أزمة مضيق هرمز قد تُبقي النفط بين 90 و110 دولارات خلال 2026

تواجه أسواق النفط العالمية واحدة من أكبر الصدمات منذ عقود. فبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد يبقى سعر خام برنت في نطاق 90 إلى 110 دولارات للبرميل خلال جزء كبير من عام 2026. والسبب الرئيسي ليس مجرد نقص مؤقت في المعروض، بل أزمة جيوسياسية ممتدة حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

هذا الممر البحري الضيق الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية أصبح مصدر توتر دائم، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات وتعقيد حركة ناقلات النفط ورفع مستوى القلق في الأسواق.

السبب الرئيسي: اضطراب طويل في مضيق هرمز

تستند توقعات موديز إلى تقدير مفاده أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود سريعاً إلى طبيعته. إذ تشير الوكالة إلى أنه لا توجد مؤشرات على تسوية سريعة ودائمة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يعني استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في المضيق خلال عام 2026.

ويرى محللون أن ما يحدث لم يعد مجرد صدمة قصيرة في الإمدادات، بل خطر هيكلي طويل الأمد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك طرق التجارة وأسعار النفط.

لماذا يُعد مضيق هرمز محورياً للطاقة العالمية؟

يمثل مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم لنقل الطاقة. فحوالي 20% من إمدادات النفط العالمية ونحو ربع صادرات الغاز الطبيعي المسال تمر عبره يومياً.

عندما يتعرض هذا الطريق للتهديد أو الإغلاق:

• قد تُحتجز ملايين البراميل يومياً في موانئ التصدير الخليجية.
• ينخفض المعروض العالمي بسرعة.
• تبدأ الأسواق في إضافة ما يسمى علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار.

وخلال أزمة 2026، أدى إغلاق المضيق والتصعيد العسكري المحيط به إلى ما وصفه محللون بأنه أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي.

ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار

تفاعلت الأسواق بسرعة مع صدمة الإمدادات. فقد ارتفع خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عدة سنوات مع احتجاز ملايين البراميل داخل الخليج وتعطل حركة الناقلات.

وفي ذروة الأزمة المبكرة، قفزت الأسعار إلى مستويات أعلى عندما بدأ المتداولون في تسعير احتمال بقاء جزء كبير من صادرات النفط العالمية معطلاً.

ولا تعكس هذه الارتفاعات نقص الإمدادات فقط، بل أيضاً عوامل أخرى مثل:

• ارتفاع تكاليف التأمين على ناقلات النفط
• إطالة مسارات الشحن لتجنب مناطق الخطر
• احتمال تكرار الهجمات أو الاضطرابات

هذه العوامل تفسر لماذا تتوقع موديز استمرار الأسعار المرتفعة حتى لو استؤنفت بعض حركة الشحن.

اضطراب الشحن يعيد تشكيل التجارة العالمية

تتكيف أسواق الطاقة تدريجياً مع ما يصفه بعض المحللين بأنه «وضع طبيعي جديد» لمخاطر الشحن في الخليج.

فعندما يصبح المرور عبر المضيق غير آمن أو غير مستقر، يضطر المنتجون والمشترون إلى تغيير استراتيجياتهم، مثل:

• إعادة توجيه الشحنات إلى مسارات بديلة
• الاعتماد بشكل أكبر على خطوط الأنابيب أو موانئ تصدير أخرى
• البحث عن مصادر نفط خارج منطقة الخليج

ويشير خبراء إلى أنه حتى لو أُعيد فتح المضيق بالكامل لاحقاً، فإن المخاطر الجيوسياسية التي كشفتها الأزمة قد تغيّر أنماط التجارة العالمية للطاقة على المدى الطويل.

تأثيرات تمتد إلى الإمدادات العالمية وصادرات الولايات المتحدة

مع تعرض جزء كبير من النفط المار عبر الخليج للخطر، بدأ المستوردون في البحث عن موردين بديلين لا يعتمدون على مضيق هرمز.

هذا التحول يزيد الأهمية الاستراتيجية لمنتجين مثل الولايات المتحدة الذين يمكنهم تصدير النفط دون المرور عبر المضيق. ومع ذلك، لا توفر التقارير المتاحة أرقاماً دقيقة حول مقدار الزيادة الفعلية في صادرات النفط الأمريكية خلال الأزمة.

لكن الاتجاه العام واضح: الدول المستوردة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتقليل اعتمادها على نقاط الاختناق الجيوسياسية.

الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح المضيق متعثرة

على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكبيرة، لم تحقق الجهود الدبلوماسية تقدماً حاسماً.

فالولايات المتحدة تسعى إلى تشكيل تحالف دولي لإعادة حرية الملاحة في المضيق، إلا أن الممر ظل مغلقاً إلى حد كبير بعد أشهر من الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية‑إسرائيلية على إيران، مع تقدم محدود في المفاوضات.

وتخشى بعض دول المنطقة أن أي اتفاق محتمل قد يركز فقط على إعادة فتح الممر البحري دون معالجة جذور التوترات التي أدت إلى الأزمة.

الصورة الأكبر: خطر دائم في سوق النفط

الخلاصة التي تشير إليها موديز هي أن أسواق النفط لم تعد تتعامل مع اضطراب مؤقت.

بل إن أزمة مضيق هرمز أدخلت علاوة مخاطر جيوسياسية طويلة الأمد إلى أسعار الطاقة. فالمخاطر المستمرة للملاحة، وتعثر الدبلوماسية، وتغير مسارات التجارة كلها عوامل قد تُبقي أسعار النفط مرتفعة لسنوات.

لهذا السبب، يرى كثير من المحللين أن بقاء خام برنت قرب 90 إلى 110 دولارات للبرميل خلال 2026 لم يعد مجرد سيناريو مؤقت، بل أصبح نطاقاً واقعياً في ظل الأزمة الحالية.