أوروبا أمام صدمة طاقة جديدة: اضطراب هرمز يرفع كلفة الوقود ويزيد مخاطر الشتاء

تنتقل صدمة الإمدادات من الخليج إلى ميزانيات الأسر الأوروبية مباشرة. فتقييد حركة العبور عبر مضيق هرمز خفّض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال، المعروف اختصاراً بـ«LNG»، ورفع كلفة الخام والغاز والشحن والوقود المكرر. تستطيع أوروبا امتصاص اضطراب قصير الأمد بالاعتماد على المخزونات وإعادة توجيه الشحنات، لكن استمرار الأزمة سيكون أصعب بكثير مع اقتراب الشتاء، وانخفاض مخزونات الغاز نسبياً، والانسحاب الملزم قانوناً من الغاز الروسي.3332

لماذا يُعد مضيق هرمز محور الأزمة؟

مضيق هرمز ممر بحري حيوي لصادرات الطاقة العالمية. وقدّر موجز للبرلمان الأوروبي أن إغلاقه قلّص تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً بنحو 15%، وتدفقات الغاز الطبيعي المسال بنحو 20%. كما قدّر البنك المركزي الأوروبي أن تعطل العبور شمل قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يعادل خُمس الإمدادات النفطية العالمية تقريباً.322

ولا يقتصر الأثر على سعر برميل النفط. فاضطراب سوق الخام يرفع كلفة البنزين والديزل وزيت التدفئة، بينما يدفع نقص شحنات الغاز الطبيعي المسال أسعار الغاز إلى الأعلى. وتضيف زيادة كلفة التأمين والشحن إلى الفاتورة النهائية للطاقة، وقد تمتد الآثار إلى الكهرباء، ولا سيما في الأسواق التي تحدد فيها محطات الغاز سعر الجملة في أوقات الذروة.

وظلت الأسعار شديدة التقلب. ففي 15 يونيو، أشار موجز البرلمان الأوروبي إلى تداول خام برنت قرب 83 دولاراً للبرميل والغاز الأوروبي عند نحو 42 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهما مستويان أدنى من الأيام السابقة وسط آمال بتهدئة. لكن تراجع الأسعار بعد قفزة حادة لا يزيل مخاطر أمن الإمدادات ما دامت حركة الشحن مقيدة.3

ما الذي يشعر به المستهلكون والشركات أولاً؟

تظهر الآثار الأسرع عند مضخة الوقود، وفي فواتير التدفئة والكهرباء. وعلى مستوى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار الديزل 7.9% في أبريل مقارنةً بمارس، فيما ارتفعت أسعار البنزين 2.4%، وفق بيانات أوردها البرلمان الأوروبي بالاستناد إلى يوروستات.3

بالنسبة إلى الأسر، يعني ذلك تراجع القوة الشرائية: التنقل، والتوصيل، وإنتاج الغذاء، وتدفئة المنازل تصبح كلها أعلى كلفة. أما الشركات، فتواجه ارتفاعاً في مدخلات الطاقة والنقل؛ إما أن تمتصه في هوامش أرباحها أو تنقله إلى الأسعار. وتتأثر الصناعة والزراعة والشحن البري والتجزئة والسياحة بدرجات متفاوتة تبعاً لهيكل الطاقة في كل بلد.

اليونان: دعم مباشر وضبط لهوامش الأرباح

تملك اليونان مجموعة الإجراءات الأكثر وضوحاً في المصادر المتاحة. ففي مارس، أعلنت الحكومة سقفاً لهوامش الأرباح في الوقود ومنتجات المتاجر الكبرى لمدة ثلاثة أشهر لمنع المضاربة، وحددت لمحطات البنزين والديزل هامشاً أقصاه 0.12 يورو للتر فوق سعر الجملة.49

كما تسجل وثيقة للمفوضية الأوروبية إجراءات إضافية: مشاركة اليونان في مبادرة وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن احتياطيات نفطية استراتيجية؛ واستمرار دعم ديزل السيارات بالتجزئة حتى 30 سبتمبر 2026، مع خفضه تدريجياً من 0.16 إلى 0.10 يورو للتر؛ ودعم يعادل 15% من مشتريات المزارعين للأسمدة؛ وتعويض مشغلي العبّارات عن التخفيضات الإلزامية للفئات الهشة؛ ودعم كهرباء للأسر قدره 0.04 يورو لكل كيلوواط/ساعة، شاملاً الضرائب، للعملاء الذين يقل استهلاكهم السنوي عن 25 ميغاواط/ساعة.47

تستهدف هذه الإجراءات مصادر الضغط الأكثر وضوحاً: وقود الطرق، وكهرباء المنازل، والزراعة، والنقل البحري. لكنها تخفف الأثر الفوري ولا تلغي انكشاف اليونان على أسعار الطاقة المستوردة.

قبرص: حساسية الجزر وارتفاع البنزين

قبرص أكثر حساسية لصدمات الوقود المستورد وكلفة النقل البحري. وتظهر البيانات المتاحة أنها كانت واحدة من دولتين فقط في الاتحاد الأوروبي ارتفعت فيهما أسعار البنزين بين مايو ويونيو 2026، بزيادة 0.7%، في وقت تراجع فيه متوسط منطقة اليورو خلال الفترة نفسها.12

ولا تثبت المصادر المقدمة اعتماد حزمة طوارئ قبرصية جديدة ومحددة. ومن المهم التمييز بين التعرض للصدمات وبين وجود تدخل حكومي موثق لمواجهتها.

إيطاليا: ضغوط مستمرة رغم بعض التهدئة في السوق

برزت إيطاليا أيضاً في بيانات مايو إلى يونيو: فقد سجلت هبوطاً محدوداً في أسعار الديزل بلغ 1.4% فقط، وهو من أصغر الانخفاضات في الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت أسعار البنزين 0.5%.12

وبالنسبة إلى اقتصاد كبير يقوم على الصناعة والخدمات اللوجستية والزراعة والاستهلاك، فإن استمرار ارتفاع كلفة الوقود والغاز قد يرفع كلفة الإنتاج والنقل ويضعف القوة الشرائية للأسر. ولا تؤكد الأدلة المتاحة وجود حزمة إيطالية طارئة جديدة ومحددة للبلد، لذا يظل الأدق وصف الضغوط المثبتة بدلاً من افتراض استجابة غير موثقة.

مقدونيا الشمالية: تعرض واضح وتفاصيل سياسية محدودة

تتعرض مقدونيا الشمالية لارتفاع كلفة النفط والغاز والكهرباء المستوردة، بما يضغط على إنفاق الأسر وقدرة الشركات على المنافسة. لكن المصادر المتاحة لا تقدم بيانات أسعار راهنة موثقة أو إجراء طوارئ جديداً خاصاً بها. لذلك ينبغي التعامل بحذر مع أي تقييم لاستجابتها إلى أن تتوفر معلومات رسمية وطنية.

كيف تعيد الطاقة إشعال التضخم وتربك البنك المركزي الأوروبي؟

يمكن لصدمة الطاقة أن تخلق مزيجاً صعباً من نمو أبطأ وتضخم أعلى. وأفاد البنك المركزي الأوروبي بأن تضخم أسعار الطاقة قفز إلى 10.9% في أبريل من 5.1% في مارس، مع ارتفاع طفيف أيضاً في تضخم الغذاء. كما ارتفعت كلفة إصدار ديون الشركات في الأسواق إلى 3.9% في مارس من 3.5% في فبراير.21

وافترضت توقعات البنك في مارس أن يبلغ النفط ذروته قرب 90 دولاراً للبرميل والغاز نحو 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة في الربع الثاني من 2026. ووفق هذا السيناريو الأساسي، من شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يدفع التضخم صعوداً، لكنه يضعف في الوقت نفسه القوة الشرائية والاستهلاك والنمو القريب للناتج المحلي الإجمالي.19

ويتوقف مسار السياسة النقدية على ما إذا كانت الصدمة ستظل ارتفاعاً خارجياً مؤقتاً للأسعار، أم ستنتقل إلى تضخم أوسع وأكثر استمراراً. ففي يونيو، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، لتصل فائدة تسهيل الإيداع إلى 2.25%.18 وفي يوليو أبقى أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، بما فيها فائدة الإيداع عند 2.25%، بعد تباطؤ تضخم منطقة اليورو إلى 2.8% في يونيو وتراجع تضخم الطاقة إلى 8.5%.17

وبالنسبة إلى الأسواق المالية، تتمثل قنوات الخطر في ارتفاع توقعات التضخم، واحتمال بقاء الفائدة مرتفعة، وزيادة كلفة التمويل. وقد تتعرض الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والشركات المعتمدة على إنفاق المستهلكين لضغوط على الأرباح، فيما يثقل الاقتراض الأعلى كلفة على الأسر والشركات والحكومات.

لماذا سيكون الشتاء الاختبار الحقيقي؟

لا تتمثل المشكلة الفورية في مستوى الأسعار الحالي وحده، بل في قدرة الإمدادات على الصمود خلال موسم بارد.

• انخفاض مخزونات الغاز يقلص هامش الأمان: حذرت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من الشتاء بمخزونات غاز منخفضة على نحو غير معتاد، ما يجعل امتصاص اضطرابات الإمدادات أو المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال أصعب.33
• التخلص من الإمدادات الروسية أصبح التزاماً قانونياً: من المقرر الحظر الكامل لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية 2026، ثم التخلص التدريجي من غاز الأنابيب الروسي في 2027 بموجب لائحة REPowerEU الخاصة بالغاز.25
• فجوات الاستثمار تقلل المرونة: قال المدققون إن الاتحاد لا يستثمر بما يكفي في تنويع مصادر الإمداد والطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكات. فالقضية لا تقتصر على كمية الطاقة التي يمكن شراؤها، بل تشمل سهولة نقل الغاز والكهرباء عبر الحدود.33
• تعطل هرمز يرفع ثمن البدائل: عندما تتأخر ناقلات الغاز والنفط أو تغير مساراتها أو ترتفع كلفة تأمينها، تضطر أوروبا إلى تأمين بدائل في سوق عالمية أكثر ضيقاً.322

والتخلص من الغاز الروسي يستهدف تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، لكن توقيته يفرض تحدياً عملياً قريب الأجل: يجب أن تكون الإمدادات البديلة، وسعات التخزين، والبنية التحتية كافية حين تكون المنظومة تحت ضغط بالفعل.

ما الذي تستطيع الحكومات فعله؟ وما كلفة ذلك؟

ناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل بعض أدوات أزمة الطاقة لعام 2022، ومنها مقترحات لخفض رسوم الشبكات والضرائب على الكهرباء.48 وعلى المستوى الوطني، تشمل الخيارات العملية دعماً موجهاً للفواتير، وإغاثة مؤقتة للوقود، والإفراج عن المخزونات الاستراتيجية، ومساعدة الأسر الهشة والقطاعات الأساسية، ومكافحة هوامش الأرباح المفرطة.

غير أن الاستهداف هو العامل الحاسم. فالدعم العام قد يخفض الصدمة السعرية سريعاً، لكنه مكلف وقد يضعف حافز ترشيد الاستهلاك. وتبدو الإجراءات التي تحمي ذوي الدخل الأقل والخدمات الضرورية، مع الإبقاء على إشارات الأسعار، أكثر ملاءمة لاضطراب غير مؤكد المدة وقد يطول.

الخلاصة

تواجه أوروبا خطراً مركباً: اضطراب مرور طاقة الخليج يرفع كلفة النفط والغاز والوقود، في وقت تترك فيه المخزونات والبنية التحتية والانتقال بعيداً عن الغاز الروسي هامشاً أقل للخطأ. وقد نشرت اليونان حزمة موثقة من ضبط هوامش الأسعار والدعم الموجه. أما قبرص وإيطاليا، فتظهر البيانات المتاحة ضغوطاً في أسعار الوقود، لكن الأدلة على حزم وطنية جديدة محدودة؛ وبالنسبة إلى مقدونيا الشمالية، لا تثبت المواد المقدمة إجراءات راهنة.474912

يمكن إدارة اضطراب قصير عبر المخزونات وإعادة توجيه الشحنات والدعم الموجه. لكن اضطراباً ممتداً يتزامن مع شتاء بارد ومخزونات منخفضة وتراجع توافر الغاز الروسي المسال سيكون اختباراً أشد خطورة، إذ قد يرفع فواتير الأسر، ويعقد السيطرة على التضخم، ويزيد الكلفة الاقتصادية لانتقال أوروبا نحو أمن طاقة أكبر.332