بعد إسقاط الحظر الشامل: فرنسا تتجه لتقييد خصائص المنصات لمن هم دون 15 عاماً

لم تتخلّ فرنسا عن هدف حماية الأطفال على الإنترنت، لكنها غيّرت المسار بعد أن أسقط المجلس الدستوري حظرها الشامل لشبكات التواصل على من هم دون 15 عاماً. والسؤال الآن ليس فقط: هل ينبغي منع القاصرين من المنصات؟ بل كيف يمكن تقليل المخاطر الرقمية من دون تقييد حقهم في التواصل على نحو مفرط، وكيف يمكن تطبيق القواعد في سوق رقمية أوروبية عابرة للحدود. 315

ماذا كان ينص عليه القانون الأول؟

أقرّ المشرعون الفرنسيون في يوليو 2026 قانوناً يمنع من هم دون 15 عاماً من فتح حسابات على شبكات التواصل، ويلزم المنصات بإغلاق الحسابات القائمة لهذه الفئة. وكان مقرراً أن يبدأ تطبيقه في سبتمبر. 1219

لكن المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة دستورية في فرنسا، ألغى البند المركزي في 14 أغسطس. واعتبر أن الحظر العام يشكل مساساً غير متناسب بحرية التعبير والتواصل. كما رأت التقارير أن النص واسع أكثر من اللازم، إذ لا يراعي الظروف الفردية للقاصر أو طبيعة المخاطر التي قد ترتبط بكل خدمة على حدة. 315

ولا يعني الحكم أن كل تدبير لحماية الأطفال غير مقبول قانوناً؛ لكنه يضع سقفاً مرتفعاً أمام أي قاعدة تمنع القاصرين بصورة واسعة من استخدام خدمات التواصل عبر الإنترنت. 311

ما الذي يتغير في المقترح الجديد؟

قدّمت الحكومة الفرنسية مقترحاً مُعاد صياغته بعد قرار المحكمة. وتشير المعلومات المنشورة إلى أنه يتخلى عن منع الوصول الشامل، ويتجه بدلاً من ذلك إلى تقييد مجموعة من خصائص المنصات الموصوفة بأنها ضارة أو «إدمانية» للمستخدمين دون 15 عاماً. 56

والفرق في التصميم القانوني جوهري:

• النموذج الأول: منع من هم دون 15 عاماً من شبكات التواصل كفئة كاملة.
• النموذج المعدّل: استهداف خصائص معينة داخل المنصات، بدلاً من منع التواصل الرقمي بأكمله. 6

ولا تزال القائمة الدقيقة للخصائص المشمولة، ونطاق الخدمات، وطريقة التحقق من العمر غير محسومة بوضوح في المواد المتاحة. وهذه التفاصيل هي التي ستحدد الأثر العملي للقانون، وكذلك حجم العبء المتصل بالخصوصية على المستخدمين.

كيف يحاول المشروع مراعاة قانون الاتحاد الأوروبي؟

أخطرت فرنسا المفوضية الأوروبية بالمقترح المعدّل، وفقاً للتقارير. 6 ويضع ذلك المشروع ضمن إطار رقابة الاتحاد الأوروبي على القواعد الوطنية التي يمكن أن تؤثر في الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

ويتوافق التحول إلى تقييد الخصائص بدرجة أكبر مع اعتراض المجلس الدستوري على الحظر الشامل: فبدلاً من معاملة جميع المنصات وجميع المستخدمين دون 15 عاماً بالطريقة نفسها، يسعى المشروع إلى التمييز بين المخاطر المرتبطة بتصاميم أو وظائف رقمية بعينها. 1516

لكن الإخطار لا يساوي موافقة. فلا تؤكد التقارير المتاحة ما إذا كانت المفوضية ستؤيد الصيغة النهائية، أو الآلية القانونية التي ستعتمدها فرنسا، أو كيفية معالجة إشكالات التحقق من العمر والخصوصية. وتبقى هذه نقاطاً محورية قبل التنفيذ.

ماكرون يدفع أيضاً نحو قاعدة أوروبية موحّدة

في موازاة المسار الفرنسي، طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقتراح تشريع أوروبي جديد يمنع من هم دون 15 عاماً من الوصول إلى شبكات التواصل في دول الاتحاد كافة. وجاءت رسالته المؤرخة في 29 أغسطس بعد فشل القانون الفرنسي الأول. 18

والمنطق السياسي واضح: المنصات الكبرى تعمل عبر الحدود، بينما قد تختلف سنّ الاستخدام وقواعد الإنفاذ من دولة إلى أخرى. وقد يضع معيار أوروبي واحد قاعدة أساسية مشتركة للدول الأعضاء، لكنه سيظل مطالباً بالموازنة بين حماية الأطفال وحقوق القاصرين في التواصل ووسائل تحقق فعّالة تحترم الخصوصية.

نقاش أوروبي أوسع من فرنسا

ليست فرنسا وحدها في هذا المسار. فقد دعت هولندا وإسبانيا إلى حد أدنى موحّد للعمر على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام شبكات التواصل، مع احتمال توسيع الفكرة لتشمل ألعاب الفيديو وروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي وخدمات رقمية أخرى تُعد محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى اليافعين. كما تطالبان بإنفاذ منسق على مستوى الاتحاد. 17

وكان من المنتظر أن تعلن المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص مع تصاعد هذا الضغط. 1724 ومع ذلك، لا يوجد موقف أوروبي موحّد متفق عليه حتى الآن. ومن المسائل المعلّقة:

• ما السن الأدنى المناسب؟
• هل تُحظر الحسابات كلياً أم تُقيد خصائص بعينها؟
• ما الخدمات التي ينبغي أن يشملها التنظيم؟
• كيف يمكن التحقق من العمر من دون خلق مخاطر غير متناسبة على الخصوصية؟

كيف تبدو التجارب في دول أخرى؟

أستراليا: حظر كامل لمن هم دون 16 عاماً

أصبحت أستراليا أول دولة تطبق حظراً وطنياً على شبكات التواصل لمن هم دون 16 عاماً في ديسمبر 2025. وتشمل القواعد منصات كبرى، منها تيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك. 34

المملكة المتحدة: حظر مخطط له وقيود على خصائص محددة

تخطط الحكومة البريطانية لحظر شبكات التواصل لمن هم دون 16 عاماً وفق النموذج الأسترالي، مدعوماً بمتطلبات أقوى للتحقق من العمر. كما تخطط لتقييد خصائص مثل البث المباشر وتواصل الغرباء مع القاصرين لمن هم دون 18 عاماً. وكان من المتوقع عرض أول اللوائح على البرلمان قبل نهاية العام، على أن يبدأ التطبيق في ربيع 2027. 3233

اليابان: ضمانات بدلاً من حظر شامل

حتى الآن، تجنبت اليابان فرض حظر عمري شامل على شبكات التواصل. وتركز المناقشات السياسية هناك على تحقق أكثر صرامة من العمر، وإعدادات افتراضية أكثر أماناً، وقيود على بعض الخصائص، ومسؤوليات أكبر لمشغلي المنصات. 5053

ماذا تكشف الحالة الفرنسية؟

يُعد قرار المحكمة الفرنسية اختباراً مهماً للموجة العالمية الهادفة إلى تنظيم استخدام صغار السن لشبكات التواصل. فهو يبيّن أن الحكومات تستطيع السعي إلى تدابير لحماية الأطفال، لكن الحظر الشامل قد يفشل إذا قيّد التواصل على نطاق واسع أو لم يكن متناسباً مع المخاطر المراد معالجتها. 315

وتشير صياغة فرنسا الجديدة، ومطلب ماكرون بتحرك أوروبي، وتباين نماذج أستراليا والمملكة المتحدة واليابان، إلى التحدي نفسه: حماية الأطفال على الإنترنت لن تتوقف على اختيار سنّ محدد فحسب، بل على دقة القواعد وتناسبها وقابليتها للتنفيذ.