لماذا بدأ المستثمرون اليابانيون بيع سندات الخزانة الأمريكية في 2026؟

تشهد أسواق السندات العالمية في عام 2026 تحولاً ملحوظاً: المستثمرون اليابانيون — الذين كانوا لسنوات طويلة من أكبر المشترين للسندات الحكومية الأجنبية — بدأوا بسحب جزء من أموالهم إلى الداخل.

في الربع الأول من عام 2026، باع المستثمرون اليابانيون نحو 29.6 مليار دولار من الديون المرتبطة بالحكومة الأمريكية، وهو أكبر خفض ربع سنوي منذ ما يقارب أربع سنوات.

هذا التحرك ليس مجرد خطوة تكتيكية قصيرة الأجل؛ بل يعكس تغيرات أعمق في البيئة المالية داخل اليابان، بما في ذلك ارتفاع العوائد المحلية، ضعف الين، ضغوط التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة، والتحول التدريجي في سياسة بنك اليابان.

كل هذه العوامل بدأت تعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال حول العالم وتؤثر في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق السندات العالمية.

التحول الأساسي: ارتفاع العوائد في اليابان

على مدى عقود، كانت أسعار الفائدة في اليابان منخفضة للغاية. ولهذا السبب كانت المؤسسات المالية اليابانية — مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد والبنوك — تستثمر بكثافة في السندات الأجنبية، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية، بحثاً عن عوائد أعلى.

لكن هذه المعادلة بدأت تتغير.

فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل واضح مع ابتعاد بنك اليابان عن سياسته النقدية فائقة التيسير. على سبيل المثال، وصل عائد السندات اليابانية لأجل 20 عاماً إلى نحو 3.555٪ في مايو 2026، وهو مستوى مرتفع تاريخياً يعكس توقعات السوق بمزيد من التشديد النقدي.

كما ارتفع عائد السندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر التسعينيات، ما يوضح مدى التحول بعيداً عن عصر الفائدة شبه الصفرية.

مع ارتفاع العوائد المحلية، تتغير حسابات المستثمرين اليابانيين. إذ أصبح بإمكانهم تحقيق عائد جيد داخل اليابان نفسها دون تحمل مخاطر تقلبات العملات أو تكاليف التحوط المرتفعة عند الاستثمار في الخارج.

وتشير أبحاث TD Economics إلى أن انتقال اليابان إلى بيئة أسعار فائدة إيجابية بشكل ملموس بدأ بالفعل في تقليص الاستثمارات الخارجية للمؤسسات اليابانية.

دور ضعف الين وارتفاع أسعار النفط

تحركات العملة تلعب دوراً مهماً أيضاً في هذا التحول.

ظل الين الياباني ضعيفاً خلال أجزاء من عام 2026، متداولاً بالقرب من 160 يناً مقابل الدولار — وهو مستوى يثير القلق بسبب تأثيره على التضخم المستورد.

عندما يضعف الين، ترتفع تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة. وبما أن اليابان تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود، فإن ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

هذه الضغوط تدفع الأسواق للاعتقاد بأن بنك اليابان قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية أكثر للسيطرة على التضخم.

بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني أن الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل — خاصة الأجنبية — يصبح أكثر خطورة، لأن ارتفاع العوائد يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات. لذلك يصبح الكثير منهم أكثر حذراً في الاحتفاظ بمحافظ كبيرة من الديون الخارجية.

كما أن التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة زادت من مخاوف التضخم، ما أدى إلى موجات بيع في أسواق السندات العالمية مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

نقطة التحول في سياسة بنك اليابان

العامل الأكثر عمقاً في هذه القصة هو التغير التدريجي في سياسة بنك اليابان.

بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في منحنى العائد، بدأ البنك المركزي الياباني في تطبيع سياسته النقدية بشكل تدريجي.

الأسواق باتت تسعر احتمال المزيد من رفع الفائدة، ما يمثل تحولاً واضحاً عن السياسات التي هيمنت على الاقتصاد الياباني خلال العقد الماضي.

هذا التحول له أهمية عالمية لأن المستثمرين اليابانيين كانوا من أكبر المشترين للسندات الحكومية الأجنبية لسنوات طويلة.

ومع ارتفاع العوائد المحلية وعودة الفائدة الإيجابية، لم يعد هناك نفس الدافع لإرسال كميات ضخمة من رأس المال إلى الخارج.

التأثير على أسواق السندات في العالم

هذا التحول لا يقتصر تأثيره على اليابان فقط، بل يمتد إلى أكبر الأسواق المالية في العالم.

الولايات المتحدة

اليابان تعد تاريخياً أحد أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية في الخارج. وعندما يقل شراء المستثمرين اليابانيين أو يبدؤون في البيع، يفقد السوق الأمريكي أحد أهم مصادر الطلب المستقر.

هذا لا يعني حدوث أزمة فورية، لكنه قد يدفع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى الارتفاع إذا احتاج السوق إلى جذب مشترين جدد لاستيعاب الإصدارات الحكومية.

المملكة المتحدة

الأمر نفسه يمكن أن يؤثر على السندات الحكومية البريطانية (Gilts). فالمؤسسات اليابانية كانت تقليدياً من كبار المشترين للسندات الأجنبية طويلة الأجل، وبالتالي فإن تباطؤ هذه التدفقات قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد في الأسواق الأوروبية أيضاً.

اليابان

داخل اليابان، يوفر ارتفاع العوائد عائداً أفضل للمدخرين والمؤسسات المالية. لكنه في المقابل يزيد أيضاً من تكلفة اقتراض الحكومة.

واليابان بالفعل من بين الدول ذات أعلى مستويات الدين العام في العالم، لذلك فإن ارتفاع العوائد قد يزيد الضغط على المالية العامة بمرور الوقت.

لماذا يناقش قادة مجموعة السبع هذه القضية؟

أصبحت التحركات في أسواق السندات العالمية موضوعاً رئيسياً للنقاش بين صناع السياسات.

فقد أشار مسؤولون إلى أن ارتفاع العوائد في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا أصبح يؤثر في هذه الأسواق الثلاثة بشكل متبادل، ما يخلق موجات تقلب عبر النظام المالي العالمي.

وفي هذا السياق، يناقش وزراء مالية مجموعة السبع (G7) في اجتماعهم في باريس تقلبات أسواق السندات والمخاطر المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الاختلالات الاقتصادية العالمية.

الصورة الأكبر: إعادة تسعير عالمية للسندات

يشير ما يحدث في اليابان إلى نهاية مرحلة طويلة كانت فيها أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة للغاية تدفع كميات ضخمة من رأس المال إلى أسواق السندات حول العالم.

ومع تغير هذه البيئة، تظهر عدة آثار محتملة:

• انخفاض الطلب الياباني على السندات الحكومية الأجنبية
• زيادة حساسية العوائد في الولايات المتحدة وأوروبا تجاه التضخم وحجم الإصدارات
• ارتفاع تدريجي في تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات عالمياً

حتى التحركات التدريجية في تدفقات رأس المال الياباني يمكن أن يكون لها تأثير كبير، لأن المدخرات اليابانية لطالما لعبت دوراً هادئاً لكنه مهم في استقرار أسواق السندات العالمية.

والسؤال الأساسي الآن بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار هو: إلى أي مدى وبأي سرعة سيستمر هذا التحول؟