لماذا تتوقع الأسواق رفع الفائدة الأوروبية في سبتمبر؟ وما الذي يعنيه ذلك لليورو

تتعامل الأسواق مع رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في سبتمبر باعتباره السيناريو الأساسي تقريباً. وتشير أحدث مؤشرات التسعير إلى احتمال يبلغ نحو 95% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 2.25% إلى 2.50% في اجتماع 10 سبتمبر 2026.1314 وسيكون ذلك ثاني رفع للفائدة هذا العام بعد خطوة يونيو.

ويأتي هذا التغيير في توقعات المستثمرين نتيجة مزيج مقلق لصانعي السياسة: ارتفاع تكاليف الطاقة أبعد التضخم عن هدف البنك البالغ 2%، في وقت ظل فيه النشاط الاقتصادي متماسكاً بما يكفي لعدم إغلاق الباب أمام مزيد من التشديد. وبالنسبة إلى سوق العملات، يوفر ذلك خلفية نسبية أكثر دعماً لليورو، لكنها تظل شديدة الحساسية للبيانات الأميركية وتصريحات البنوك المركزية.

لماذا أصبح رفع سبتمبر شبه محسوم في التسعير؟

صدمة الطاقة تحولت إلى مشكلة تضخمية مستمرة

الشرارة المباشرة هي صدمة الطاقة المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط. فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.25% في يوليو، لكنه قال إنه يراقب كثافة الصدمة ومدتها، فضلاً عن آثارها غير المباشرة وتأثيراتها من الجولة الثانية.5 وتوحي هذه الصياغة بأن البنك لا يتعامل مع ارتفاع الطاقة باعتباره تأثيراً مؤقتاً على التضخم العام، بل يترك الباب مفتوحاً أمام تشديد إضافي.

وتكمن المشكلة في أن ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى أسعار أوسع نطاقاً، ما يبقي التضخم فوق الهدف لفترة أطول. وأظهر استطلاع لرويترز نُشر في أغسطس أن 57 اقتصادياً من أصل 69 توقعوا رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وصولاً بسعر فائدة الودائع إلى 2.50%.3 كما أظهرت بيانات سابقة للبنك أن الأسواق كانت تسعّر رفعاً في يونيو يتبعه تحرك آخر في سبتمبر، مع تغير عدد الزيادات اللاحقة وفقاً لمسار أسعار النفط.1

وتعززت هذه المخاوف بفعل بيانات التضخم. فقد أظهر استطلاع لرويترز في يونيو وصول تضخم منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو، بينما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء، 2.5%؛ ما يشير إلى أن الصدمة تجاوزت أسعار الطاقة والغذاء وحدها.4 وقال استطلاع آخر إن التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.9%، فيما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 25% من مستويات ما قبل الحرب.3

الاقتصاد لم يضعف بما يكفي لعرقلة التشديد

لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يشدد السياسة النقدية في اقتصاد ينهار. فقد نقل محللو نومورا أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، باستثناء أيرلندا، ينمو قرب مستواه المحتمل رغم الصراع، مع توقع تضخم عند 2.8% ورفع آخر للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.8

ويمنح هذا التماسك صانعي السياسة مساحة أكبر للتركيز على مخاطر التضخم. كما يفسر انتقال الأسواق من تصور «رفع واحد ثم التوقف» إلى مراهنات على احتمال اقتراب سعر فائدة الودائع من 3% بحلول نهاية عام 2027 إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية والتضخمية.2 وتبقى هذه التوقعات بعيدة المدى أقل يقيناً من خطوة سبتمبر، لكنها تعكس تغيراً واضحاً في تقييم مسار السياسة النقدية الأوروبية.

كيف يختلف البنك المركزي الأوروبي عن الاحتياطي الفيدرالي؟

أوضح اختلاف في الأدلة المتاحة هو أن البنك المركزي الأوروبي يُعاد تسعيره باتجاه التشديد، بينما يتوقع المستثمرون أن يظل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر حذراً على المدى القريب.

فقد منحت بيانات التضخم الأميركية الأكثر اعتدالاً الاحتياطي الفيدرالي مساحة لتجنب رفع فوري للفائدة. وأفادت رويترز بأن المتداولين خفضوا بشدة رهاناتهم على رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، إذ تراجع الاحتمال الضمني من 52.2% قبل أسبوع إلى 30.6%.21 وأظهر تقرير آخر أن الأسواق كانت تسعّر استجابة أكثر ميلاً إلى التيسير من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف.18

وهذا التباين مهم لأن أسعار الصرف تستجيب لاتجاه توقعات الفائدة، لا لمستوى الفائدة الحالي فقط. فإذا ارتفعت توقعات الفائدة الأوروبية بينما بقيت توقعات الفائدة الأميركية مستقرة أو تحولت إلى الانخفاض، فقد يفقد الدولار جزءاً من أفضلية العائد قصيرة الأجل، وهو ما يدعم اليورو حتى في حال لم يكن النمو الأوروبي قوياً.

أما بالنسبة إلى بنك إنجلترا، فتُظهر الأدلة المتاحة تحركات للجنيه أمام اليورو والدولار خلال الفترة محل التغطية، لكنها لا تكفي لإسناد تلك التحركات تحديداً إلى تباطؤ التضخم البريطاني أو ضعف النمو، ولا لبناء مسار تفصيلي موثوق لسياسة البنك.1820

ماذا يعني ذلك لسعر اليورو مقابل الدولار؟

يتماشى ارتفاع اليورو مؤخراً مع تحرك طرفي فارق الفائدة لمصلحته: توقع رفع جديد من البنك المركزي الأوروبي، في مقابل تراجع رهانات رفع وشيك من الاحتياطي الفيدرالي. وقد بلغ اليورو أعلى مستوى له في شهرين قرب 1.17 دولار قبل أن يتراجع، فيما جرى تداول زوج اليورو/الدولار عند نحو 1.1655 في 25 أغسطس.2028

ولا يثبت هذا التراجع وحده انعكاساً في الاتجاه. فقد يكون أيضاً نتيجة جني المستثمرين للأرباح أو تقليص المراكز قبل أحداث أميركية مهمة. وكانت رويترز قد أفادت بأن الدولار هبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر أمام اليورو في 21 أغسطس، حين لامست العملة الأوروبية 1.1711 دولار.20

لذلك يميل الاتجاه القريب إلى الإيجابية المعتدلة لليورو، لكن التداول يظل مرتبطاً بالأحداث وليس رهاناً في اتجاه واحد. وستصدر بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر يوليو قبل ظهور رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر جاكسون هول مباشرة، ما يجعل القراءة وخطاب رئيس البنك اختبارين مهمين لتوقعات الفائدة الحالية.26 كما اكتسب خطاب جاكسون هول أهمية إضافية مع بحث المستثمرين عن إشارات بشأن عوائد السندات والسياسة النقدية القريبة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.23

وقد تعيد قراءة تضخم أميركية أعلى من المتوقع، أو رسالة متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، الطلب على الدولار. وفي المقابل، فإن استمرار تضخم منطقة اليورو سيعزز توقعات رفع سبتمبر. أما الخطر الأبرز على اليورو فهو صدور مفاجأة هبوط كبيرة في التضخم، ولا سيما إذا جعلت رفع الفائدة المقبل أقل ضرورة في نظر الأسواق.

الخلاصة

تسعّر الأسواق رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في سبتمبر لأن التضخم المرتبط بالطاقة أصبح مستمراً بما يكفي لتبرير مزيد من التشديد، بينما ظل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو متماسكاً. وتضع أحدث المؤشرات احتمال الرفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% عند نحو 95%، وهي نسبة أعلى قليلاً من احتمال 93% الوارد في التصور الأصلي للسوق.1314

وبالنسبة إلى زوج اليورو/الدولار، يأتي الدعم الأساسي من إعادة تسعير فارق السياسة النقدية: فالبنك المركزي الأوروبي الأكثر تشدداً، مقابل احتياطي فيدرالي أكثر حذراً، يقلص أفضلية الدولار المتوقعة من حيث العائد. وهذا يدعم اليورو، لكن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية وخطاب جاكسون هول قد يتسببان في تحركات حادة ومؤقتة. وتبقى النظرة الإيجابية لليورو قابلة للاستمرار ما لم ينخفض تضخم منطقة اليورو بأكثر بكثير من المتوقع، أو يرسل الاحتياطي الفيدرالي فجأة إشارة إلى مسار تشديد أكثر قوة.