفط.
• يونيو: وافقت سبع دول رئيسية على زيادة 188 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة الثالثة منذ اشتداد الأزمة.

لكن بسبب القيود على التصدير، تُعتبر هذه القرارات إشارات سياسية للسوق أكثر من كونها زيادة فورية في الإمدادات العالمية.

كيف تفاعلت أسواق النفط؟

أسواق النفط شهدت تقلبات حادة خلال الأزمة. المخاوف من تعطّل الإمدادات عبر مضيق هرمز دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في بعض الفترات.

وفي المقابل، شهدت الأسعار تراجعاً مؤقتاً عندما ظهرت إشارات دبلوماسية توحي بإمكانية تهدئة التوتر أو عندما توقع المتداولون أن تضخ أوبك+ المزيد من النفط إلى السوق.

تحذيرات من صدمة طويلة الأمد

يرى مسؤولون في قطاع الطاقة أن تأثير الأزمة قد يستمر لفترة طويلة حتى لو أُعيد فتح المضيق قريباً.

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الاضطراب الحالي أدى فعلياً إلى خروج نحو مليار برميل من التوازن في سوق النفط العالمي.

وأضاف أن:

• السوق سيحتاج عدة أشهر لاستعادة التوازن حتى لو استؤنفت حركة الشحن فوراً.
• وإذا استمرت الاضطرابات لأسابيع إضافية، فقد يستغرق التعافي حتى عام 2027.

الصورة الأكبر

تعكس هذه الأزمة مدى اعتماد سوق النفط العالمي على عدد قليل من الممرات البحرية الحيوية. ويُعد مضيق هرمز واحداً من أهم هذه الممرات، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.

ومن خلال الاستمرار في رفع الحصص بشكل تدريجي، تحاول أوبك+ توجيه رسالة واضحة للأسواق: القدرة الإنتاجية موجودة ويمكن ضخ المزيد بسرعة عندما تعود طرق الشحن إلى العمل الطبيعي. وحتى يحدث ذلك، قد تبقى كثير من الزيادات المعلنة مجرد أرقام على الورق أكثر من كونها براميل إضافية في السوق.