داخل أول حملة تايوانية ضد تهريب خوادم الذكاء الاصطناعي المزودة برقائق إنفيديا إلى الصين

وتشير التقارير إلى أن الوجهات المقصودة تضمنت:

• الصين القارية
• هونغ كونغ
• ماكاو

وهذه الوجهات تخضع لحساسية خاصة لأن الأجهزة الحاسوبية المتقدمة قد تقع تحت قيود التصدير الأمريكية التي تهدف إلى الحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء المستخدمة في الذكاء الاصطناعي .

كيف حاولت الشبكة تجاوز قيود التصدير

المثير للاهتمام أن التحقيق لا يتعلق بتهريب رقائق منفصلة فقط، بل خوادم ذكاء اصطناعي كاملة تحتوي بالفعل على مسرّعات Nvidia.

ووفقًا للمدعين، كانت الحيلة الأساسية تعتمد على التلاعب بوثائق التصدير. فمن خلال تقديم بيانات غير صحيحة حول وجهة الشحنة أو المستخدم النهائي، يمكن تمرير المعدات عبر قنوات التجارة الدولية دون إثارة الشبهات .

هذا الأسلوب أصبح شائعًا في محاولات الالتفاف على قيود التصدير: بدلاً من نقل الرقائق وحدها، يتم شحن أنظمة ذكاء اصطناعي كاملة عبر موزعين أو شركات لوجستية أو وسطاء في دول ثالثة لإخفاء الوجهة النهائية.

وتعقيد هذه الخوادم يجعل تتبعها أصعب، لأنها تحتوي على عدة مكونات في جهاز واحد، مثل:

• وحدات معالجة الرسوميات (GPU)
• المعالجات المركزية
• معدات الشبكات عالية السرعة
• البرمجيات الخاصة بإدارة مراكز البيانات

قضية أمريكية منفصلة بقيمة 2.5 مليار دولار

التحقيق التايواني ليس هو نفسه القضية الجنائية الكبيرة التي كشفت عنها السلطات الأمريكية في وقت سابق، لكنه يدور حول نفس سلسلة التوريد التقنية.

في مارس 2026، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص بينهم يي‑شيان "والي" لياو، الشريك المؤسس لشركة Supermicro، بتهمة التآمر لتحويل خوادم ذكاء اصطناعي متقدمة جرى تجميعها في الولايات المتحدة إلى الصين في انتهاك لقوانين التصدير .

ويقول المدعون إن الشبكة قامت بتحويل خوادم تحتوي على رقائق Nvidia بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار عبر شركة وسيطة في جنوب شرق آسيا قبل وصولها إلى مشترين في الصين .

وتشير تقارير حول القضية الأمريكية إلى أساليب احتيالية إضافية، منها:

• إنشاء مستودعات مليئة بـ خوادم وهمية لخداع المدققين
• إزالة الأرقام التسلسلية والملصقات من خوادم حقيقية ونقلها إلى أجهزة مزيفة
• استخدام شركات صورية وشبكات لوجستية وسيطة لإخفاء الوجهة الحقيقية للشحنات

حتى الآن، لم يذكر المدعون التايوانيون استخدام هذه الأساليب تحديدًا في القضية داخل تايوان، ولذلك يُنظر إلى التحقيقين على أنهما قضيتان منفصلتان لكنهما يستهدفان الهدف نفسه: إيصال معدات ذكاء اصطناعي متقدمة إلى الصين رغم القيود.

خلفية أوسع: قيود تصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه التحقيقات ضمن سياسة أمريكية أوسع تهدف إلى تقييد وصول الصين إلى تقنيات الحوسبة المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف هذه القيود خصوصًا:

• الرقائق عالية الأداء
• مسرّعات الذكاء الاصطناعي
• أنظمة الحوسبة القادرة على تدريب نماذج ضخمة

ويرى صانعو السياسات في واشنطن أن هذه القدرات قد تستخدم في تطبيقات عسكرية أو أنظمة مراقبة متقدمة.

لماذا ما زالت شحنات Nvidia H200 إلى الصين متوقفة

المشهد يزداد تعقيدًا لأن بعض المبيعات إلى الصين مسموح بها نظريًا لكنها لا تتم عمليًا.

ففي عام 2026، أفادت تقارير أن الولايات المتحدة وافقت على منح تراخيص تصدير تسمح لحوالي 10 شركات صينية بشراء مسرّع الذكاء الاصطناعي Nvidia H200، من بينها شركات تقنية كبرى .

لكن حتى منتصف مايو 2026، لم تُسلَّم أي شحنات فعلية من هذه الرقائق، ما ترك الصفقات معلقة فعليًا .

وهذا يخلق مفارقة في سوق الحوسبة المتقدمة:

• هناك قنوات بيع قانونية لكنها متوقفة أو متأخرة.
• في المقابل، تحاول جهات إنفاذ القانون تفكيك شبكات تهريب غير قانونية.

لماذا أصبح التركيز على الخوادم وليس الرقائق فقط

تشير قضية تايوان إلى تحول مهم في طريقة تطبيق قيود التصدير.

فبدلاً من التركيز فقط على الرقائق الفردية، أصبح الاهتمام يتجه إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الكاملة. هذه الخوادم الجاهزة للتشغيل يمكن أن تنقل قدرة حوسبية هائلة دفعة واحدة عند عبورها الحدود.

ولهذا السبب أصبح التدقيق يشمل أطرافًا عديدة في سلسلة التوريد، مثل:

• شركات تصنيع الخوادم
• الموزعين وبائعي الأجهزة
• شركات الشحن والخدمات اللوجستية
• الوسطاء الذين يتعاملون مع وثائق التصدير

الخلاصة

تمثل المداهمات في تايوان أول خطوة كبيرة للجزيرة في مكافحة تهريب أشباه الموصلات، وتظهر أن الحكومات بدأت تتعامل مع أجهزة الذكاء الاصطناعي المتقدمة باعتبارها تقنيات استراتيجية حساسة.

كما تكشف القضية مدى تشابك هذه الصناعة عالميًا: رقائق تُصمَّم في الولايات المتحدة، وخوادم تُجمَّع وتباع عبر مراكز تصنيع في آسيا، وطلب هائل من شركات التكنولوجيا الصينية على قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ويبقى السؤال المفتوح: هل هذه مجرد قضايا منفصلة، أم أنها تكشف عن شبكة أوسع تحاول الالتفاف على القيود المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؟