تفاصيل خطة الصين البالغة 2.2 تريليون دولار لإحياء مدنها المتقادمة

• تجديد المساكن: ترقية المنازل المتداعية والمجتمعات السكنية القديمة، وتحسين الظروف المعيشية في الأحياء الحضرية المتقادمة.
• البنية التحتية للأنابيب: إعادة بناء شبكات أنابيب الغاز، وشبكات إمدادات المياه، وأنظمة الصرف الصحي – التي يعود تاريخ الكثير منها لعقود مضت وتشكل مخاطر على السلامة في المدن المكتظة بالسكان.
• المرافق العامة: بناء وتحديث المدارس ومراكز رعاية المسنين ومباني الخدمات المجتمعية .
• التحديثات البيئية: إصلاح أنظمة الصرف الصحي والمجاري وتحسين قدرات السيطرة على الفيضانات في المناطق الحضرية .

وتهدف هذه المشاريع مجتمعةً إلى تحسين سلامة المدن وصلاحيتها للعيش ومرونتها بحلول عام 2030، مما يمثل ما تصفه الأوصاف الرسمية بـ "التحول إلى نموذج جديد للتطوير والبناء الحضري" .

لماذا يُعد قطاعا البناء والعقارات القطاعين الرئيسيين؟

تستهدف الخطة بشكل واضح تعزيز قطاعي البناء والعقارات. ففي ظل استمرار ضغوط مبيعات المنازل وسيولة المطورين العقاريين، فإن توجيه الاستثمار العام نحو التحديثات المادية يوفر خط أنابيب فورياً من العمل لشركات البناء وإشارة طلب أوضح لمواد البناء . وبالنسبة للمطورين العقاريين، تقدم المبادرة أثراً ثانوياً: إذ أن تحسين ظروف الأحياء يمكن أن يثبّت أو يرفع قيم العقارات في المناطق الحضرية القديمة، مما قد يخفف من دورة انخفاض الأسعار في بعض المدن.

ويُستشهد برقم 15 تريليون يوان (نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي) كحد أدنى على مدى فترة الخمس سنوات، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الإجمالي يمكن أن يصل إلى 20 تريليون يوان إذا سارعت حكومات المقاطعات والبلديات في تنفيذ مشاريعها التكميلية الخاصة .

الجدول الزمني من الموافقة إلى النشر

مرت الخطة بعدة مراحل رئيسية في النصف الأول من عام 2026:

• 12 مارس 2026: وافق المجلس الوطني لنواب الشعب على الخطوط العريضة للخطة الخمسية الخامسة عشرة، والتي تشمل أهداف التمدن والبنية التحتية .
• 15 مايو 2026: ترأس رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ اجتماع مجلس الدولة الذي راجع ووافق على الخطة الفرعية للتجديد الحضري .
• 28-29 مايو 2026: أصدر مجلس الدولة التوجيهات الكاملة ونشرتها وكالات أنباء رسمية مثل شينخوا وCGTN وصحيفة South China Morning Post .

ولأن النص الكامل للتوجيهات نُشر للتو، لا تزال أهداف الإنفاق السنوي المحددة، ومخصصات المقاطعات، والمزيج الدقيق بين تمويل الحكومة المركزية والحكومات المحلية، مجالات ينتظر المحللون فيها مزيداً من التفاصيل.

يمثل النطاق الاستثماري الذي يتراوح بين 15 و20 تريليون يوان، على ضخامته الاسمية، غلافاً تراكمياً متعدد السنوات وليس ميزانية سنوية، وسيعتمد جزء كبير من التنفيذ على سرعة طرح الحكومات المحلية للمناقصات وتأمينها للاستثمار المشترك من المؤسسات المملوكة للدولة والمطورين. ومع ذلك، تشير الخطة إلى تحول واضح في السياسة: استخدام تجديد البنية التحتية الحضرية كمحرك لنشاط البناء على المدى القريب وتعزيز مرونة المدن على المدى الطويل.