لماذا تتحرك أسواق آسيا في اتجاهات مختلفة مع تصاعد التوترات حول إيران؟

تشهد أسواق الأسهم في آسيا تحركات متباينة في الأسابيع الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط المرتبطة بإيران. هذا التوتر دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأعاد إلى الواجهة مخاوف التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة—وهما عاملان غالباً ما يضغطان على أسواق الأسهم. لكن تأثير هذه الصدمات العالمية لا يظهر بالطريقة نفسها في كل سوق آسيوي.

ففي حين تعرضت الأسواق الثقيلة بالتكنولوجيا مثل كوريا الجنوبية واليابان لضغوط واضحة، أظهرت أسواق أخرى في المنطقة قدراً أكبر من الصمود بفضل اختلاف تركيبة القطاعات الاقتصادية والعوامل المحلية.

النفط… القناة الرئيسية لانتقال الصدمة

أكبر محرك للتقلبات حالياً هو الطاقة. فالتوترات المتجددة حول إيران رفعت أسعار النفط وأعادت المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية، خصوصاً عبر ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز. ارتفاع أسعار الطاقة ينتقل بسرعة إلى الاقتصاد عبر زيادة تكاليف التشغيل للشركات ورفع معدلات التضخم.

بالنسبة لآسيا، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، فإن هذا الارتفاع يمثل ضغطاً مزدوجاً: فهو يقلص هوامش أرباح الشركات ويضغط على إنفاق المستهلكين، كما يزيد احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، يتوقع المستثمرون استمرار التضخم وتشديد السياسة النقدية. وعندما ترتفع العوائد، تصبح السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم—خصوصاً أسهم النمو والتكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

لماذا يتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية؟

كان مؤشر كوسبي من بين أكبر الخاسرين في المنطقة خلال الجلسات الأخيرة. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الوزن الكبير لشركات أشباه الموصلات في السوق الكورية.

عمالقة الرقائق مثل Samsung Electronics و SK Hynix قادوا موجة صعود قوية في وقت سابق من العام بفضل الحماس العالمي حول الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتقدمة. لكن عندما يتراجع الإقبال على المخاطر، تصبح هذه الأسهم نفسها عامل ضغط كبير على المؤشر بسبب ثقلها في السوق.

في إحدى الجلسات الأخيرة، هبط مؤشر كوسبي بنحو 3% مع قيام المستثمرين بجني الأرباح في أسهم التكنولوجيا وتزايد القلق من التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط.

لماذا يتعرض مؤشر نيكاي الياباني لضغوط أيضاً؟

مؤشر نيكاي 225 في اليابان تراجع أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل من كوريا الجنوبية. أحد الأسباب الرئيسية هو أن المؤشر كان يتداول قريباً من مستويات قياسية، ما جعله عرضة لعمليات جني الأرباح عندما تدهورت شهية المخاطرة عالمياً.

لكن هناك عامل إضافي خاص باليابان: البيانات الاقتصادية.

فقد أظهرت الأرقام أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في بداية عام 2026، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 2.1% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات عند نحو 1.7%. كما ساهم تحسن الاستهلاك والصادرات في دعم النمو.

ورغم أن النمو القوي يعد خبراً جيداً للاقتصاد، فإنه يزيد أيضاً احتمال أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بعد سنوات طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير. توقعات رفع الفائدة قد تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع وتعزز قوة الين—وكلاهما عاملان قد يضغطان على الأسهم اليابانية.

أسهم التكنولوجيا تضخم تحركات السوق

تلعب شركات التكنولوجيا الكبرى دوراً مهماً في تضخيم تقلبات الأسواق الآسيوية. فشركات أشباه الموصلات مثل سامسونغ وSK Hynix تعد من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وبالتالي تشكل جزءاً كبيراً من القيمة السوقية للمؤشرات.

وعندما يتراجع الزخم حول قطاع الذكاء الاصطناعي—even لفترة قصيرة—تميل هذه الأسهم إلى التصحيح السريع، ما يؤدي إلى تحركات كبيرة في المؤشرات بأكملها.

لماذا تبدو بعض الأسواق أكثر صموداً؟

على الرغم من الضغوط العامة، لم تتحرك جميع الأسواق الآسيوية بالاتجاه نفسه. فقد أظهرت أسواق مثل أستراليا (S&P/ASX 200) وهونغ كونغ (Hang Seng) قدرة أكبر نسبياً على الصمود في بعض الجلسات.

ويرجع هذا التباين إلى عدة عوامل:

• تركيبة القطاعات: أسواق مثل أستراليا تضم عدداً أكبر من شركات الطاقة والموارد الطبيعية التي قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
• العوامل المحلية: سياسات اقتصادية أو حزم تحفيز محلية قد تخفف تأثير التوترات العالمية.
• الشراء الانتقائي: بعد تراجعات حادة، قد يدخل المستثمرون لاقتناص الأسهم منخفضة السعر، ما يحد من الخسائر.

الصورة الأكبر للمستثمرين

الأداء المتباين للأسواق الآسيوية يعكس صراعاً بين عاملين رئيسيين: المخاطر الجيوسياسية العالمية والعوامل الاقتصادية المحلية. فارتفاع النفط وعوائد السندات—مدفوعاً بالتوترات المرتبطة بإيران—يزيد الضغط على الأسهم ويغذي مخاوف التضخم المستمر.

في المقابل، تحدد عوامل مثل تركيبة القطاعات، وتوقعات السياسة النقدية، والبيانات الاقتصادية المحلية أي الأسواق تتراجع أكثر وأيها يبقى أكثر استقراراً.

ولهذا السبب، من المرجح أن تستمر أسواق الأسهم الآسيوية في التحرك بشكل غير متزامن طالما بقيت أسعار الطاقة وتوقعات أسعار الفائدة في حالة تقلب.